في ظل تزايد الحديث عن قرب إعلان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة، تباينت ردود أفعال السياسيين والبرلمانيين حول تأثير ذلك على حظوظ منافسيه في هذا الماراثون، بالنظر إلى ما اكتسبه من شعبية خلال الأشهر التسعة الماضية، وذلك بفضل إنجازه لمشروعات واتخاذ قرارات استفادت منها شرائح مجتمعية مختلفة.
وتحدثت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو رأس، عما يتمتع به الدبيبة من شعبية، وقالت إن العاصمة طرابلس ومدناً عدة شهدت مظاهرات واسعة تضامناً معه، عندما قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومته في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، معتبرة أن ذلك يعد إشارة واضحة على ما يتمتع به رئيس الحكومة «من شعبية غير هينة».
ورأت ربيعة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة «قد يمثل تهديداً بالفعل لحظوظ باقي المرشحين إذا ما ترشح، فهو أول رئيس حكومة منذ قيام ثورة 17 فبراير (شباط) ينجح في تعبئة وحشد الجماهير حوله وحول حكومته، نظراً لاستخدامه خطاباً قريباً منهم، فضلاً عن جرأته في تفعيل القرارات التي أصدرها البرلمان».
وأضافت أبو رأس موضحة: «بالطبع لا أحد ينكر أن وجوده في السلطة، فضلاً عن القرارات التي أصدرها والمشروعات التي نفذها من المال العام ساهمت في صناعة تلك الشعبية، لكن ما ينساه البعض أن الشعب يعرف ويعي هذا الأمر أيضاً، وبالتالي على الجميع ترك القرار النهائي للشعب، دون وصاية من أحد».
من جانبه، توقع عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، وجود حالة من القلق لدى قيادات شرق ليبيا تحديداً حيال ترشح مرتقب للدبيبة، «خاصة مع تصاعد شعبيته في المنطقة الغربية، التي تتميز بكثافة سكانية قد تكون كفيلة بترجيح كفته في مواجهة أي مرشح من قبلهم».
وقال حويلي لـ«الشرق الأوسط» إن «أغلب العازمين على الترشح للرئاسة استفادوا فعلاً من مواقعهم في الدعاية لحملاتهم الانتخابية». مشيراً إلى أن الدبيبة «بات يمثل إزعاجاً لجميع المرشحين في الشرق والغرب أيضاً. فالجميع يرى أن الفرصة جاءته على طبق من ذهب، خاصة أنه لم يكن معروفاً مقارنة بأسرته قبل أن يتولى مسؤولية الحكومة. لكن بعد ذلك باتت لديه الإمكانات المادية والمعنوية للدولة، وامتلك أيضاً علاقات دولية ومحلية، ونجح في ترضية واستقطاب كثير من مكونات المجتمع كالمرأة والشباب لصالحه». كما أن الدبيبة - يضيف حويلي - «مهندس ورجل أعمال ناجح، يمتلك المال وعلى دراية بالشأن السياسي، وطرق إدارة الدولة، وله علاقته بدوائر المال والأعمال داخل ليبيا وخارجها، فضلاً عن أنه ابن مدينة مصراتة، المعروفة بثقلها العسكري والمالي».
وكانت البعثة الأممية قد دعت مجلس النواب إلى المسارعة بإجراء تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية، وفق ما طالبت به المفوضية العليا للانتخابات، بحيث يتم التغاضي عن شرط «تقدم الراغبين في الترشح إذا كانوا يشغلون مناصب عامة باستقالتهم قبل 3 أشهر من فتح باب الترشح»، وهو ما أثار احتجاج 44 عضواً برلمانياً، معتبرين مطلب البعثة الأممية «تدخلاً سافراً في الشأن الليبي».
وأكد عضو مجلس النواب سالم أقنان، على «رفضه الشديد» لتدخل البعثة الأممية في عمل مجلس النواب الليبي، وإقراره للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، محذراً من مغبة إجراء تعديلات «يفهم منها أنها جاءت تلبية للتدخلات الخارجية، ولفرض أسماء بعينها، وهذا قد يزيد من حجم الإشكاليات المتفاقمة بالأساس داخل المشهد السياسي الليبي».
وقال أقنان لـ«الشرق الأوسط» إن أجواء التنافس والتخوف بين المرشحين «أمور متوقعة ومتفهمة في أي انتخابات، لكن بيان النواب الرافض لتدخل البعثة جاء متسقاً مع التعهد، الذي أُقر من قِبل من ترشحوا لتولي السلطة الانتقالية، بعدم الترشح للانتخابات المرتقبة، وبالتالي فهذا ينطبق على قيادات الحكومة والمجلس الرئاسي»، متابعاً: «الأمر ليس قانوناً، لكنه تعهد أخلاقي، الهدف منه ضمان عدم استغلال أي شخص لموقعه العام في الدعاية الانتخابية».
واستغرب رئيس مجموعة «العمل الوطني»، خالد الترجمان، ما سماه «إصرار البعثة الأممية على تعديل القانون الانتخابي، ما قد يسمح بترشح الدبيبة، أو أي شخصية أخرى من متقلدي المناصب العامة».
وقال الترجمان إن ما يطرح حول أن بعض النواب بشرق ليبيا، وخاصة المعروفين بقربهم من «الجيش الوطني»، هم من يرفضون تعديلات المفوضية العليا للانتخابات لضمان حظوظ أفضل للمشير حفتر «مجرد ادعاء جديد من تيار الإسلام السياسي، وخاصة (تنظيم الإخوان) الذي يراهن بقوة على الدبيبة»، وفق قوله.
وسط موجة تهكّم يمنية من دعوة الجماعة الحوثية لطلبة الجامعات الأميركية للدراسة في جامعة صنعاء، أفادت…