تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء

مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)
مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)
TT

تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء

مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)
مراسم توقيع اتفاقية تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء أمس في القاهرة (وزارة الدفاع)

تم الإعلان، في القاهرة أمس، عن بدء تفعيل عمل مركز مكافحة الإرهاب كأحد أهم مكونات وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، بتوقيع اتفاقية المقر بين مساعد وزير الدفاع المصري للعلاقات الخارجية بالإنابة، والأمين التنفيذي بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء.
وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر المركز، قال اللواء أركان حرب محمد صلاح مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، إنه «تم إنشاء المركز لتنسيق جهود الدول أعضاء التجمع وتبادل المعلومات التي تعين هذه الدول على المواجهة الشاملة للإرهاب». بدوره، قال اللواء أركان حرب محمد عبد الباسط المدير العام لمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء، إن المنظمة تطورت أنشطتها وفعالياتها في عدة مجالات منها التنموي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها لخدمة المجتمع الأفريقي حتى تطرقت إلى المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.
وتجمع دول الساحل والصحراء، هو تجمع اقتصادي بالأساس، أسسته 6 دول أفريقية (ليبيا، والسودان، وتشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينا فاسو) عام 1998، الذي أصبح يضم الآن 15 دولة. ومع تطورات عام 2011 وتدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا أصبحت منطقة الساحل والصحراء من أخطر المناطق الأفريقية بسبب وجود عدد من الجماعات الإرهابية، كتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وجماعة بوكو حرام، وغيرها من الجماعات التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش»، وهو ما دفع لتكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لخطر تلك الجماعات، وفق اللواء صلاح.
ويتشكل الهيكل الإداري للمركز من قيادة عامة، وأربعة أفرع رئيسية. وتختص القيادة العامة للمركز بالعلاقات الدولية، والتنسيق، والإعلام، واللوجيستيات، والموارد البشرية والتمويل.
أما بالنسبة للأفرع الأربعة الرئيسية، فيعنى أولها بنظم المعلومات وقواعد البيانات التي تتضمن نظم المعلومات والترجمة باللغات الثلاث الفرنسية والإنجليزية والعربية والمكتبة. ويعنى الفرع الثاني ببناء القدرات والدعم الفني. ويعنى الفرع الثالث بإدارة الأزمات، وأخيراً يعنى الفرع الرابع بالتخطيط والتدريب وإدارة العمليات.
ولا يتولى المركز مهمة تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب، لكنه معني بالأساس بتزويد الدول الأعضاء بالنقاط الاسترشادية الخاصة بكيفية تنفيذ المهام المعنية. ووفقاً للأقاليم الفرعية التي تتكون منها منطقة الساحل والصحراء سيكون هناك وحدات لتقدير الموقف لكل من شمال، وشرق وغرب المنطقة.
ومن أهداف المركز تطوير التعاون بين الدول الأعضاء لتحسين الأوضاع الأمنية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم مبادرات التصدي للأصولية والفكر المتطرف، وبناء قدرات الدول الأعضاء خاصة في مجال التدريب وتبادل المعلومات والتقديرات الاستراتيجية، وتنسيق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم