اتهام جديد بحقّ صحافي أميركي معتقل في بورما

TT

اتهام جديد بحقّ صحافي أميركي معتقل في بورما

رُفض طلب الإفراج عن صحافي أميركي بكفالة بعد احتجاز المجلس العسكري البورمي له منذ مايو (أيار) وسيواجه عقوبة سجن لأكثر من عشر سنوات على أثر اتهامات جديدة له، حسبما قال محاميه أمس (الخميس)، لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوقِف رئيس تحرير «فرونتير ميانمار»، داني فينستر (37 عاماً)، في 24 مايو في مطار رانغون الدولي بينما كان يحاول السفر خارج البلاد. وهو محتجز مذّاك في سجن «إنسين» في رانغون مع كثير من السجناء السياسيين.
قال محاميه ثان زاو أونغ إن الصحافي الذي حوكم بالفعل بتهمة التحريض على المعارضة وتكوين جمعيات غير قانونية اتُّهم أول من أمس (الأربعاء)، بانتهاك قانون الهجرة ويواجه عقوبة سجن تصل مدتها إلى 11 عاماً. ويتزامن توجيه الاتهامات الجديدة مع «مهمة إنسانية» يقوم بها في بورما الدبلوماسي الأميركي السابق بيل ريتشاردسون. ويحاول المجلس العسكري البورمي إسكات الصحافة من خلال سيطرته على الأخبار والحدّ من الوصول للإنترنت وإلغاء تراخيص لوسائل إعلام.



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.