تصعيد الانقلابيين العسكري ينذر بمستقبل مظلم لأطفال اليمن

«يونيسيف»: 4 ملايين تلميذ مهددون بوقف التعليم... و170 ألف معلم بلا رواتب

TT

تصعيد الانقلابيين العسكري ينذر بمستقبل مظلم لأطفال اليمن

في وقت لا يزال فيه آلاف الأطفال في اليمن معرضين للمخاطر وشتى أشكال العنف والانتهاكات بفعل هجمات الميليشيات الحوثية وتصعيدها العسكري الأخير ضد بعض المناطق اليمنية، اتهمت تقارير أممية الجماعة المدعومة من إيران بمواصلة ارتكاب سلسلة من الجرائم بحق صغار السن شمل بعضها الاستهداف بالقتل والإصابة والتجنيد القسري والإصابة بأمراض وأوبئة فتاكة، إضافة إلى تعرض آخرين مع أسرهم لموجات تشرد وحرمان من حق التعليم ومن أبسط الحقوق الأساسية.
وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، هنرييتا فور، إن الأطفال هم من يدفعون الثمن باهظاً كلما اشتعل الصراع في اليمن وتصاعد العنف، وأضافت «أن أعمال العنف المروعة تسببت في تمزيق العائلات ولا يمكن أن يظل الأطفال في اليمن ضحايا لهذا النزاع».
وأشارت إلى أن الارتفاع الأخير في العنف أدى إلى تفاقم الوضع اليائس بالفعل بالنسبة للأطفال والأسر. وقدرت عدد الأطفال المشردين داخلياً بنحو 1.7 مليون طفل، وأكثر من مليوني طفل خارج المدرسة.
وكشفت المنظمة الأممية المختصة بحماية الطفولة عن أن نحو 8 أطفال قتلوا وجرحوا؛ جراء تصاعد العنف في اليمن، خلال الأيام الأخيرة، حيث يستمر الصراع في التسبب في خسائر فادحة بين الأطفال والأسر.
وأوضحت أن هذه هي الحوادث التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها، مشيرة إلى احتمال أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
ووفقاً للبيان الذي نشرته اليونيسيف عبر موقعها الإلكتروني، فإنه وخلال الشهر الماضي وحده قُتل أو شُوه 11 طفلاً في مأرب، في إشارة إلى الاعتداءات الحوثية الأخيرة على المحافظة.
وفي حين قالت إن الهجمات على المدنيين - بمن فيهم الأطفال - والأهداف المدنية يمكن أن تنتهك القانون الإنساني الدولي، دعت إلى حماية المدنيين وإعطاء الأولوية لسلامة الأطفال ووقف الهجمات على البنية التحتية المدنية وفي المناطق المكتظة بالسكان.
وأشارت إلى أن 2.3 مليون طفل يمني دون سن الخامسة لا يزالون يعانون من سوء التغذية الحاد. وقالت إن نحو 8.5 مليون طفل لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب أو الصرف الصحي أو النظافة.
وفيما يتعلق بالتصعيد العسكري الحوثي الأخير ضد مدن يمنية عدة منها مأرب النفطية وما خلفه ذلك من موجة نزوح قسرية لآلاف الأطفال مع أسرهم، أكدت منظمة إنقاذ الطفولة أن مليوناً و700 ألف طفل نازح في اليمن مقطوعون عن الخدمات الأساسية، ونصف مليون منهم لا يحصلون على تعليم رسمي.
وأجبرت هجمات الميليشيات الحوثية ما يقرب من 4 ملايين يمني على النزوح من منازلهم إلى محافظات أخرى، وتضاعف هجماتها المتواصلة أعداد النازحين يومياً.
وأكدت المنظمة، في بيان أنه في عام 2020، أُجبر ما يقدر بنحو 115 ألف طفل على الفرار من منازلهم بسبب تصاعد العنف، لا سيما حول مناطق مأرب والحديدة وحجة وتعز، فيما اضطر نحو 25 ألف طفل وعائلاتهم إلى مغادرة منازلهم في النصف الأول من عام 2021.
وأشارت إلى أنه مع استمرار العنف في اليمن وإجبار الأطفال وعائلاتهم على ترك منازلهم، فإن 9 من كل 10 أطفال بمخيمات النازحين لا يتمتعون بإمكانية الوصول الكافي إلى الأساسيات مثل الطعام والمياه النظيفة والتعليم.
ودعت إلى الوصول الكامل إلى مجتمعات النازحين لتحسين الخدمات للأطفال في المخيمات، لافتة إلى أن الأطفال في المخيمات يضطرون إلى المشي لساعات للعثور على مياه شرب آمنة وحطب للطهي، وكثير منهم ليس لديهم خيار سوى العمل من أجل المساعدة في دخل الأسرة.
وقالت «إنقاذ الطفولة» في تقرير آخر لها إن 60 في المائة من أطفال اليمن لم يعودوا إلى الفصول الدراسية العام الماضي بعد أن تعرضت مدارسهم للهجوم.
وأضافت أنه في السنوات الخمس الماضية تعرضت أكثر من 460 مدرسة للهجوم، فيما تضررت أكثر من 2500 مدرسة، واستخدمت كملاجئ جماعية للعائلات النازحة، أو احتلتها الجماعات المسلحة، ما أدى إلى إجبار نحو 400 ألف طفل على ترك المدرسة.
وتأكيداً على ذلك، سبق لمنظمة الطفولة «يونيسيف» أن كشفت قبل فترة عن أن 4 ملايين طفل يمني يتهددهم خطر حرمان التعليم مع عدم تقاضي أكثر من 170 ألف معلم رواتبهم لأكثر من أربع سنوات على التوالي.
وأوضحت أن عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة في الوقت الراهن بلغ مليوني طفل من البنين والبنات ممن هم في سن التعليم بسبب الحرب التي تشهدها البلاد. وأشارت إلى تضرر قرابة 66 في المائة من مدارس البلاد، وتوقف نحو 2500 مدرسة بشكل كلي.
وأكدت أن هناك نحو 170 ألف معلم لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من أربعة أعوام، (أي ثلثي المعلمين في اليمن) ما قد يدفعهم إلى مغادرة مدارسهم للبحث عن فرص عمل بديلة لإعالة أسرهم، الأمر الذي يعرض قرابة نحو 4 ملايين طفل لخطر الانقطاع عن الدراسة.
وقالت إن الفقر والنزاع وانعدام الفرص كلها عوامل أحدثتها الحرب وتسببت في توقفهم عن الدراسة، حيث بلغ عدد الأطفال المنقطعين عن التعليم اليوم ضعف الرقم المسجل عام 2015 عندما اندلعت الحرب.
وعلى صعيد ما خلفه الانقلاب الحوثي من كوارث ومعاناة صحية بينها إصابة آلاف الأطفال بأمراض وأوبئة قاتلة. توقعت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير صادر عنها أن يعاني نحو 2.25 مليون طفل يمني دون سن الخامسة خلال العام الحالي من سوء التغذية الحاد.
وأكدت المنظمة أن سوء التغذية الحاد لا يزال يبلغ مستويات قياسية في اليمن متسبباً بخسائر كارثية للأطفال دون الخامسة.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.