هولندا: عودة قضية الشركة الروسية «يوكوس» لمحكمة الاستئناف

مقر شركة يوكوس في موسكو (أ.ب)
مقر شركة يوكوس في موسكو (أ.ب)
TT

هولندا: عودة قضية الشركة الروسية «يوكوس» لمحكمة الاستئناف

مقر شركة يوكوس في موسكو (أ.ب)
مقر شركة يوكوس في موسكو (أ.ب)

ألغت المحكمة العليا الهولندية اليوم (الجمعة) حكما على موسكو بدفع خمسين مليار دولار كتعويضات للمساهمين السابقين في شركة النفط العملاقة السابقة «يوكوس» التي تشكل محور مسلسل قضائي منذ اعتقال رئيسها السابق ميخائيل خودوركوفسكي العدو المعلن للكرملين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المحكمة في بيان إنها «ألغت الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف» التي أمرت بدفع هذه التعويضات، موضحة أن القضية يجب أن تعرض مجددا على محكمة الاستئناف في أمستردام لإصدار حكم جديد.
بعد اتهام مساهمين سابقين روسيا بتدبير تفكيك شركة «يوكوس» لأسباب سياسية، حكمت محكمة دولية مقرها لاهاي على موسكو بدفع تعويضات لهم في 2014.
ورأت محكمة التحكيم الدائمة أن المساهمين السابقين يستحقون تعويضاً عن حل «يوكوس» بعد اعتقال ميخائيل خودوركوفسكي في 2003.
ورفضت موسكو دفع تعويضات وبذلت جهودا في المحاكم الهولندية في السنوات السبع الماضية لإلغاء الحكم. وقالت المحكمة العليا إنها حكمت لمصلحة روسيا في نقطة واحدة تتعلق بمسألة إجرائية وهذا يعني أن «أحكام محكمة الاستئناف لا يمكن أن تستمر».
وتأسست مجموعة «يوكوس» التي كانت أول منتج للذهب الأسود الروسي في تسعينات القرن العشرين بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
وجمع رجال الأعمال، بمن فيهم خودوركوفسكي، ثروات من خلال الاستحواذ على أصول سوفياتية بأسعار منخفضة، لا سيما في قطاع المواد الأولية بينما كانت البلاد تشهد أزمة عميقة.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».