عمليات السرقة وحرق المنازل تحجب أضواء الانتصار في تكريت

نائب عن صلاح الدين لـ {الشرق الأوسط}: لا أحد ينفذ أوامر العبادي باعتقال «المندسين»

3 من متطوعي الحشد الشعبي يقودون دراجات هوائية وسط تكريت بعد يومين من إعلان تحريرها من تنظيم داعش (أ.ب)
3 من متطوعي الحشد الشعبي يقودون دراجات هوائية وسط تكريت بعد يومين من إعلان تحريرها من تنظيم داعش (أ.ب)
TT

عمليات السرقة وحرق المنازل تحجب أضواء الانتصار في تكريت

3 من متطوعي الحشد الشعبي يقودون دراجات هوائية وسط تكريت بعد يومين من إعلان تحريرها من تنظيم داعش (أ.ب)
3 من متطوعي الحشد الشعبي يقودون دراجات هوائية وسط تكريت بعد يومين من إعلان تحريرها من تنظيم داعش (أ.ب)

فيما بارك المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني عملية تحرير مدينة تكريت (160 كلم شمال بغداد) من تنظيم داعش، فقد حذر مرجع ديني شيعي آخر مما سماه «فتنة» النصر التي تسببت بحصول أعمال غير منضبطة، فقد تعهد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي من جانبه «بالضرب بيد من حديد تجاه كل من يقوم بتجاوزات ضد أموال المواطنين وممتلكاتهم من أبناء المناطق المحررة».
ودعا ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، خلال صلاة الجمعة «الجيش والحشد الشعبي من المتطوعين وأبناء العشائر إلى الاهتمام البالغ بحفظ وحراسة ممتلكات المواطنين في المناطق التي يتم تحريرها وعدم السماح بالاقتراب منها لأي كان». وطالب «الحكومة المركزية بالاهتمام بالمتطوعين من أبناء العشائر ممن يوثق بمواقفهم الوطنية وتزويدهم بالسلاح والذخيرة والمؤونة لتحقيق الأمن في المناطق المحررة».
لكن مرجعا شيعيا بارزا آخر حذر من مغبة استمرار الممارسات غير المقبولة التي تقوم بها عناصر غير منضبطة من الحشد الشعبي ضد أبناء المناطق المحررة.
وقال المرجع الشيعي آية الله محمد تقي المدرسي في بيان له أمس بأن «على الشعب العراقي والمسؤولين في الحكومة والقوات الأمنية أن ينتبهوا جيدا إلى فتنة النصر والالتزام بالقيم وعدم المساس بأهالي تكريت واحترامهم»، وشدد على ضرورة أن «لا تصدر من مقاتلي الجيش والحشد الشعبي وفصائل المقاومة أي تصرف غير مسؤول أو كلمة نابية فرحا بالنصر».
وفي السياق نفسه دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من سماهم «إخوته من داخل المذهب» إلى تصحيح مسارهم والالتفات إلى دينهم قبل عقيدتهم، مضيفا في بيان له على هامش تواتر الأنباء بشأن عمليات الحرق والسلب للمنازل في تكريت أن «على كل من أذنب منهم وأساء وعصى أن يبادر إلى التوبة ويتدارك خطاياه أمام الله وأمام أسياده المعصومين، فإنه لن تنفعه شفاعتهم من دون ذلك».
من جانبه، رأى عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين وأحد شيوخ عشائرها شعلان الكريم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية كانت وما زالت بالنسبة لنا هي محاربة تنظيم داعش؛ لأنه أمر لا بد منه، لكن مما يثير الحزن أن الشعوب عادة حين تحقق النصر تحتفل بهذا النصر، وما آثره كجزء من استحقاق وطني، بينما نحن نعمل العكس تماما»، مؤكدا أن «ما حصل في تكريت مهزلة ومسخرة وخرق لكل حقوق الإنسان، والأمر ليس وليد هذا اليوم الذي تم فيه تحرير تكريت، بل أستطيع القول إن الممارسات غير المسؤولة وغير المنضبطة بدأت تحصل منذ دخول الحشد الشعبي، حيث دخلت معهم عناصر غير منضبطة، وهو ما يتطلب من قيادات الحشد والحكومة العراقية توضيح ذلك؛ لأن من الصعب فك الارتباط والاستمرار بالتعامل مع نظرية المندسين».
وأوضح الكريم أن «التجاوزات تعدت بيوت المواطنين من سرقة وحرق وبلغت نحو 500 منزل بل امتدت هذه التجاوزات ضد المسؤولين في الحكومة المحلية في صلاح الدين، بل وضد القيادات العسكرية». وأشار إلى أن «الطرف الأول في التجاوزات هي الشرطة الاتحادية، وبالذات فوج الطوارئ ومعه عناصر من الحشد الشعبي، وأنا مسؤول عن كلامي هذا».
وتابع الكريم أن «المشكلة أن أحدا لا ينفذ أوامر العبادي، وهذه قضية خطيرة، لذلك نحن نناشد الأمم المتحدة والتحالف الدولي التدخل لمنع هذه التجاوزات الخطيرة».
من جهته، أكد الناشط السياسي في تكريت أحمد الحرباوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المواطنين الذين تم اعتقالهم بعد تحرير قضاء الدور وعددهم 125 مواطنا لم يتم إطلاق سراحهم حتى الآن، رغم أن الحجة كانت التحقيق معهم، وبالتالي فإن اختفاءهم حتى هذه اللحظة أمر بات يثير الاستغراب رغم المناشدات والتدخلات».
وأضاف الحرباوي أن «الخطورة تكمن في تعدد المستويات والمسؤوليات، حيث لا يوجد رأس يمكن التفاهم معه وإمكانية الوصول إلى حل، بل هناك فوضى، ويبدو أنها فوضى منظمة حتى تضيع الحقائق وتقيد الممارسات الخاطئة ضد مجهولين، أو من باتوا يسمون (المندسين)».
وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن أمس أن الأخير أمر القوات الأمنية في مدينة تكريت بالتصدي لحالات التخريب التي تمارسها «عصابات تريد الإساءة إلى بطولات القوات المشتركة».
وقال بيان صادر عن مكتب العبادي ونشر على الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء إن «العبادي دعا القوات المتواجدة في تكريت إلى اعتقال كل شخص يقوم بمثل هذه الأعمال، والحفاظ على الممتلكات والمنشآت في محافظة صلاح الدين من أجل توجيه الجهود الخدمية إليها لإعادة الحياة للمحافظة وإعادة أهلها وتسليم أمنها للشرطة المحلية».
وأعلنت منظمة العفو الدولية أول من أمس، أنها تحقق في انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون ارتكبتها القوات العراقية وحلفاؤها أثناء الهجوم لاستعادة مدينة تكريت.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».