(تحليل إخباري) إثيوبيا: واشنطن تخشى تكرار اجتياح 1991 لأديس أبابا

TT

(تحليل إخباري) إثيوبيا: واشنطن تخشى تكرار اجتياح 1991 لأديس أبابا

عادت الأزمة الإثيوبية وصراع الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى الواجهة، وصعدت إلى سطح المشهدين الإقليمي والدولي، بعد فترة هدوء كسرتها القوات الحكومية بهجمات جوية على عاصمة الشمال ميكلي - معقل جبهة تيغراي - بالتزامن مع حملة عسكرية كبرى لإخراج قوات الجبهة من شمال وجنوب مقاطعة «وولو» بإقليم أمهرة المجاور الذي كانت الجبهة الشعبية تتوغل فيه لأشهر. لكن، وبشكل مفاجئ ارتدت وضعية المبادرة العسكرية على مسرح العمليات من القوات الحكومية إلى المتمردين، الذين تحرروا من وضعية التوهان في متاهة التوغل بإقليم أمهرة، لتقوم جبهة تيغراي بتحقيق كسب كبير باجتياحها عاصمة مقاطعة ولو مدينة «ديسي»، وهو النصر العسكري الأكبر لتيغراي في حصيلة معاركها في إقليم أمهرة؛ بسبب الموقع الجغرافي المتميز والاستراتيجي للمدينة التي يتمكن المتحكم فيها من السيطرة على وضعية تمكنه من التقدم شرقاً إلى تخوم الحدود مع جيبوتي، وغرباً إلى «غوندر» عاصمة أمهرة، وبالضرورة شمالاً بالصعود إلى «ميكلي» حاضرة تيغراي.
وضعت السيطرة على «ديسي» قوات جبهة تحرير تيغراي على الطريق السريعة المؤدية إلى العاصمة أديس أبابا، وبعد التقدم إلى منطقة «كومناشو» صار التهديد حال العبور شرقاً يطال الطريق الرابطة بين أديس أبابا وجيبوتي، والذي يعد الشريان الحيوي لأديس أبابا، وعلى الأرجح أن حال قطع تلك الطريق أن تتقدم القوات المهاجمة إلى مدن «ميتلي» أو «باتي». وحال الوصول للطريق القارية الرابطة مع جيبوتي تكون العاصمة الإثيوبية قد انعزلت بإغلاق المسار القادم من «مغلي كوبو» نزولاً إلى ديسي وميرسي جنوباً، بل ويمكن اعتبار الطريق الواصلة إلى العاصمة أديس أبابا عبر إقليم أمهرة من «غوندر» و«أديس زمان» غرباً، و«رتا ديبر تابور»، «ديبر زبيت ميرسي» إلى «ديسي» قد أصبحت خارج نطاق سيطرة الحكومة، بما يهدد بقطع خطوط الإمداد،
وسد الرئة التي تتنفس بها الحكومة المركزية، ولا يمكن لها أن تعود للتنفس إلا عبر طريق سريعة تمتد عبر بحر دار عاصمة أمهرة هبوطاً بغرب وجنوب أمهرة، بعيداً عن خط سير التقدم التيغراوي، إلى «ديبرا مارقوس وديبرا لايبون» ثم أديس أبابا العاصمة، أو بالاعتماد على الطريق القادمة من جنوب إثيوبيا صعوداً من الحدود مع كينيا، عند نقطة «موالي»، ثم «ميجا وشاشمني وصولاً ديبرازت وأديس أبابا».
وتشير التطورات العسكرية المتسارعة على المسرح الإثيوبي، بجلاء إلى اقتراب ساعة الحسم بين الأطراف المتصارعة، ويرجح تفعيل التحالف بين جبهة تحرير تيغراي وجبهة تحرير أرومو المنشقة عن حركة تحرير أرومو، مع احتمال التحاق مجموعات وقوى أخرى بالتحالف، وهي الفرضية التي تثير مخاوف بعض الدوائر الغربية، من احتمالات تقدم قوات المتمردين إلى العاصمة أديس أبابا، وإعادة إنتاج نسخة اجتياح 1991، التي أطاحت نظام العقيد منغستو هايلي مريم، ووضعت جبهة تحرير تيغراي في الحكم. وقد كانت الولايات المتحدة الأميركية تعارض هذا الاجتياح وقتها، وكانت ترعى مفاوضات الساعات الأخيرة بين قادة جبهة تحرير تيغراي وحكومة العقيد منغستو، لكن أديس أبابا سقطت وواشنطن تقود تلك المفاوضات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.