دمشق توجه أنظارها إلى السويداء «بعدما انتهت من درعا»

لجنة رسمية تصل إلى المدينة الدرزية لحل ملفات عالقة

دروز سوريون في جرمانا قرب دمشق (الشرق الأوسط)
دروز سوريون في جرمانا قرب دمشق (الشرق الأوسط)
TT

دمشق توجه أنظارها إلى السويداء «بعدما انتهت من درعا»

دروز سوريون في جرمانا قرب دمشق (الشرق الأوسط)
دروز سوريون في جرمانا قرب دمشق (الشرق الأوسط)

انتقل تركيز دمشق إلى السويداء بعد الانتهاء من تطبيق التسويات في درعا المحاورة، إذ وصلت اللجنة الأمنية إلى المدينة ذات الغالبية الدرزية، بناءً على ورود تعليمات جديدة من دمشق، لحل الملفات الأمنية العالقة في السويداء، لا سيما مع الحالة التي وصلت إليها السويداء من الانفلات الأمني الكبير وانتشار السلاح والجريمة، وتشكيلات مسلحة غير مسجلة أو منتسبة أو تابعة لقوات النظام السوري أو أجهزته الأمنية. كما أنها شهدت مظاهرات وأفعالاً مناهضة للنظام السوري بطرق سلمية، وغير رافضة لوجود قوات النظام أو أجهزته الأمنية، أي أنها لم تخرج عن سلطة النظام التي باتت شكلية في السويداء وغير فعلية.
وقال لؤي الأطرش،الزعيم الاجتماعي لـ«دار عرى» التي تسمى «دار الإمارة» لدى الطائفة لـ«الشرق الأوسط» إن «الحالة التي عاشتها محافظة السويداء خلال السنوات الماضية، تختلف عن الحالة التي عاشتها بقية المحافظات السورية، فالسويداء لم تشهد صراعاً مع السلطة السورية، ولم تخرج مؤسسات الدولة منها، بل ساهم المجتمع بحمايتها، وإن كانت هذه المؤسسات مغيبة منذ بضع سنوات، ولا تمارس دورها بشكل فعلي، لأسباب عديدة؛ إذ هناك جملة من المشاكل أفرزتها الحرب، على رأسها الفلتان الأمني، وهذه المشكلات تحتاج إلى حلول جديّة، تبدأ باتخاذ إجراءات للنهوض بالواقع المعيشي المتردي بالسويداء، فتحسين الواقع الاقتصادي في المحافظة، وهو مسؤولية الدولة، وتعزيز دور الضابطة العدلية في تطبيق القانون، يجعل هذه المشكلات الأمنية تذوب وتختفي تلقائياً. ومشكلة التخلف عن الخدمة الإلزامية طرحنا حلاً لها، بتأجيل إداري لمدة سنة لجميع المتخلفين، ومنحهم أذونات سفر، وتقديم تسهيلات لهم. ومشكلة المطلوبين تحتاج لحل جذري من خلال عفو عن قضايا الحق العام، أما القضايا الجنائية والادعاءات الشخصية يمكن متابعتها عبر القضاء».
وتابع الأطرش أن «مسألة السلاح المنتشر من الواجب ضبطه، ولكن ضمن أطر محددة، فمعظم من حملوا السلاح سواء من المدنيين أو الفصائل، كانت غايتهم حماية المحافظة من المخاطر التي تعرضت لها، ومعظم هذا السلاح استخدم للدفاع عن الجبل، وبالتالي الدفاع عن سوريا، ولم يكن سلاحاً لغايات سياسية وممولة، إنما اشترى الأهالي أسلحتهم من مالهم الخاص، ودافعوا فيه عن أرضهم ووطنهم، ومن الضروري مراعاة المخاطر التي لا تزال موجودة من التنظيمات الإرهابية التي تنشط في البادية السورية والتي حاولت في مرات عديدة الاعتداء على أهالي السويداء. وبالتالي فإن السويداء بحاجة بالدرجة الأولى لتحسين الوضع المعيشي لسكانها، وبعدها لا يصعب إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة».
وبدوره، قال المكتب الإعلامي لـ«حركة رجال الكرامة»، أبرز وأكبر الفصائل المحلية المسلحة في السويداء لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الأولى تكون الخيارات والطروحات الآتية من دمشق للسويداء، تتركز على تحسين الحالة المعيشية بالدرجة الأولى».
