اتفاقية سعودية ـ عمانية للتعاون في الاقتصاد الرقمي

تضمنت تعزيز مجالات البنية الأساسية للاتصالات والاستثمار المشترك في البريد

توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم السعودية العمانية للتعاون في الاقتصاد الرقمي أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

في خطوة ترسخ تواصل العلاقات السعودية العمانية في تعميق تعاونها الاقتصادي، حملت زيارة رسمية في العاصمة السعودية أمس إبرام اتفاقية تفاهم بين الجانبين في مجال الاقتصاد الرقمي والاتفاق على إطلاق مبادرة مشتركة للمهارات الرقمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، بمكتبه بالوزارة أمس، مع وفد عُماني برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد. وبحث اللقاء تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في الاقتصاد الرقمي ومجالات الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبريد والابتكار، التي أثبتت فيها المملكة قدرتها على تعزيز حضورها والوصول إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم بفضل رؤيتها الطموح 2030.
وشهد اللقاء، توقيع المهندس عبد الله السواحة ونظيره العماني مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق المعرفة والتنمية بما يعود بالنفع على البلدين.
وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته، وتعميق التعاون بينهما في عدد من المجالات تشمل التحول الرقمي الحكومي، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، إضافة إلى رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب، والاستثمار المشترك في قطاع البريد، إلى جانب مجالَي حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التقنية.
وعلى هامش اللقاء، أطلق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي مع نظيره العماني المبادرة السعودية العمانية للمهارات الرقمية، الهادفة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمشاركة في الاجتماعات وجلسات العمل المشتركة، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات الرقمية، وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة، والمسهمة في زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجميع مجالاته. وتتضمن المبادرة عدة برامج تدريبية تشمل كلاً من البيانات والذكاء الصناعي، وتصميم وتطوير البرمجيات، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، وإدارة المشاريع التقنية، والتسويق الرقمي، وتجربة المستخدم، حيث يستهدف البرنامج من خلال مبادرة مهارات المستقبل تأهيل 1000 متدرب بحلول عام 2025. وسيتعاون الجانب العُماني في رفع الوعي الرقمي من خلال نشر المحتوى الرقمي التعليمي وتقديم دورات تدريبية تقنية عبر الإنترنت عن طريق ويبنار العطاء الرقمي مستهدفةً بحلول 2025 الوصول إلى 25 ألف مستفيد.
وتتصاعد وتيرة الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين السعودية وعمان، منذ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني في يوليو (تموز) الماضي، في وقت أكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، مؤخرا، الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العُماني أن التعاون الاقتصادي بين البلدين ينطلق من القواسم المشتركة بين (رؤية عمان 2040) و(رؤية المملكة 2030).
وأشار الوزير العماني الصقري إلى أن الاسراع في تفعيل الربط البحري بين السعودية وعمان لنقل صادرات النفط والغاز في المنطقة، إلى بحر العرب عبر سلطنة عمان دون المرور بمضيق هرمز، كاشفا عن سعي البلدان لتسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما من خلال المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وزيادة الفرص الاستثمارية وطرح المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة.
ووفق الصقري، توفر السلطنة محفزات لجذب الاستثمار في القطاع الصناعي منها تقديم إعفاءات ضريبية، وقال «سيحظى المستثمر السعودي بالمعاملة نفسها التي يحظى بها المستثمر العماني والعكس صحيح».