زخم دولي وعربي لعودة الحكومة الانتقالية «فوراً» في السودان

السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا تشجع الحوار والأمن «أولوية مطلقة»

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

زخم دولي وعربي لعودة الحكومة الانتقالية «فوراً» في السودان

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)

شهدت الجهود الدبلوماسية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في السودان زخماً كبيراً مع صدور بيان رباعي مشترك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة يدعو إلى «الاستعادة الكاملة والفورية» للحكومة الانتقالية في البلاد بعد أقل من عشرة أيام من سيطرة الجيش على السلطة.
ويتوّج هذا البيان من الرباعية الخاصة بالسودان جهوداً دبلوماسية واسعة النطاق قادتها الولايات المتحدة وشهدت اتصالات على أرفع المستويات إقليمياً ودولياً لوضع التطورات في السودان تحت السيطرة وإعادة جميع الأطراف إلى الحوار ضمن المؤسسات الانتقالية، ومنها الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وفي إطار الشراكة مع المؤسسة العسكرية، طبقاً للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
وحسب بيان وزعته وزارة الخارجية الأميركية، أكدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة على موقفها مع شعب السودان، مشددة على «أهمية دعم تطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية وسلمية». ولاحظت أن احتجاجات السبت 30 أكتوبر (تشرين الأول) أظهرت عمق التزام الشعب السوداني بدفع العملية الانتقالية في بلادهم إلى الأمام»، معلنة أنها «لا تزال ملتزمة بمساعدتهم على تحقيق هذه التطلعات».
وعبرت الدول الأربع عن «تأييدها القلق البالغ للمجتمع الدولي» من الوضع في السودان، داعية إلى «الاستعادة الكاملة والفورية للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة مدنية»، ودعت كل الأطراف إلى «السعي للتعاون والوحدة في الوصول إلى هذا الهدف الحاسم». وشجعت على «إطلاق جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ورفع حالة الطوارئ»، مؤكدة أن «لا مكان للعنف في السودان الجديد». وأضافت: «نشجع الحوار الفعال بين جميع الأطراف، ونحض الجميع على ضمان أن يكون السلام والأمن لشعب السودان أولوية قصوى».
وأعلنت الدول الأربع أنها «تؤكد على أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام كأساس لمزيد من الحوار حول كيفية استعادة وتعزيز الشراكة المدنية - العسكرية الحقيقية لما تبقى من الفترة الانتقالية بانتظار الانتخابات»، معتبرة أن ذلك «سيساعد في ضمان وصول السودان إلى الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي حتى يتمكن من مواصلة الفترة الانتقالية بدعم من أصدقاء السودان وشركائه الدوليين».
وكان المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان حض قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون في البلاد مع استمرار جهود الوساطة لحل النزاع في هذه الدولة العربية الأفريقية. وطالبه بأن يسمح لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك باستئناف عمله وإطلاق المسؤولين الحكوميين والسياسيين المحتجزين.
وقال فيلتمان إن ما حصل «خطف وخيانة لتطلعات الشعب السوداني في بلد ديمقراطي سلمي» بعد أكثر من عامين من انتفاضة شعبية أدت إلى إطاحة الرئيس عمر حسن أحمد البشير. ويتوقع أن يزور فيلتمان إسرائيل لإجراء محادثات بشأن السودان الأحد والاثنين. كما سيسافر إلى السودان في الأيام المقبلة.
في غضون ذلك، أفاد موقع إخباري أميركي بأن إدارة الرئيس جو بايدن طلبت من الحكومة الإسرائيلية استخدام علاقاتها الوثيقة مع البرهان لحض الجيش على إعادة الحكومة المدنية.
ولاحظ مسؤولون أميركيون أن إسرائيل بقيت صامتة حتى بعدما نددت الحكومات الغربية بالاستيلاء العسكري في السودان، مما عزز التصور في الخرطوم وواشنطن بأن الإسرائيليين يدعمون البرهان. وأضاف الموقع أن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أثار الأسبوع الماضي الوضع في السودان في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، وطلب منه تشجيع الجيش السوداني على إنهاء السيطرة العسكرية على المؤسسات المدنية في السودان.
ونسب الموقع إلى مسؤول أميركي أن إدارة بايدن تعتقد أن «عملية التطبيع مع السودان لن تكون قادرة على الاستمرار وسط حالة عدم الاستقرار الحالية في البلاد».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.