وبالنسبة إلى «حركة رجال الكرامة»، فهي منذ تشكيلها أعلنت أهدافها بشكل وواضح وعلني، و«هي حماية السويداء وأبنائها من جميع التهديدات والمخاطر ومن جميع الأطراف، كما أنها قبلت التعاطي والتهدئة والتفاوض مع جميع الأطراف السورية، باستثناء الجماعات الإرهابية مثل (جبهة النصرة) وتنظيم (داعش)، وتتمسك الحركة وأبناء الجبل بهذه المبادئ منذ الأزل، ولم تقف حركة رجال الكرامة ضد خيارات أبناء الجبل وخاصة النابعة من رغبتهم المطلقة، سواء الذين التحقوا بالجيش السوري أو القوى الأمنية، أو الرافضين للذهاب للخدمة العسكرية، أو المعارضة، أو طروحات التسوية السابقة في المحافظة، فالحركة ترفض الفرز على أساس الرأي السياسي كما ترفضه على الأساس الطائفي، لذا كانت الحركة نُصرة للمظلومين سواء كانوا معارضة أو موالاة»، حسب المكتب.
وأضاف: «لا يمكن إنكار أن المجتمع منهك ومدمر، ومن الصعب إحداث تغييرات جذرية فيه على المدى القريب. خاصة أن السويداء جرى فيها سابقاً عملية التسوية ولكنها لم تثمر. ولا بد أن تكون العلاقة بين السلطة والشعب مبنية على واجبات والتزامات من كلا الطرفين، والحكومة مطالَبة اليوم بالدرجة الأولى بتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي للسكان. وهناك مطالب عديدة من أهالي المحافظة للحكومة السورية، وعلى رأسها إنشاء معبر اقتصادي بين سوريا والأردن عبر محافظة السويداء، لإنعاش الوضع المعيشي، الذي يمر بأسوأ مراحله».
وفيما يخص التسويات إذا طرحت، أكدت الحركة أن «تشكيل الحركة لم توجد لقتال النظام السوري، كالحالة التي شهدتها باقي المحافظات السورية، والسويداء لم تكن حاضنة لأي جماعات إرهابية أو مسلحة، وإن كانا لا نتفق مع النظام السوري في بعض التصرفات والأفعال، لكن حتى تاريخ اليوم لم تشهد السويداء صداماً واشتباكاً مباشراً مع قوات النظام السوري، وموضوع السلاح الذي تملكه الحركة يختلف عن بقية التشكيلات في السويداء وفي سوريا، باعتباره سلاحاً خاصاً منضبطاً بأوامر رجالات وشيوخ الحركة، ولم يشارك هذا السلاح بأفعال مناهضة للنظام السوري في السويداء أو بأفعال عشوائية ترهيب أو إرهاب، إنما وجد للدفاع عن المنطقة التي عانت ما عانته من هجوم المتشددين والمتطرفين من (جبهة النصرة) وتنظيم (داعش)، وارتكبت المجازر بحق المدنيين من أبناء الطائفة والأطفال والنساء، والتراخي العسكري الرسمي الذي كان في تلك الحقبة دفع أبناء الجبل بالانضمام إلى حركة رجال الكرامة والتسلح للدفاع عن أنفسهم والمنطقة فقط».
وأنهم في حركة «رجال الكرامة» يؤيدون كل الطروحات في السويداء بما يضمن الخير والعدالة والمساواة والكرامة لأبناء الجبل ولا تقف ضدها.
وقال ريان معروف مسؤول تحرير شبكة «السويداء 24» في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء اللجنة الأمنية في السويداء، «يشيعون عن قرار اتُخذ في دمشق، لحل الملفات الأمنية العالقة في السويداء، لكنهم لم يقدموا حتى الآن تصورات لآلية حل تلك الملفات»، معتبراً أن «أعضاء اللجنة الأمنية ليسوا أصحاب قرار، وأي إجراءات ستتخذ في السويداء، ستكون مركزية، عبر جهاز الأمني الوطني في دمشق، وشعب المخابرات في دمشق».
وأضاف أن «مجتمع السويداء يعاني من أوضاع معيشية سيئة للغاية، وحلها يساعد على حل بقية المشكلات والملفات الثانية».



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».