متحدث باسم «الوحدات» الكردية: سنقلب موازين الحرب ضد تركيا

مقاتلون أكراد وراء لافتة عليها صور قتلاهم خلال معارك ضد «داعش» (الشرق الأوسط)
مقاتلون أكراد وراء لافتة عليها صور قتلاهم خلال معارك ضد «داعش» (الشرق الأوسط)
TT

متحدث باسم «الوحدات» الكردية: سنقلب موازين الحرب ضد تركيا

مقاتلون أكراد وراء لافتة عليها صور قتلاهم خلال معارك ضد «داعش» (الشرق الأوسط)
مقاتلون أكراد وراء لافتة عليها صور قتلاهم خلال معارك ضد «داعش» (الشرق الأوسط)

قال الناطق الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية نوري محمود إن قواته «ستقلب موازين الحرب ضد الجيش التركي وفصائلها السورية المولية؛ في حال شنّت هجوماً عسكرياً على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإدارتها المدنية شرقي الفرات»، وأعلن جاهزية القوات واتخاذها التدابير التكتيكية والاستراتيجية لخوض أي عملية تلوح بها أنقرة، وتحدث القيادي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الوحدات العسكرية وقوات «قسد» جاهزة للدفاع المشروع عن مناطق نفوذها.
وأشار محمود إلى أن شعوب ومكونات شمال شرقي سوريا «قدموا تضحيات كبيرة وبطولات عظيمة وحققت الانتصارات في وجه التنظيمات الإرهابية المتطرفة، من أجل الدفاع عن الكرامة وحماية أهداف وقيم الثورة والحفاظ على كرامة المجتمع على أساس الدفاع المشروع»، منوهاً بأن «الوحدات الكردية وخلال معارك العمليات التركية شمالي سوريا (نبع السلام) أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وقبلها (غصن الزيتون) مارس (آذار) 2018، اكتسبت الخبرة القتالية لمواجهة الهجمات الجوية ومعارك المواجهة رغم عدم تكافؤ القوة العسكرية، لكن نمتلك تجربة في الحرب ضد جيش الاحتلال التركي والفصائل الموالية، واتخذنا جميع التدابير العسكرية، وقواتنا جاهزة لأي هجوم أو عملية».
وتعد «الوحدات» العماد العسكرية لقوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن في حربها ضد تنظيم «داعش» شرقي سوريا، ومع تصاعد التهديدات التركية بشن هجوم عسكري محتمل ضد مناطق الوحدات، بدأت الأخيرة بتعزيز مواقعها ونقاطها العسكرية على طول خطوط الجبهة الفاصلة مع الجيش التركي والفصائل الموالية، وحشدت المزيد من القوات ودفعتها إلى محاور بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي وعين عيسى التابعة لمحافظة الرقة وبلدتي منبج وعين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وتل رفعت ومناطق الشهباء بريف حلب الشمالي.
وأكد محمود: «منذ البداية، الحرب لم تكن مطلبنا، لكن تعرضنا للهجمات على الدوام، لذلك لجأنا إلى الكفاح المسلح لحماية أنفسنا، وقواتنا تتحرك دائماً على أساس حماية الثورة والدفاع المشروع»، لافتاً إلى أن «الوحدات لديها تجربة في الحروب ضد الفصائل التابعة لتركيا والتنظيمات المتطرفة، إذ نمتلك تجربة في الحرب ضد (داعش) و(القاعدة) والمجموعات الإرهابية المدعومة من الدولة التركية». وشدد على أن هدفهم الرئيسي هو تحقيق الحل السياسي وليس خوض الحرب، إذ «دائماً تتخذ قواتنا الحل السياسي من أجل سوريا أساساً، وهدفنا هو حل ديمقراطي في الداخل السوري ونسعى إلى تحقيقه وفق مبادئ الدفاع الذاتي المشروع». وكثفت الطائرات الحربية الروسية طلعاتها ومناوراتها العسكرية فوق خطوط المواجهة شمالي سوريا، واعتبر محمود هذه الطلعات بمثابة «رسالة واضحة لتركيا بأن دورها حماية المجال الجوي للمناطق التي تدور فيها الاشتباكات»، وقال: «إظهار روسيا قوتها من خلال المناورات الأخيرة رسالة مفادها حماية سوريا في مواجهة تهديدات تركيا»، ويرى أن المناورات الروسية لا تفيد الحلول المستدامة ووقف التصعيد، «يتوجب على روسيا أن تؤدي دوراً أكثر أهمية مثل فتح آفاق الحل السياسي، وإيجاد الحلول وسد الطريق أمام الحرب».
ولم يستبعد نوري محمود مقايضة روسية تركية على حساب مناطق نفوذ «الوحدات» وقوات «قسد» شرق الفرات، وذكر أن تجربة مدينة عفرين الكردية كانت شاهدة على عقد هكذا اتفاقيات ليزيد: «ما حصل في عفرين كان واضحاً، ومن الممكن أن يحصل مثل هذا الأمر مقايضة بين روسيا والاحتلال التركي حول (كوباني)، لكن لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بأي معلومات حول هذه المسألة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.