الصدر يبدأ ماراثون مباحثات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

في خطوة بدت مفاجئة للكثيرين، كسر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بروتوكولاً اعتاد عليه رجال الدين الكبار، وهو ترفعهم عن زيارة المسؤولين حتى لو كانوا رفيعي المستوى، حين زار زعيم «تحالف تقدم» محمد الحلبوسي، مساء أول من أمس في بغداد. الأمر المعتاد بالنسبة لرجال الدين في مثل هذه الأمور هو قيام كبار المسؤولين بزيارتهم في أماكن إقاماتهم. الاستثناء الوحيد هو المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، الذي يرفض منذ عام 2015 استقبال أي مسؤول عراقي تعبيراً عن انزعاج المرجعية الشيعية العليا من سلوك الطبقة السياسية.
الصدر الفائز الأول في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لا يريد مثلما يرى المراقبون السياسيون تكرار تجارب سابقة، من بينها انتخابات عام 2018، حيث حققت قائمته آنذاك «سائرون» المرتبة الأولى، بينما جرى تشكيل حكومة عادل عبد المهدي بالتوافق.
وتزامن وجود الصدر في بغداد مع وصول وفد كردي برئاسة وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، حيث بدت مهمة الوفد الكردي استكشافية أكثر مما هي ذات طبيعة تحالفية مع طرف على حساب طرف آخر. وبينما كانت التوقعات تشير إلى لقاء بين مقتدى الصدر والوفد الكردي برئاسة زيباري، إلا أن اللقاء اقتصر على زيارة الوفد الكردي للهيئة السياسية للتيار الصدري. وطبقاً للبيان الصادر عن الزيارة، فإن اللقاء طبقاً لصياغة البيان الحذرة لم يرتب التزاماً لأي من الطرفين.
الأمر نفسه جرى خلال الزيارة المفاجئة للصدر إلى زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق، حيث صدر عن الزيارة بيان مقتضب لم يتطرق إلى أي مباحثات جدية بقدر ما هي خطوط عامة.
ومع أن الأمر تكرر بالطريقة نفسها خلال استقبال رئيس تحالف «قوى الدولة» عمار الحكيم، للصدر في مقر الحكيم، فإن البيان المشترك تطرق إلى ما سماه «المستجدات السياسية ونتائج الانتخابات الأخيرة واستحقاقات المرحلة المقبلة، وتغليبها على المصالح الخاصة». كما تطرق اللقاء إلى «أهمية أن تكون الحكومة القادمة حكومة خدمة تلبي طموحات المواطنين». وبينما لم يتطرق الصدر إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن الحكيم الذي مني تياره بخسارة كبيرة دعا خلال البيان إلى «اعتماد الطرق السلمية والقانونية في الاعتراض على نتائج الانتخابات، مجدداً تحميل المفوضية والقضاء مسؤولية النظر بالشكاوى والطعون بشكل جدي».
وفيما يبدو أن الخلافات بدت تدب بين أطراف «الإطار التنسيقي» الرافض كلياً لنتائج الانتخابات، الذي يهدد بالتصعيد، لا سيما بعد رفض كل من الحكيم ورئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الاحتكام لغير الطرق السلمية في إثبات واقعة التزوير في الانتخابات من عدمه، يبدو أن الصدر يبدو أنه أخذ على عاتقه ملف المفاوضات السياسية.
وطبقاً لآراء المراقبين للشأن السياسي والتحالفات السياسية، فإن تحركات الصدر تأتي في سياق تأكيد كونه هو الفائز الأول بالانتخابات غير المستعد لمنح فرص إنقاذ لخصومه داخل البيت الشيعي ممن لا يعترفون بخسارتهم نتيجة أدائهم السياسي، في وقت يحمّلون المفوضية والقضاء المسؤولية مع مسعى إما لإعادة العد والفرز اليدوي الشامل، وربما إعادة الانتخابات عبر استخدام وسائل القوة والتهديد.
في هذا السياق، يقول أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الواضح أن الصدر بتحركه السياسي ولقاءاته الشخصية مع الحلبوسي والحكيم، ووفد يمثله بدأ يتفاوض مع وفد من (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، إنما أراد أن يعلن الشروع ببدء مرحلة الحوارات الجدية لتشكيل الحكومة وإسدال الستار على مرحلة الركود والتشكيك بنتائج الانتخابات». وأضاف البدراني أن «الصدر سيذهب لخيار حكومة وحدة وطنية لتجاوز معضلة المعترضين على الانتخابات، وترضيتهم بحقائب وزارية، مقابل أن يكون له الرأي الفاعل في اختيار رئيس حكومة لن يكون صدرياً، لكنه مخلص لهم، وأقرب لهم من الجميع»، مبيناً أن «ماراثون اللقاءات كان الصدر مفتاحها، لذلك سيجر الجميع للتفاوض بحكم التأثير العددي والوزن السياسي، وواضح أن لديه طموحاً بقطع الطريق على التدخلات الإقليمية والدولية في تشكيل أركان العملية السياسية».
وفيما يتعلق بالكرد، يرى البدراني أن «خيارهم سيكون مع الجميع، وليس مع طرف محدد، لكن بشروطهم المحددة في الكابينة الحكومية ورئاسة الجمهورية». وبشأن الكتل السنية فإنها، حسب البدراني، «تتمحور مع تحالفي (تقدم) بزعامة محمد الحلبوسي و(عزم) بزعامة خميس الخنجر، ويبدو أنهما ينتظران حسم الموقف الشيعي لطرح طموحاتهما في رئاسة البرلمان أولاً، ثم الكابينة الحكومية ثانياً، وكذلك بطموح جديد لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية».
من جهته، يرى الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف من زيارة الصدر إلى بغداد يأتي في سياق تحريك الجمود السياسي، خصوصاً أن الأمر ظاهراً متوقف بانتظار نتائج الانتخابات النهائية، بينما تبدو هذه الزيارة بمثابة إعلان رسمي لبدء مفاوضات تشكيل الحكومة والخريطة السياسية المقبلة». وأضاف الشمري أن «الهدف أيضاً هو التحرك نحو الأقوياء لغرض التحاور معهم من أجل بلورة تصور لحكومة أغلبية وطنية، لكن هذا لا يعني العمل على تهميش بقية الأطراف». وأكد الشمري أن «الصدر سوف يمضي وفق لقاءاته سيمضي باتجاه تحقيق نحو 75 في المائة من الإجماع الشيعي، ومن ثم الانتقال إلى ما يتم التوصل إليه من اتفاقات داخل البيتين السني والكردي»، مضيفاً: «سنكون أمام مشهد يضم الصدر مع قوى سنية وكردية مقابل أن تذهب بعض الأطراف الشيعية نحو عدم التوافق مع هذه الخريطة السياسية، وهو ما سوف يؤدي إلى معارضة».