المحكمة العليا منقسمة حول حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم

مبنى المحكمة العليا في واشنطن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
مبنى المحكمة العليا في واشنطن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

المحكمة العليا منقسمة حول حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم

مبنى المحكمة العليا في واشنطن (أرشيفية - الشرق الأوسط)
مبنى المحكمة العليا في واشنطن (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أثارت مسألة حق الأميركيين في حمل السلاح خارج منازلهم انقساماً في المحكمة العليا للولايات المتحدة خلال جلسة أمس الأربعاء يمكن أن تؤدي إلى التشكيك في عدد كبير من القوانين الأميركية.
وناقش القضاة التسعة، وبينهم ستة محافظين، لساعتين قانوناً لولاية نيويورك ينص منذ 1913 على أن حيازة السلاح خارج المنزل تقتصر على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطراً محدداً.
ويطلب اثنان من مالكي أسلحة حُرما من الحصول على تصاريح وفرع من مجموعة الضغط «الجمعية الوطنية للسلاح» (إن آر إيه) من المحكمة العليا إلغاء القانون. وقال محاميهم بول كليمنت الأربعاء إن «حمل سلاح ناري خارج المنزل حق دستوري أساسي»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولقي المحامي دعم القاضي المحافظ صموئيل أليتو الذي تحدث عن «الأشخاص العاديين والصادقين الذين يعملون في وقت متقدم من الليل مثل البواب والنادل والممرض، والذين لا يملكون حق حمل سلاح لضمان سلامتهم، بينما يتمتع النجوم والقضاة وأفراد الشرطة المتقاعدون بالحق في الدفاع عن النفس».
لكن القضاة التقدميين الثلاثة اعترضوا على عرض أليتو في بلد يُقتل فيه نحو أربعين ألف شخص سنوياً بسلاح ناري بما في ذلك بالانتحار. وقال عميد قضاة المحكمة ستيفن إن «هذه أسلحة خطيرة»، معتبراً أن «الخروج بسلاح مخفي ثم استخدامه قد يؤدي إلى قتل أشخاص».
ورغم انتقاداتهم للقانون الصادر عن ولاية نيويورك، حاول القضاة المحافظون البحث عن حل وسط. وقالت إيمي كوني باريت التي عينها الرئيس السابق دونالد ترمب إن «الجميع متفقون على أننا بحاجة إلى ضوابط محددة».
وناقش القضاة مطولاً المعايير التي من شأنها أن تسمح بتحديد «الأماكن الحساسة» التي يمكن حظر حمل الأسلحة فيها إذا تم إبطال القانون، مشيرين إلى قطارات الأنفاق وملاعب كرة القدم الأميركية وساحة تايم سكوير.
وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات التي تعيد فيها المحكمة العليا مناقشة هذه القضية التي تسبب انقساماً حاداً في الولايات المتحدة. وتثير الأغلبية المحافظة في المحكمة قلقاً لدى مؤيدي تعزيز تنظيم حمل السلاح.
وقالت أنجيلا فيريل - زابالا نائبة رئيس منظمة «أيفيري تاون فور غان سيفتي» و«مامز ديماند أكشن» (الأمهات يطلبن التحرك) لمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة قبل الجلسة إن «الأخطار كبيرة جداً». وأضافت أن قرار الحكماء التسعة «قد يؤدي إلى تعقيد المدن والدول لمحاربة أزمة».
ويفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها قبل نهاية يونيو (حزيران) 2022.



أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

أميركا وأوكرانيا تستعدان من جديد لتوقيع صفقة المعادن

صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 28 فبراير 2025 في العاصمة الأميركية واشنطن تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرحب بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماعهما في البيت الأبيض (د.ب.أ)

قال 4 أشخاص مطلعين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأوكرانيا تخططان لتوقيع صفقة المعادن التي نوقشت كثيراً بعد اجتماع كارثي في ​​المكتب البيضاوي، يوم الجمعة، الذي تم فيه طرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من المبنى.

وقال 3 من المصادر إن ترمب أبلغ مستشاريه بأنه يريد الإعلان عن الاتفاق في خطابه أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، محذرين من أن الصفقة لم يتم توقيعها بعد، وأن الوضع قد يتغير.

تم تعليق الصفقة يوم الجمعة، بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي بين ترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أسفر عن رحيل الزعيم الأوكراني السريع من البيت الأبيض. وكان زيلينسكي قد سافر إلى واشنطن لتوقيع الصفقة.

في ذلك الاجتماع، وبّخ ترمب ونائب الرئيس جي دي فانس زيلينسكي، وقالا له إن عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلاً من طلب مساعدات إضافية أمام وسائل الإعلام الأميركية.

وقال ترمب: «أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة».

وتحدث مسؤولون أميركيون في الأيام الأخيرة إلى مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن على الرغم من الخلاف الذي حدث يوم الجمعة، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناع الرئيس الأوكراني بالاعتذار علناً لترمب، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

يوم الثلاثاء، نشر زيلينسكي، على موقع «إكس»، أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الصفقة، ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه «مؤسف».

وقال زيلينسكي، في منشوره: «اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض، يوم الجمعة، لم يسر بالطريقة التي كان من المفترض أن يكون عليها. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم».

ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة قد تغيرت. ولم يتضمن الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه الأسبوع الماضي، أي ضمانات أمنية صريحة لأوكرانيا، لكنه أعطى الولايات المتحدة حقّ الوصول إلى عائدات الموارد الطبيعية في أوكرانيا. كما نصّ الاتفاق على مساهمة الحكومة الأوكرانية بنسبة 50 في المائة من تحويل أي موارد طبيعية مملوكة للدولة إلى صندوق استثماري لإعادة الإعمار تديره الولايات المتحدة وأوكرانيا.

يوم الاثنين، أشار ترمب إلى أن إدارته لا تزال منفتحة على توقيع الاتفاق، وقال للصحافيين إن أوكرانيا «يجب أن تكون أكثر امتناناً».

وأضاف: «وقف هذا البلد (الولايات المتحدة) إلى جانبهم في السراء والضراء... قدمنا لهم أكثر بكثير مما قدمته أوروبا لهم، وكان يجب على أوروبا أن تقدم لهم أكثر مما قدمنا».