عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:54 دقيقه
الاقتصاد

اتفاقية سعودية ـ عمانية للتعاون في الاقتصاد الرقمي

تضمنت تعزيز مجالات البنية الأساسية للاتصالات والاستثمار المشترك في البريد

توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم السعودية العمانية للتعاون في الاقتصاد الرقمي أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم السعودية العمانية للتعاون في الاقتصاد الرقمي أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاقية سعودية ـ عمانية للتعاون في الاقتصاد الرقمي

توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم السعودية العمانية للتعاون في الاقتصاد الرقمي أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
توقيع اتفاقية مذكرة التفاهم السعودية العمانية للتعاون في الاقتصاد الرقمي أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

في خطوة ترسخ تواصل العلاقات السعودية العمانية في تعميق تعاونها الاقتصادي، حملت زيارة رسمية في العاصمة السعودية أمس إبرام اتفاقية تفاهم بين الجانبين في مجال الاقتصاد الرقمي والاتفاق على إطلاق مبادرة مشتركة للمهارات الرقمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، بمكتبه بالوزارة أمس، مع وفد عُماني برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد. وبحث اللقاء تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في الاقتصاد الرقمي ومجالات الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني، والبريد والابتكار، التي أثبتت فيها المملكة قدرتها على تعزيز حضورها والوصول إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم بفضل رؤيتها الطموح 2030.
وشهد اللقاء، توقيع المهندس عبد الله السواحة ونظيره العماني مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق المعرفة والتنمية بما يعود بالنفع على البلدين.
وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته، وتعميق التعاون بينهما في عدد من المجالات تشمل التحول الرقمي الحكومي، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، إضافة إلى رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب، والاستثمار المشترك في قطاع البريد، إلى جانب مجالَي حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التقنية.
وعلى هامش اللقاء، أطلق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي مع نظيره العماني المبادرة السعودية العمانية للمهارات الرقمية، الهادفة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمشاركة في الاجتماعات وجلسات العمل المشتركة، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات الرقمية، وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة، والمسهمة في زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجميع مجالاته. وتتضمن المبادرة عدة برامج تدريبية تشمل كلاً من البيانات والذكاء الصناعي، وتصميم وتطوير البرمجيات، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، وإدارة المشاريع التقنية، والتسويق الرقمي، وتجربة المستخدم، حيث يستهدف البرنامج من خلال مبادرة مهارات المستقبل تأهيل 1000 متدرب بحلول عام 2025. وسيتعاون الجانب العُماني في رفع الوعي الرقمي من خلال نشر المحتوى الرقمي التعليمي وتقديم دورات تدريبية تقنية عبر الإنترنت عن طريق ويبنار العطاء الرقمي مستهدفةً بحلول 2025 الوصول إلى 25 ألف مستفيد.
وتتصاعد وتيرة الشراكات الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي بين السعودية وعمان، منذ تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني في يوليو (تموز) الماضي، في وقت أكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، مؤخرا، الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العُماني أن التعاون الاقتصادي بين البلدين ينطلق من القواسم المشتركة بين (رؤية عمان 2040) و(رؤية المملكة 2030).
وأشار الوزير العماني الصقري إلى أن الاسراع في تفعيل الربط البحري بين السعودية وعمان لنقل صادرات النفط والغاز في المنطقة، إلى بحر العرب عبر سلطنة عمان دون المرور بمضيق هرمز، كاشفا عن سعي البلدان لتسريع وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بينهما من خلال المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وزيادة الفرص الاستثمارية وطرح المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة.
ووفق الصقري، توفر السلطنة محفزات لجذب الاستثمار في القطاع الصناعي منها تقديم إعفاءات ضريبية، وقال «سيحظى المستثمر السعودي بالمعاملة نفسها التي يحظى بها المستثمر العماني والعكس صحيح».

