تركيا تضع أولوية لبرنامج «إف - 35» ولا تمانع في استبدالها بـ«إف - 16»

مشروع قانون أميركي لمراقبة برنامجها لإنتاج «المسيّرات المسلحة»

تطوير مقالات «إف - 35» الذي أبعدت منه تركيا بسبب اقتنائها منظومة «إس - 400» الروسية (أ.ف.ب)
تطوير مقالات «إف - 35» الذي أبعدت منه تركيا بسبب اقتنائها منظومة «إس - 400» الروسية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تضع أولوية لبرنامج «إف - 35» ولا تمانع في استبدالها بـ«إف - 16»

تطوير مقالات «إف - 35» الذي أبعدت منه تركيا بسبب اقتنائها منظومة «إس - 400» الروسية (أ.ف.ب)
تطوير مقالات «إف - 35» الذي أبعدت منه تركيا بسبب اقتنائها منظومة «إس - 400» الروسية (أ.ف.ب)

أكدت تركيا، مجدداً، أن خيارها الأول هو العودة إلى البرنامج متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير مقالات «إف - 35»، الذي أبعدت منه بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس - 400»، وأن البديل هو تعويض ما دفعته للحصول على ذلك الطراز من المقاتلات بطائرات «إف - 16»، في الوقت الذي طالب فيه مشروعون أميركيون بمراقبة برنامج أنقرة لإنتاج الطائرات المسيّرة المسلحة. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، «لقد دفعنا 1.4 مليار دولار... خيارنا الأول هو المشاركة في برنامج (إف - 35)»، إن لم يحدث ذلك، فنحن نريد تعويض ذلك بمقاتلات «إف - 16». وأضاف أن تركيا ليس لديها وقت لتضيعه إذا لم تحصل على مقاتلات «إف - 35»، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية أظهرت موقفاً إيجابياً تجاه هذه الأمر حتى الآن ولديهم نهج إيجابي، وأنه سيتم مواصلة المحادثات بين الوفود التركية والأميركية بشأن شراء طائرات «إف - 16» ومعدات تحديث الطائرات الموجودة منها في تركيا، والمسائل التقنية الأخرى المتعلقة بها، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان، وجو بايدن، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما الأحد الماضي.
وعد كالين، في تصريحات خلال فعالية في أنقرة ليل الخميس - الجمعة، استبعاد تركيا من برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» بسبب العقوبات الأخرى في إطار قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا)، هو إجراء غير عادل وغير قانوني، مشيراً إلى أن أولويات تركيا هي توفير وتلبية احتياجاتها في مجال صناعات الدفاع، لافتاً إلى توفر البدائل في هذا المجال، وأن تركيا ستواصل السير على هذا الطريق، والتعاون مع الدول الصديقة والحليفة في هذه المجالات. ونفى كالين نقل منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» إلى قاعدة إنجرليك بولاية أضنة جنوب البلاد، قائلاً إن وزارة الدفاع التركية نفت ذلك، وليس هناك شيء من هذا القبيل، ومسألة «إس - 400» مستمرة، وفق مسارها، ولها أبعاد تقنية وأمنية، وتدار هذه الأمور من قبل وزارة الدفاع، ولا جديد بهذا الصدد. واعتبر أن الادعاءات هي من قبيل الشائعات والأخبار الكاذبة، التي تظهر بين وقت وآخر، لشغل تركيا بأجندات مصطنعة.
وعن وجود مشاكل بخصوص مشتريات تركيا للسلاح في الكونغرس الأميركي، أعرب كالين عن أمله في أن يدرك أعضاء الكونغرس ولجانه أهمية تركيا في أقرب وقت، مشيراً إلى أن تركيا موجودة في أهم 5 قضايا جيوسياسية في العالم، وهي أفغانستان، شرق المتوسط، سوريا، القوقاز وليبيا، مؤكداً أنه من غير الممكن إجراء حسابات أو تطوير في السياسة بدون تركيا.
في المقابل، قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بوب منينديز، مشروعي قانونيين إضافيين؛ الأول بشأن مراقبة برنامج تصنيع الطائرات المسيرة التركية عن كثب، والثاني حول إلغاء الاستثناء بخصوص المساعدات المقدمة لأذربيجان.
ويطلب مشروع القانون الخاص ببرنامج تركيا لإنتاج الطائرات المسيرة المسلحة من وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون)، إعداد تقرير عن صادرات تركيا للطائرات المسيرة منذ عام 2018، وما إذا كانت هذه الطائرات تحتوي على أجزاء أو تقنيات تنتجها شركات أميركية.
وجاء في مشروع القانون أن «المسيرات التركية لعبت دوراً حاسماً في الحرب بين أرمينيا أذربيجان العام الماضي، ومنذ ذلك التاريخ فقط اشترت كل من بولندا والمغرب وأوكرانيا طائرات بيرقدار (تي بي 2)، وتبدي العديد من الدول اهتماماً بما فيها أنغولا، إثيوبيا، النيجر، نيجيريا ورواندا، كما استخدمت تركيا تقنية الطائرات المسيرة في العديد من الساحات الأخرى، منها سوريا والعراق وليبيا».
وأعلنت كندا، العام الماضي، تعليق صادرات تقنيات تكنولوجية إلى تركيا تستخدم في صناعة هذا النوع من الطائرات بعد استغلالها في الحرب بالعديد من المناطق من بينها إقليم ناغورني قره باغ.
ويشير مشروع القرار إلى أن هناك توجهاً في الولايات المتحدة لاتباع نهج كندا في ظل توتر العلاقات التركية الأميركية بسبب إصرار تركيا على الاحتفاظ بمنظومة الصواريخ الروسية «إس - 400» التي لم تفعلها حتى الآن، رغم الحصول عليها في يوليو (تموز) 2019.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.