الجزائر تتهم المغرب باغتيال 3 من رعاياها بـ«سلاح متطور»

صمت في الرباط... والجيش الموريتاني ينفي وقوع هجوم داخل أراضيه

الجزائر تتهم المغرب باغتيال 3 من رعاياها بـ«سلاح متطور»
TT

الجزائر تتهم المغرب باغتيال 3 من رعاياها بـ«سلاح متطور»

الجزائر تتهم المغرب باغتيال 3 من رعاياها بـ«سلاح متطور»

قالت السلطات الجزائرية، أمس، إن 3 من رعاياها قتلوا في قصف لشاحناتهم، أثناء تنقلهم بالطريق الرابطة بين العاصمة الموريتانية نواكشوط ومدينة ورقلة بجنوب الجزائر.
وأكد بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الحكومية، أن عناصر عدة تشير إلى ضلوع القوات المغربية الموجودة بالصحراء في ارتكاب هذا الاغتيال «بواسطة سلاح متطور»، مبرزاً أن الحادثة وقعت الاثنين الماضي «في غمرة احتفال الشعب الجزائري، في جو من البهجة والسكينة، بالذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير الوطني المجيدة؛ إذ تعرض 3 رعايا جزائريين لاغتيال جبان في قصف همجي، استهدف شاحنة كانوا بداخلها». كما أبرز البيان أن الضحايا وجدوا بالمنطقة «في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة»، مضيفاً أن السلطات الجزائرية «اتخذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا العمل المقيت وكشف ملابساته».
وتابع البيان أن الضحايا «يلتحقون في هذا اليوم الأغر للفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني) بشهداء التحرير الوطني، الذين جعلوا من الجزائر الجديدة منارة للقيم ولمبادئ تاريخها الأبدي»، مؤكداً أن «اغتيالهم لن يمضي دون عقاب».
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر حاد بين البلدين المغاربيين؛ علماً بأن الجزائر قطعت علاقاتها مع الرباط في 24 أغسطس (آب) الماضي، واتهمتها بـ«استهداف وحدتها الترابية»، وذلك بـ«دعم حركة انفصالية» بمنطقة القبائل.
والتزمت الرباط الصمت إزاء الموضوع، ولم يصدر أي بيان من السلطات المغربية على اتهامات الرئاسة الجزائرية. فيما نفى الجيش الموريتاني في وقت سابق وقوع أي هجوم داخل الأراضي الموريتانية، رداً على ما تداوله ناشطون موريتانيون بخصوص تعرض شاحنات جزائرية للهجوم.
ونفى مسؤول مغربي رفيع في تصريح لـ «العربية نت» حدوث اي هجوم مغربي على شاحنات جزائرية وقال إن الأمر يتعلق ب“قضية مفتعلة وسبق للسلطات الموريتانية نفيها}. وقال إن {الجزائر تريد افتعال أزمة حول استعمال القوات المسلحة الملكية طائرات الدرون، التي قلبت موازين القوى} وكشف أن ما حدث يتلخص في أن “شاحنتين جزائريتين عبرتا حقلا ملغوما في المنطقة العازلة، وسائقاهما الجزائريان كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو». بدوره، قال مصدر مغربي أمس: «إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر أبدًا إلى دوامة العنف وزعزعة الاستقرار الإقليمي».
وأضاف المصدر ذاته لوكالة الصحافة الفرنسية، مستنكرا «الاتهامات المجانية» ضد المغرب: «إذا أرادت الجزائر أن تقود المنطقة إلى حرب باستفزازات وتهديدات، فان المغرب لن يتبعها».
وقال الجيش الموريتاني في بيان له: «تداولت عدة مواقع ومنصات إعلامية خبر تعرض شاحنات جزائرية لهجوم شمال البلاد، ومن أجل تنوير الرأي العام وتصحيح المعلومات المتداولة، تنفي مديرية الاتصال والعلاقات العامة، بقيادة الأركان العامة للجيوش، حدوث أي هجوم داخل التراب الوطني».ودعا الجيش الموريتاني إلى «توخي الدقة في المعلومات، والحذر في التعامل مع المصادر الإخبارية المشبوهة».
وتحدث نشطاء موريتانيون في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض شاحنات جزائرية لقصف بطائرة مسيرة في المنطقة، الواقعة بين «عين بنتيلي» و«بير لحلو»، شرق الجدار الأمني، الذي بناه المغرب في عقد التسعينات من القرن الماضي للحد من اعتداءات جبهة البوليساريو الانفصالية.
ويأتي هذا الاتهام الجزائري بعد سلسلة من الاتهامات، التي وجهتها الجزائر للمغرب في الشهور الأخيرة، وصلت حد إعلان القطيعة الدبلوماسية مع المغرب ومنع مرور طائراته المدنية عبر التراب الجزائري، ثم قيام الجزائر بإعلان توقيف أنبوب الغاز الذي كان يمر عبر التراب المغربي في اتجاه أوروبا.
وكان أندريا كوزولينو، رئيس بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الدول المغاربية، قد عبر في بيان له أمس عن «قلق بالغ»، من قرار الجزائر عدم تجديد اتفاقية توريد الغاز الجزائري إلى أوروبا، التي انتهت في 31 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال إن الاتفاقية «لا تتعلق بالمغرب فحسب، بل بالاتحاد الأوروبي أيضاً». موضحاً أنه «مهما كانت الأسباب التي دفعت إلى مثل هذا القرار، فإن استخدام إمداد الغاز كوسيلة للضغط لا يمكن أن يشكل حلاً مناسباً خاصة في الفترة الحالية، حيث ارتفعت أسعار الطاقة، وحيث سيكون على المواطنين الأوروبيين دفع الثمن، ودعا الحكومة الجزائرية إلى إعادة النظر في هذا القرار».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.