استنكار فلسطيني لدعوات هدم مسجد قبة الصخرة

الخارجية حمّلت حكومة بنيت المسؤولية

TT

استنكار فلسطيني لدعوات هدم مسجد قبة الصخرة

في أعقاب ظهور إعلانات في الشبكات الاجتماعية ووسائل إعلام يمينية متطرفة في إسرائيل تطلب «مهندسين متخصصين في هدم المنشآت والمباني، ولتقديم مقترح لكيفية إزالة ونقل قبة الصخرة إلى خارج باحات الأقصى لبناء الهيكل اليهودي مكانها»، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية بياناً تدين فيه هذا الاستفزاز وكل ما يرافقه من حملات تحريض عنصرية للمساس بالمسجد الأقصى وكل مرافق الحرم القدسي الشريف. وحملت الوزارة الفلسطينية حكومة إسرائيل برئاسة نفتالي بنيت، مسؤولية هذه الدعوات وما تسفر عنه من تبعات. وقالت إن «هذه الحملات تترافق مع تصعيد واضح في الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وارتفاع أعداد المتطرفين المشاركين فيها بحماية قوات الاحتلال وشرطتها، التي تبادر بنشر الحواجز وتفرض على المواطنين المقدسيين قيوداً مشددة، وتمنعهم من الحركة كما حصل أمس في البلدة القديمة لتسهيل مسيرات المستوطنين. وتأتي أيضاً في إطار عمليات تهويد واسعة النطاق للقدس المحتلة، ومحاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسكاني القائم لصالح أطماع الاحتلال». وحذرت من خطورة تحويل هذه الحملات إلى إجراءات روتينية مألوفة لأنها تتكرر يومياً. وحملت حكومة بنيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، أول من أمس (الخميس)، مسجد قبة الصخرة المشرفة في محاولة لعرقلة أعمال الترميم في المكان. وهددت شرطة الاحتلال باعتقال الموجودين من موظفي الأوقاف الإسلامية ومن بينهم مدير لجنة الإعمار.
وعلى الأثر، نشرت الجماعات اليهودية المتطرفة، إعلاناً تضمن مقاطع فيديو تظهر بناء الهيكل اليهودي وقد بني في مكان قبة الصخرة. ودعا فيه الحاخام المتطرف يعقوب همين المهندسين اليهود التقدم بطلبات لوظيفة. وقال: «مطلوب مهندسون متخصصون في هدم المنشآت والمباني، ولتقديم مقترح لكيفية إزالة ونقل قبة الصخرة إلى خارج باحات الأقصى».
يذكر أن هناك 62 حركة وجمعية يهودية يمينية متطرفة في إسرائيل تعمل على تهويد الحرم القدسي الشريف والتخلص من أي معالم عربية عليه. ويضع قسم كبير منها هدفاً له؛ هدم قبة الصخرة وبناء الهيكل اليهودي مكانه، وذلك بدعوى أن الهيكل كان يقوم بالضبط في البقعة التي بنيت عليها الصخرة. وقد بلغ عمر بعض هذه الحركات أكثر من 50 عاماً. وهي تحظى بتمويل يهود متطرفين في إسرائيل والعالم.
ومن بين هذه المنظمات: «إحياء الهيكل»، و«حراس الهيكل» و«الحركة من أجل إنشاء الهيكل»، و«بناء الهيكل» و«أمناء الهيكل»، و«حركة الاستيلاء على الأقصى» و«إلى البدء» و«حركة نساء من أجل الهيكل» و«جماعة حراس المكبر» و«مؤسسة هيكل القدس» وغيرها. وتعمل هذه المنظمات أيضاً على تنظيم زيارات وصلوات يهودية في باحات الأقصى.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».