ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

تقرير الوظائف يشعل وول ستريت

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية
TT

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

ختام مثير لأسبوع حافل بالأسواق العالمية

أشعل تقرير الوظائف وول ستريت أمس، بينما كانت مؤشرات الأسواق العالمية تتجه نحو ختام هادئ أمس لأسبوع شديد الإثارة شهد إعلان عدد من البنوك المركزية الهامة عن قراراتها للمرحلة المقبلة، وكذلك إعلان نتائج عدد من الشركات، وهي الأمور التي أدت إلى تقلبات واسعة خلال الأسبوع.
وسجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا قياسيا عند الفتح الجمعة بعدما أظهرت البيانات نموا قويا للوظائف في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى جانب قوة الأرباح والتقرير الجديد عن أقراص فايزر لمعالجة كوفيد - 10، مما عزز المعنويات بشأن النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 144.52 نقطة، بما يعادل 0.40 في المائة، إلى 36268.75 نقطة عند الفتح. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 19.20 نقطة، أو 0.41 في المائة إلى 4699.26 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 63.25 نقطة، أو 0.40 في المائة، إلى 16003.56 نقطة.
وكانت الحركة في أوروبا أكثر هدوءا، إذ لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الجمعة بعد صعودها إلى أعلى مستوى في الجلسات الماضية، وطغى تأثير خسائر أسهم الطاقة والمواد على تبدد المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم.
وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 في المائة مسجلا ارتفاعا لسابع جلسة على التوالي. وانخفض مؤشر قطاع المواد الأساسية الأوروبي 0.2 في المائة بفعل مخاوف إزاء لوائح صينية متعلقة بفحم الكوك، في حين تراجعت أسهم النفط 0.9 في المائة.
وسجل المؤشر ستوكس 600 ارتفاعات جديدة في الجلسات الأربع الماضية، واتجه صوب تسجيل زيادة بنحو 1.6 في المائة هذا الأسبوع محققا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
وتجاوز المؤشر كاك 40 الفرنسي مستوى سبعة آلاف نقطة لأول مرة على الإطلاق وصعد 0.4 في المائة.
وفي اليابان، انخفضت الأسهم الجمعة متأثرة بالشكوك حول توقعات شركات محلية، في حين سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب مقتفية أثر صعود المؤشر ناسداك وهو ما حد من الخسائر.
وتراجع المؤشر نيكي 0.61 في المائة ليغلق عند 29611.57 نقطة بعد صعوده 0.15 في المائة في وقت سابق من الجلسة بعد إغلاق قوي للمؤشرات الأميركية الرئيسية. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69 في المائة إلى 2041.42 نقطة. وصعد نيكي خلال الأسبوع 2.49 في المائة، في حين ارتفع توبكس 2.01 في المائة. وسجل كلاهما ارتفاعا لثاني أسبوع على التوالي.
ومن جهتها، اتجهت أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع على ارتفاع إذ زادت جاذبية المعدن غير المدر للعائد بعد أن أبقت البنوك المركزية الرئيسية على سياساتها بشأن أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06 في المائة إلى 1792.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.1 في المائة إلى 1795.60 دولار.
وقال لقمان أوتونوغا المحلل لدى إف. إكس.تي. إم: «في ضوء التأثير المنتظر لتقرير الوظائف غير الزراعية على توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية، فمن المرجح أن يلعب التقرير دورا رئيسيا في تحديد كيف سيختم الذهب هذا الأسبوع».
وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.75 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1027.8 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2022.75 دولار.
واتجه الدولار صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي مقابل عملات رئيسية الجمعة، فيما اتجه الإسترليني نحو أسوأ أسبوع له منذ 11 عاما بعدما فاجأ بنك إنجلترا الأسواق وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير مساء الخميس.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.327 بعدما صعد 0.51 في المائة مساء. وبهذا يسجل ارتفاعا بنسبة 0.20 في المائة خلال الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني الجمعة بعد تراجعه 1.36 في المائة في الجلسة السابقة، وهو ما أدى لانخفاضه 1.39 في المائة خلال الأسبوع. كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.1556 دولار بعد تراجع بنسبة 0.49 في المائة مساء ليصبح بصدد الانخفاض 0.16 في المائة هذا الأسبوع. واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 113.67 ين منخفضاً 0.29 في المائة منذ الجمعة الماضية.
وانخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف إلى 0.7394 دولار، بعدما نزل 0.67 في المائة في الجلسة السابقة ويتجه صوب انخفاض بنسبة 1.67 في المائة هذا الأسبوع. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.09 في المائة إلى 0.70915 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.81 في المائة الخميس ليكون بصدد تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.07 في المائة.
وبالنسبة للعملات الرقمية جرى تداول بتكوين مقابل 62100 دولار بعدما ظلت معاملاتها ضعيفة إلى حد كبير منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة 67 ألف دولار الشهر الماضي. وجرى تداول عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، مقابل نحو 4500 دولار بعد الصعود إلى مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 4670.81 دولار يوم الأربعاء.



مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
TT

مساهمو «الكهرباء» يقرّون تغيير اسمها إلى «الشركة السعودية للطاقة»

مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)
مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في الرياض (واس)

وافَقَ مساهمو «الشركة السعودية للكهرباء» على تعديل اسم الشركة إلى «الشركة السعودية للطاقة»، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حسب بيان منشور على موقع السوق المالية السعودية، الخميس.

وشملت الموافقة تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس للشركة، لتوسيع نطاق أنشطتها إلى جانب أعمال الكهرباء، لتضم أنشطة العقار، والنقل البري، وصناعة المواد الكيميائية، وتجميع المياه، ومعالجتها وتوصيلها.

ويأتي تغيير الاسم وتوسيع الأنشطة في إطار توجه الشركة نحو تنويع أعمالها وتعزيز حضورها في قطاعات الطاقة والخدمات المرتبطة بها، وفق البيان.


لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
TT

لاغارد: تضخم الغذاء سيستقر فوق 2 % قليلاً والذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية

كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)
كريستين لاغارد خلال حديثها عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 5 فبراير الحالي (رويترز)

أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الخميس، أن البنك يتوقع أن يستقر تضخم أسعار الغذاء - وهو من المؤشرات المحورية في تشكيل تصورات المستهلكين بشأن استقرار الأسعار - عند مستوى يفوق الهدف البالغ 2 في المائة بقليل بحلول أواخر العام الحالي.

وقالت لاغارد أمام لجنة في البرلمان الأوروبي: «نتوقع خلال الفترة المقبلة أن يواصل التضخم تراجعه، ليستقر فوق 2 في المائة بقليل بحلول أواخر عام 2026»، وفق «رويترز».

وجدَّدت لاغارد تأكيد توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن يتقارب معدل التضخم العام تدريجياً مع مستواه المستهدف عند 2 في المائة على المدى المتوسط، مدعوماً بتباطؤ نمو الأجور، واستمرار متانة الاقتصاد رغم التحديات التي تفرضها بيئة التجارة العالمية.

وفي سياق متصل، أكدت لاغارد أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز الإنتاجية في منطقة اليورو، لكنه لم يفضِ حتى الآن إلى موجة تسريحات وظيفية نتيجة تسارع وتيرة الأتمتة.

وأضافت أمام اللجنة البرلمانية: «ما نشهده حالياً هو تحسُّن في الإنتاجية، دون تسجيل تداعيات سلبية ملموسة على سوق العمل أو موجات تسريح واسعة النطاق كما كان يُخشى. وسنظل يقظين للتعامل مع أي تطورات مستقبلية».

لاغارد تؤكد التزامها بإنهاء ولايتها

كما لمَّحت لاغارد مجدداً إلى عزمها استكمال ولايتها حتى نهايتها، مؤكدة التزامها بإنجاز عدد من المشاريع الاستراتيجية، في مقدمتها مشروع «اليورو الرقمي»، وذلك رداً جديداً على التكهنات بشأن احتمال انسحابها المبكر من منصبها.

وقالت: «يُعدّ اليورو الرقمي أحد الملفات التي أعتبرها بالغة الأهمية ضمن هذه المهمة. وأؤمن بأن استكمال هذا المشروع وترسيخه سيتطلبان العمل حتى نهاية ولايتي. وتشمل مسؤولياتنا ضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على الاستقرار المالي، إضافة إلى ترسيخ «يورو» قوي بصيغة رقمية، سواء للاستخدام عبر الإنترنت أو دون اتصال، وفي معاملات الجملة والتجزئة على حد سواء».

ومن المقرر أن تنتهي ولاية لاغارد في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وكان البنك المركزي الأوروبي قد أوضح في وقت سابق أن «اليورو الرقمي»، في حال اعتماده رسمياً، لن يكون جاهزاً للإطلاق قبل عام 2028.

من جانب آخر، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، تباطؤاً في وتيرة إقراض البنوك للشركات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، في حين استقر نمو الائتمان الممنوح للأسر.

وتراجع معدل نمو القروض المقدمة للشركات إلى 2.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ يونيو (حزيران) 2025، مقارنة بـ3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

أما الإقراض للأسر، فاستقر عند 3 في المائة في يناير، دون تغيير يُذكر عن الشهر السابق، مما يعكس استمرار الحذر في النشاط الائتماني رغم تحسن التوقعات الاقتصادية.


