النفط يتراجع أكثر من 3 % جراء زيادة كبيرة بمخزونات الخام الأميركية

تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل  والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
TT

النفط يتراجع أكثر من 3 % جراء زيادة كبيرة بمخزونات الخام الأميركية

تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل  والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)
تراجعت العقود الآجلة لبرنت 2.9 % إلى 82.26 دولار للبرميل والخام الأميركي 3.4 % إلى 81.03 دولار للبرميل (رويترز)

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد ارتفاع كبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع تصاعد الضغوط على منظمة أوبك لزيادة الإمدادات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.9 في المائة إلى 82.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1519 بتوقيت غرينتش. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أحسن حظاً من سابقتها، إذ نزلت هي الأخرى 3.4 في المائة إلى 81.03 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين.
وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي أن مخزونات الخام زادت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 434.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.
وهبطت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 916 ألف برميل الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين الأميركية هبطت 1.5 مليون برميل هذا الأسبوع إلى 214.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.2 مليون برميل إلى 127.1 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 220 ألف برميل يومياً إلى 3.25 مليون برميل يوميا.
وقال محللون في (إيه إن زد) في مذكرة أمس الأربعاء: «تراجع النفط الخام مع تصاعد الضغوط على أوبك لزيادة الإنتاج. قاد الرئيس الأميركي (جو) بايدن مطالبة الاقتصادات الرئيسية للمجموعة بزيادة الإنتاج بما يتجاوز المتفق عليه بالفعل».
وخلال قمة المناخ، ألقى الرئيس جو بايدن باللوم في ارتفاع أسعار النفط والغاز على رفض دول أوبك ضخ مزيد من الخام.
في الأثناء، ذكرت أذربيجان أنها ستدعم خطة منتجي «أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط الخام، بمقدار 400 ألف برميل، الشهر المقبل. وقال وزير الطاقة، بارفيز شهبازوف، في العاصمة باكو: «نعتقد أنه سيكون القرار الأمثل للحفاظ على الاستقرار».
وأضاف أن مثل تلك الزيادة ستساعد في منع تقلبات السوق. ودعا كبار مستهلكي النفط، مثل الولايات المتحدة والهند واليابان، منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها، بما في ذلك روسيا وأذربيجان، لزيادة الإنتاج، بشكل أسرع، بعد تخفيضات كبيرة، تم الاتفاق عليها، العام الماضي، خلال الجائحة. وسيجتمع وزراء الطاقة بالمنظمة اليوم الخميس.
وفي تعليقه على دعوات متزايدة، لزيادة الإنتاج بشكل أسرع، قال شهبازوف إن أي قرار لزيادة الإنتاج، يجب أن يعتمد على أسباب اقتصادية وبحث شامل للسوق.
وأشار إلى أنه في حين أن الأسعار المرتفعة مؤخراً للغاز الطبيعي في أوروبا، عززت الطلب على إنتاج النفط، فإن الزيادة لا تتجاوز ما بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً، لكل ربع عام.
وفي إشارة إلى أن الأسعار المرتفعة تشجع على زيادة الإمدادات في أماكن أخرى، قالت شركة بريتيش بتروليوم يوم الثلاثاء إنها ستزيد استثماراتها في أعمال النفط الصخري والغاز البرية بالولايات المتحدة إلى 1.5 مليار دولار في 2022 من مليار دولار هذا العام.
وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوماً بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يومياً، رغم دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.