حشود سورية في ريفي الرقة وحلب... وقاعدة روسية قرب منبج

قيادي كردي يتحدث عن بدء موسكو وساطة بين دمشق والقامشلي

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

حشود سورية في ريفي الرقة وحلب... وقاعدة روسية قرب منبج

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

عززت قوات الحكومة السورية مواقعها في ريف محافظة الرقة شمال سوريا، وبدأت الشرطة العسكرية الروسية بتشييد قاعدة عسكرية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في وقت دارت فيه اشتباكات متقطعة بين فصائل «الجيش السوري الوطني» الموالية لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في محيط بلدة تل رفعت شمال حلب. وكشف قيادي كردي عن مساعٍ روسية لتطوير الحوار بين الإدارة الذاتية وحكومة النظام، مشيراً إلى أن الاتصالات الكردية مع واشنطن وموسكو تطمئن بعدم قيام عملية عسكرية تركية ضد مناطق «قسد».
وقال مسؤول عسكري ومصادر محلية إن القوات النظامية في بلدة الطبقة ومطارها العسكري، أرسلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى بلدة عين عيسى المجاورة وتبعد عنها نحو 68 كيلومتراً من جهة الشمال، ضمت مدافع ميدانية وآليات ثقيلة وناقلات عسكرية محملة بالجنود والعتاد العسكري واللوجيستي، اتجهت فور وصولها إلى خطوط الجبهة الواقعة جنوبي الطريق الدولي السريع (إم 4)، حيث تتمركز القوات النظامية في ثلاثة مواقع رئيسية، إضافة إلى قاعدة عسكرية روسية تراقب خطوط التماس.
وكانت تعزيزات عسكرية مماثلة وصلت للقوات النظامية المنتشرة جنوب مدينة الباب بريف حلب الشرقي وبلدة تل تمر شمال محافظة الحسكة مطلع الشهر الحالي، ضمت دبابات وراجمات للصواريخ ومدافع ميدانية ومعدات عسكرية ولوجيستية وجنوداً بحماية مروحيات روسية، عززت انتشارها في خطوط التماس مع فصائل «الجيش الوطني» المدعومة من أنقرة على محاور تل رحال ودغلباش وتل زويان التابعة لمدينة الباب بالجهة الجنوبية، ومحاور قرية غيبش وتل شاميران وتل طويل وتل جمعة التابعة لتل تمر.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع وصول حشود «قسد» على محاور جبهة عين عيسى بالرقة وتل تمر بالحسكة، وتحشيد مماثل للفصائل السورية الموالية لتركيا في منطقة «نبع السلام»، مع تصاعد وتيرة التهديدات التركية بشن هجوم عسكري ضد مواقع «قسد».
في السياق ذاته، أنشأت القوات الروسية قاعدة عسكرية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، ووصلت معدات لوجيستية وعسكرية وتمركز الجنود الروس فيها ورفعوا علم بلادهم فوق مجمع تعليمي شمال غربي المدينة، بهدف مراقبة خطوط الجبهة على طول نهر الساجور ونقاط التماس مع حدود بلدتي جرابلس والباب الخاضعتين للجيش التركي وفصائل موالية الواقعة في منطقة «درع الفرات»، كما توجد قاعدة روسية ثانية في منطقة العريمة التابعة للباب وتبعد عن الأولى نحو 10 كيلومترات، بينما نفذت المروحيات الروسية مناورات وطلعات جوية مكثفة على مدار 4 أيام، شملت تدريبات بالذخيرة الحية فوق المجال الجوي لبلدات تل تمر بالحسكة وعين عيسى بالرقة ومدينة الباب بريف حلب الشرقي وتل رفعت بريفها الشمالي.
من جهة ثانية، حلقت طائرات تركية مسيّرة «درون» فوق سماء مدينة عين العرب (كوباني)، وريفها الشرقي وبلدتي الشيوخ وصرين على نهر الفرات المقابلة لبلدة جرابلس الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، فيما حلّقت طائرة مسيرة تركية في المجال الجوي لريف مدينة عفرين الكردية وبلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي لليوم الثاني على التوالي.
إلى ذلك، قال بدران جيا كرد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تسعى لتطوير الحوار مع دمشق، وقال: «أكدنا للروس خلال آخر اجتماع أننا مستعدون للحوار مع دمشق، وموقفنا من الحل واضح، وننتظر أن تكون مواقف وآراء الحكومة واضحة أيضاً»، لافتاً إلى أنهم عقدوا اجتماعاً مع قيادة القوات الروسية في سوريا مؤخراً ونقلوا لهم. «أكدوا لنا عدم قبولهم بالهجوم التركي، لكن نحن لا نستبعد أن تلتقي مصالحهم مع تركيا وتتشابك على حساب مناطقنا وشعوبها».
ونقل بأن روسيا تلعب دوراً بارزاً ومحورياً في سوريا، وكان لها دور سابق في عقد اجتماعات بين دمشق والإدارة الذاتية، وأضاف: «قبل الآن ولأكثر من مرة جرت بعض النقاشات والاجتماعات، إلا أنها بقيت دون نتيجة، وبصدد تطوير الحوار الحالي من قبل روسيا أعلنا استعدادنا للحوار ونريد جدية من حكومة دمشق».
وأشار إلى أن تركيا لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الروسي والأميركي للهجوم على مناطق الإدارة شرقي الفرات، «بحسب المعلومات التي حصلنا عليها من الجانب الأميركي... واشنطن ليست راضية عن أي هجوم»، ونقل أن الرئيس بايدن أكد في لقائه الأخير مع إردوغان أن «بقاء القوات الأميركية في شمال وشرق سوريا يكمن في مصالح خاصة لهم، ولن يقبل بأي هجوم على تلك المنطقة»، غير أنه لم يستبعد تنفيذ تركيا تهديداتها بشن عملية عسكرية جديدة، واختتم حديثه قائلاً: «الخطر لا يزال قائماً ونحن لسنا دعاة للحرب. لكن إن حصل الهجوم سيجابه بمقاومة شعبية، وسنتبع نهج الدفاع الذاتي، وسيكون هذا خيارنا الوحيد».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.