الكونغرس يصادق على توماس نايدز سفيراً لدى إسرائيل

يتولى مهامه في أجواء سياسية حساسة

توماس نايدز سفير واشنطن الجديد لدى إسرائيل
توماس نايدز سفير واشنطن الجديد لدى إسرائيل
TT

الكونغرس يصادق على توماس نايدز سفيراً لدى إسرائيل

توماس نايدز سفير واشنطن الجديد لدى إسرائيل
توماس نايدز سفير واشنطن الجديد لدى إسرائيل

صادق مجلس الشيوخ على توماس نايدز، سفيراً أميركياً لدى إسرائيل ممهداً بذلك تسلمه لمنصبه، رسمياً، خلفاً للقائم بأعمال السفارة الحالي مايكل راتني الذي يدير شؤون السفارة منذ يونيو (حزيران) الماضي.
نايدز سيستلم منصبه في وقت حساس للغاية في العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وقد أعرب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن ترحيبه بالمصادقة، مشيراً إلى أن السفير الجديد «يهتم كثيراً بتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لذلك فإن المصادقة عليه جيدة لتعزيز هذه العلاقة». مضيفاً، إنه سعيد بموافقة الجمهوريين على نايدز الذي اعتبره «الشخص المناسب لمهمة السفير الأميركي لدى إسرائيل».
ستكون في استقبال نايدز ملفات كثيرة ومتشعبة، أبرزها ملف إيران النووي، في وقت أعلنت فيه طهران عن عودتها إلى المفاوضات في 29 من الشهر الحالي بعد انقطاع نحو 5 أشهر، وسيسعى نايدز إلى طمأنة الطرف الإسرائيلي الذي يضغط على إدارة بايدن لوضع خطة بديلة في حال فشل المفاوضات مع إيران. وقد أكد السفير الجديد أكثر من مرة أنه يدعم موقف الإدارة المؤكد على السعي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
بالإضافة إلى ذلك، سيلعب نايدز دوراً بارزاً في ملف الأزمة في السودان، إذ تسعى إدارة بايدن إلى دفع إسرائيل للضغط على الجيش السوداني لإنهاء «الانقلاب»، وإعادة سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية. وقد تعهد نايدز في جلسة الاستماع للمصادقة عليه، بالعمل على تعزيز اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، لكن إدارة بايدن لوحت بأنها لن تواصل دعم اتفاق التطبيع بين إسرائيل والخرطوم في حال تدهور الوضع الأمني في السودان.
كما تأتي المصادقة على السفير الجديد، في وقت يواجه فيه تمويل القبة الحديدية عقبات كثيرة في الكونغرس، وهو أمر انتقدته إسرائيل بشدة، فيما أكد نايدز بأنه سيسعى لدفع الكونغرس نحو الموافقة على التمويل، مشيراً إلى أن نظام القبة الحديدية يخدم مصلحة الأمن القومي الأميركي.
ملف آخر حساس، هو الموقف الأميركي الأخير المعارض لبناء المزيد من المستوطنات، إذ اتخذت إدارة بايدن موقفاً حازماً بهذا الشأن، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: «نعارض بشدة توسيع المستوطنات، لأنه يتعارض تماماً مع جهود تخفيف التوترات وضمان الهدوء، وهو يضر بآفاق حل الدولتين».
وأخيراً وليس آخراً، تأتي المصادقة على نايدز، مباشرة بعد إدراج الولايات المتحدة لشركتي تكنولوجيا إسرائيليتين على اللائحة الفيدرالية السوداء بتهمة التجسس.
نايدز ليس بغريب عن العمل السياسي، فقد خدم نائباً لوزير الخارجية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كما بقي على علاقة وطيدة بوزيرة الخارجة السابقة هيلاري كلينتون، ويعتبر من المقربين من كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين. وقد بدأ مسيرته المهنية في واشنطن، عام 1986. من خلال عمله في عدد من مكاتب أعضاء الكونغرس.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.