غوتيريش يحث البرهان على استعادة النظام الدستوري في السودان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش يحث البرهان على استعادة النظام الدستوري في السودان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

ذكر متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش تحدث مع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الخميس)، وحثه على استعادة النظام الدستوري والعملية الانتقالية في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال المتحدث، في بيان: «الأمين العام عاود التأكيد على دعوته إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمدنيين الآخرين المعتقلين تعسفيا في السودان».

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، شدد البرهان وغوتيريش على ضرورة الحفاظ على مسار الانتقال الديمقراطي وإكمال هياكل الحكم وسرعة تشكيل الحكومة المدنية، وتعهد عبد الفتاح البرهان بالمحافظة على سلمية وحتمية التحول الديمقراطي وإكمال مسيرة الانتقال، بما يحفظ أمن البلاد ومكتسبات الثورة والوصول إلى حكومة مدنية منتخبة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.