«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«نيكي» يتراجع بعد تخطي 59 ألف نقطة للمرة الأولى مع جني الأرباح

مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تجاوز مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم حاجز 59 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، مدفوعاً بأسهم شركات البرمجيات، مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.3 في المائة ليغلق عند 58753.39 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعد أن وصل إلى 59332.43 نقطة في وقت سابق من التداول. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1 في المائة إلى 3880.34 نقطة. وحتى الآن، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 16.4 في المائة منذ بداية العام. وفقد مؤشر «نيكي» بعضاً من زخمه خلال جلسة التداول، حيث استوعبت الأسواق نتائج شركة «إنفيديا» لصناعة الرقائق، وفقاً لما ذكره المحللون. وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً للتوقعات الواسعة النطاق بأن تُعلن إنفيديا نتائج قوية، وهو ما حدث بالفعل، فقد دفع ذلك بعض المستثمرين إلى جني الأرباح مؤقتاً». وكان مؤشر القوة النسبية لمؤشر «نيكي»، خلال 14 يوماً، أعلى بقليل من مستوى 70، وهو المستوى الذي يشير إلى أن المكاسب قد تجاوزت الحد المعقول وأنها على وشك الانعكاس. وشهدت أسهم شركات البرمجيات ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفز سهم شركة «شيفت»، المتخصصة في خدمات اختبار البرمجيات، بنسبة 14.4 في المائة ليصبح بذلك أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي»، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع له منذ يوليو (تموز) 2024. كما ارتفع سهم شركة «إن إي سي» كورب، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، بنسبة 9.4 في المائة، وارتفع سهم «فوجيتسو» بنسبة 6 في المائة. وكان القطاع المصرفي من بين أفضل القطاعات أداءً في بورصة طوكيو، التي تضم 33 مجموعة صناعية، وارتفع سهم مجموعة «ميزوهو» المالية، ثالث أكبر بنك في اليابان، بنسبة 5.1 في المائة، بينما أضاف سهم منافستها، مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، 3.3 في المائة. وفي المقابل، انخفض سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 1.7 في المائة، وخسرت شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، 2 في المائة. وتسببت الشركتان في انخفاض مؤشر «نيكي» بنحو 128 و90 نقطة على التوالي. وكانت أكبر الشركات الخاسرة من حيث النسبة المئوية على مؤشر «نيكي» هي شركة «تايو يودن»، المتخصصة في تصنيع المكونات الإلكترونية، التي انخفض سهمها بنسبة 4.7 في المائة، تليها شركة «سوميتومو إلكتريك إندستريز»، المتخصصة في تصنيع الأسلاك والكابلات، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة، ثم سلسلة متاجر «تاكاشيمايا»، التي انخفض سهمها بنسبة 4.4 في المائة.

• رفع الفائدة

من جانبها، ارتفعت عوائد السندات اليابانية قصيرة الأجل يوم الخميس، معوضةً بذلك انخفاضات الجلسة السابقة، حيث عزَّزت تصريحات متشددة من مسؤولي «بنك اليابان» التوقعات برفع أسعار الفائدة مبكراً. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة، وقفز عائد السندات لأجل 5 سنوات بما يصل إلى 4 نقاط أساسية ليصل إلى 1.620 في المائة. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بما يصل إلى 3 نقاط أساسية ليصل إلى 1.245 في المائة. يمثل هذا التحرك تناقضاً صارخاً مع ما حدث يوم الأربعاء، حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل بعد ترشيح أكاديميَّين يُعدّان من ذوي التوجهات التيسيرية لمجلس إدارة البنك المركزي، مما زاد من التوقعات بأن «بنك اليابان» سيؤجل تشديد السياسة النقدية. وصرح هاجيمي تاكاتا، العضو المتشدد في مجلس الإدارة، يوم الخميس، بأن «على بنك اليابان التركيز على مخاطر تجاوز التضخم للحدود المسموح بها عند توجيه السياسة النقدية». وجاءت تصريحاته عقب تقرير إعلامي محلي أشار فيه محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، قائلاً إن البنك سيدقق في البيانات خلال اجتماعيه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) عند اتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية. وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تفاعلت السوق مع هذه التصريحات، وارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل». وانخفضت عوائد السندات طويلة الأجل للغاية بعد ارتفاعها الحاد في الجلسة السابقة. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.965 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية إلى 3.605 في المائة. وأوضح كيمورا أن هذا الانخفاض مدعوم بطلب صناديق التقاعد التي تحتاج إلى إعادة توازن محافظها الاستثمارية في نهاية الشهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية إلى 2.150 في المائة.