حكومة بنيت تنجح في عبور اختبارها الأول

تمرير مشروع الموازنة بأغلبية 61 نائباً ومعارضة 59

رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط أعضاء ائتلافه يتابع التصويت في الكنيست على موازنة 2022 أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط أعضاء ائتلافه يتابع التصويت في الكنيست على موازنة 2022 أمس (إ.ب.أ)
TT

حكومة بنيت تنجح في عبور اختبارها الأول

رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط أعضاء ائتلافه يتابع التصويت في الكنيست على موازنة 2022 أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط أعضاء ائتلافه يتابع التصويت في الكنيست على موازنة 2022 أمس (إ.ب.أ)

بعد أيام من المداولات التي استمرت ليل نهار وانتهت فجر أمس، نجحت حكومة نفتالي بنيت، في تمرير مشروع الموازنة العامة بأغلبية 61 ومعارضة 59 نائباً، وعبرت بذلك أول اختبار جدّي لقدرتها على الاستمرار في الحكم. وقد جاء هذا النجاح بفضل تمسك أعضاء الائتلاف بمواقفهم ووحدتهم وفشل المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو في تجنيد متمردين.
وقد لوحظ خلال التصويت أن نواب الائتلاف تصرفوا بثقة في النفس، بينما نواب المعارضة تصرفوا بتوتر أعصاب بارز، لدرجة أن أبرز قائدين، نتنياهو نفسه ورئيس حزب شاس للمتدينين الشرقيين أرييه درعي، صوّتا مع الحكومة ضد حزبيهما. وقد سمح لهما رئيس الكنيست ميكي ليفي، وهو من حزب «يش عتيد» برئاسة يائير لبيد وزير الخارجية، بأن يعيدا التصويت.
وأقرت الهيئة العامة للكنيست موازنة عام 2021، وذلك لأول مرة منذ سنة 2018، حيث أديرت الحكومة في السنوات الأخيرة بميزانية عام 2019 التي أُقرت في عام 2018، وفور الانتهاء من التصويت، في ساعات الفجر من يوم أمس، بدأ التداول في ميزانية عام 2022، بغرض الحفاظ على استقرار سياسي للحكومة حتى نهاية السنة القادمة. وقد حصل خطأ لدى أحد نواب الائتلاف فسقط أحد بنود موازنة 2022، مما أوقف التصويت، لكن رئيسة كتل الائتلاف طمأنت مؤيديها بأن الأمور ستسير على ما يرام.
ويبلغ حجم ميزانية العام الجاري 609 مليارات شيكل (الدولار يساوي 3.12 شيكل)، من ضمنها ميزانيات تسديد الديون واحتياطي معالجة «كورونا». وعملياً تكون الميزانية الأساسية المباشرة، من دون هذين البندين، 433 مليار شيكل. وقد خُصص أكبر قدر من الميزانية لوزارة الدفاع، التي وصل حجمها إلى 78 مليار شيكل رسمياً، مع ضمان احتياطي لتمويل أحداث حربية طارئة بقيمة 4 مليارات إلى 8 مليارات شيكل سنوياً. كما تشمل الميزانية زيادة بنسبة 50% في ميزانيات المستوطنات، التي تحولها وزارة الداخلية لمجالس المستوطنات، بموجب ما أعلنته وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة، أييليت شكيد.
وصوّت جميع نواب المعارضة ضد الميزانية وقانون التسويات المرافق لها، بدعوى أنها «ميزانية للأغنياء تفرض ضرائب جديدة، وتعطي للحركة الإسلامية أموالاً طائلة سيصل قسم منها إلى (حماس)». وصوّت ضد الميزانية أيضاً النواب الستة للقائمة المشتركة للأحزاب العربية برئاسة النائب أيمن عودة، الذين عدّوها «ميزانية الحرب والاحتلال والاستيطان وترسيخ العنصرية».
وصوّت إلى جانب الميزانية جميع نواب الائتلاف الحكومي، باستثناء نائب واحد متمرد هو عميحاي شيكلي الذي كان قد انتُخب ضمن قائمة «يمينا» برئاسة رئيس الوزراء بنيت. وهو كان قد صوّت ضد تشكيل الحكومة الحالية من البداية، اعتراضاً على تحالفها مع «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس، وقد رأى في ذلك خيانة لمصوتي الحزب من اليمين الاستيطاني. وأعرب عن شكوكه بأن هذه الحكومة ستنحرف نحو اليسار، وتخوض مفاوضات مع السلطة الفلسطينية على حل سياسي للصراع يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. وبسبب موقفه، خرج بنيت بتصريحات أكد فيها أن حكومته لن تفاوض على تسوية للصراع، لأن هناك هوّة في المواقف بين يمين الحكومة ويسارها، وأن عملها في هذا الموضوع سيقتصر على تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين وبناء جسور الثقة.
وقد وضع اليمين المعارض الحركة الإسلامية في مركز هجومه على الموازنة بعد أن نجحت الحكومة في تخصيص ميزانية 55 مليار شيكل موزعة على خمس سنوات لتحسين أوضاع المواطنين العرب (فلسطينيي 48) الذين يعانون من سياسة تمييز عنصري طيلة 74 عاماً. كما هاجمت «القائمة المشتركة» رفاق الأمس في الحركة الإسلامية، واتهمتهم بشق الصف العربي الوطني والانضمام إلى حكومة حرب واحتلال تتنكر للسلام وترفض التسوية السلمية وتأييد ميزانية حرب واستيطان.
وردّ النائب منصور عباس على الاتهامات من الجهتين، فقال إن الليكود بقيادة نتنياهو تفاوض معه وكان على استعداد لمنحه ميزانيات أكبر ولكنه لم يذهب معه لأن نتنياهو غير صادق ويتنكر للوعود. ورد على العرب بقوله: «الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي غير مطروح على جدول أعمال القائمة في هذه المرحلة، لا في إسرائيل ولا في السلطة الفلسطينية، خصوصاً بسبب الانقسام. ونحن انتُخبنا وفق أجندة لخدمة المجتمع العربي ومتابعة قضاياه». وقال إن «بنود الاستيطان في الموازنة موجودة دائماً ولكنّ هذه هي أول مرة يكون فيها حضور بارز للحقوق العربية في المساواة».
وأضاف عباس أن حزبه لم يَحِد عن الثوابت الفلسطينية وحل الدولتين، ولكن هذا الأمر اليوم غير واقعي. ومع ذلك فإنه يريد تثبيت وجوده في الائتلاف، لأنه مقتنع بأنه سيؤثر على سياسة الحكومة في المستقبل أيضاً في الموضوع الفلسطيني.
من جهته، عدّ بنيت نجاح حكومته في تمرير الموازنة، «يوم احتفال وطني لإسرائيل، بكل سكانها الراغبين في رؤيتها دولة ناجحة ومستقرة تحارب الفساد وتعزز الديمقراطية وتواجه العداء في الخارج وتجند دعماً دولياً كبيراً».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.