البنتاغون: الضربة الجوية في كابل كانت خطأ لكنها لم تنتهك قوانين الحرب

أدت إلى مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال قبل يومين من الانسحاب من أفغانستان

اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)
اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)
TT

البنتاغون: الضربة الجوية في كابل كانت خطأ لكنها لم تنتهك قوانين الحرب

اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)
اقارب الضحايا الأفغان يتجمعون في مكان الضربة الجوية التي اعتذرت عنها وزارة الدفاع الأميركية وقالت إنها خطأ (ا.ف.ب)

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل 10 مدنيين أفغان بينهم 7 أطفال في كابل في 29 أغسطس (آب)، كانت خطأ مفجعا لكنها لم تشكل انتهاكا لقوانين الحرب. وقال المفتش العام في البنتاغون الجنرال سامي سعيد، إنه بعد إجراء تحقيق داخلي في الغارة، فقد تبين عدم وجود أي انتهاك للقانون، بما في ذلك قانون الحرب. وأضاف في مؤتمر صحفي في البنتاغون مساء الأربعاء، أن «أخطاء في التنفيذ إلى جانب الميل لتأكيد قناعات شخصية وانقطاع الاتصالات مرات عدة، أدت إلى خسائر مؤسفة في صفوف المدنيين». وتابع سعيد للصحافيين، «كان خطأ غير متعمد، لم يكن سلوكا جرميا أو عملا متهورا أو إهمالا». وقال سعيد في تقريره إن الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر بالضربة «اعتقدوا حينذاك أنهم يستهدفون تهديدا وشيكا» بعد ثلاثة أيام على اعتداء نفذه الفرع المحلي لتنظيم «داعش - خراسان»، وأسفر عن مقتل 13 عسكريا أميركيا ونحو مائة أفغاني بالقرب من مطار كابل.
وشنت القوات الأميركية ضربتها في أوج الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان. وقام الجيش الأميركي في ذلك اليوم باستهداف سيارة بيضاء من نوع تويوتا كورولا، بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة، ما أدى إلى تدميرها بالكامل، مؤكدا أنها كانت «محملة بالمتفجرات». وقال بيان عن البنتاغون إنه تم إحباط محاولة هجوم لتنظيم «داعش - ولاية خراسان». لكن أسرة سائق السيارة إزمراي أحمدي أفادت بأنه كان يعمل لدى منظمة غير حكومية وأن 10 أشخاص من بينهم 7 أطفال، قتلوا في الضربة. وبعد أيام اعترف البنتاغون بوقوع «خطأ جسيم»، وقدم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن «تعازيه الحارة» للعائلة و«اعتذاراته» عن هذا الخطأ.
وأعلن البنتاغون أن أفراد العائلة الذين نجوا من الضربة سيحصلون على تعويضات. وقال الجنرال سعيد إن التقرير الذي صدر عن التحقيق أوضح أن «هدف الضربة، أي السيارة ومحتوياتها وركابها كان قد تم تقييمها حينها خطرا وشيكا يتهدد القوات الأميركية والمهمة في مطار حامد كرزاي الدولي».
وأكد أن تفسير المعلومات الاستخبارية وعمليات مراقبة السيارة المستهدفة وركابها لثماني ساعات كان «للأسف غير دقيق». وأضاف سعيد أن «التهديدات الموجهة إلى القوات الأميركية في المطار كانت مرتفعة جدا في ذلك الوقت». وأوضح أن الجيش الأميركي كانت لديه معلومات عن هجوم وشيك لتنظيم «داعش - خراسان»، وبالتحديد عن سيارة تويوتا كورولا بيضاء تحوي متفجرات من النوع الذي استخدم قبل ثلاثة أيام في الهجوم على المطار. وأضاف أنه بدلا من أن يلاحق العسكريون الأميركيون السيارة المعنية، لاحقوا السيارة الخطأ.
وأعلن الجنرال سعيد أن القوات الأميركية كانت تعتقد أن المبنى المجاور لموقع الضربة كان خاليا، مشيرا إلى أن المسؤولين عن تحليل صور الأقمار الصناعية لم يلاحظوا دخول طفل إلى منطقة المراقبة قبل دقيقتين من الضربة. وأكد أن الجيش خلص أخيرا إلى أن الهجوم الذي سقط فيه قتلى في 26 أغسطس (آب) نفّذ بقنبلة مخبأة في حقيبة كمبيوتر. وأوضح أنه عندما رأى العسكريون الأميركيون رجلين يتبادلان حقيبة كمبيوتر بعد ثلاثة أيام، اعتقدوا على الفور أن الرجلين المراقَبين ينتميان إلى تنظيم «داعش». وأضاف أنها «كانت في الواقع حقيبة كمبيوتر بسيطة». ورأى المفتش العسكري أن القتلى سقطوا «ضحايا ميل إلى تأكيد قناعات شخصية، أي الميل إلى التوصل إلى نتائج مطابقة لما يعتقد الشخص أنه أمر محتمل».
ويوصي التقرير خصوصا بمراجعة الإجراءات التي تسبق الضربات لتقييم وجود المدنيين. وقال سعيد إنه لا يمكن تحميل مسؤولية الإخفاق لأي شخص، وشدد على تحديد إن كان يتعين معاقبة أحد عن هذا الخطأ ليس من مسؤولياته. وأكد أن نتائج التحقيق الذي بقي الجزء الأكبر منه سريا، رفع إلى وزير الدفاع والقادة العسكريين، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية والعقابية الضرورية، إذا اقتضت الحاجة. وأكد الجنرال سعيد أن التحقيق الذي أشرف عليه، شمل استجواب 29 شخصا تحت القسم، بينهم 22 من الذين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الضربة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».