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

استقرار الأسهم الصينية وسط بيانات اقتصادية غير متوازنة

مشاة يعبرون أحد الشوارع التجارية في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
مشاة يعبرون أحد الشوارع التجارية في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

استقرار الأسهم الصينية وسط بيانات اقتصادية غير متوازنة

مشاة يعبرون أحد الشوارع التجارية في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
مشاة يعبرون أحد الشوارع التجارية في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)

أغلقت الأسهم الصينية على استقرار، الثلاثاء، حيث أثرت البيانات الاقتصادية المتباينة، بما في ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع سوق العقارات لفترة طويلة، على الأسواق، في حين قدمت قوة أسهم التكنولوجيا دعماً لها.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب لفترة وجيزة متجاوزاً مستوى 4100 نقطة في تعاملات الصباح قبل أن يتراجع بنسبة 0.1 في المائة إلى 4091.89 نقطة عند إغلاق السوق. وانخفض مؤشر CSI300 للأسهم القيادية بنسبة 0.2 في المائة. وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء تزايد التفاوت في الاقتصاد الصيني خلال الشهر الماضي، حيث انخفضت مبيعات التجزئة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتراجع الاستثمار، في حين تسارع الإنتاج الصناعي. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار المنازل الجديدة بوتيرة أسرع قليلاً في مايو (أيار)، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الثلاثاء، حيث واصل قطاع العقارات المتضرر من الأزمة معاناته من ضعف الطلب. وتراجع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.8 في المائة، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 3.5 في المائة، مسجلاً بذلك أكبر الخسائر.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»: «لا تزال ثقة المستهلكين ضعيفة في الصين، مع تباطؤ نمو الأجور واستمرار تأثر ميزانيات الأسر بانخفاض أسعار العقارات». وأضافت: «بالنظر إلى الدور البارز لتعزيز الطلب المحلي في الخطة الخمسية الصينية، فمن المرجح اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاستهلاك في الفترة المقبلة».

وفي ظل ضعف عام، انضمت أسهم التكنولوجيا إلى موجة صعود إقليمية، حيث ارتفع مؤشر ستار 50 بنسبة 0.6 في المائة، وزاد مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6 في المائة. ومن بين القطاعات الرابحة الأخرى، قفز قطاع العناصر الأرضية النادرة بنسبة 3.4 في المائة، وارتفع مؤشر الطاقة الجديدة بنسبة 2.5 في المائة.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر هانغ سينغ القياسي بنسبة 1.4 في المائة عن أعلى مستوى له في عشرة أيام والذي سجله يوم الاثنين. كما انخفض مؤشر هانغ سينغ للتكنولوجيا بنسبة 2.2 في المائة.

• اليوان يتراجع

من جانبه، انخفض اليوان الصيني بشكل طفيف مقابل الدولار الأميركي، الثلاثاء، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، حيث أدى ضعف سعر الصرف عن المتوقع إلى تباطؤ الزخم، في حين أثرت قراءة الاقتصاد الكلي المتباينة سلباً على المعنويات. وانخفض سعر صرف اليوان بنسبة 0.06 في المائة ليصل إلى 6.7608 يوان للدولار، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 40 شهراً عند 6.7565 يوم الاثنين. وبلغ سعر صرفه في الأسواق الخارجية 6.7619 يوان للدولار، بانخفاض قدره 0.02 في المائة تقريباً خلال التداولات الآسيوية.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المتوسط عند 6.8108 يوان للدولار، وهو ما يقل بمقدار 503 نقاط عن تقديرات «رويترز»، كما أنه أقل من أعلى مستوى له في 40 شهراً الذي سجله يوم الاثنين. وأشار متداولون ومحللون إلى أن البنك المركزي يحدد توجيهاته اليومية لليوان عند مستويات أقل من توقعات السوق؛ ما يوحي برغبته في إدارة وتيرة ارتفاع قيمة العملة والحفاظ على استقرارها. ويُسمح لليوان الفوري بالتداول بحد أقصى 2 في المائة أعلى أو أعلى من سعر الصرف المتوسط المحدد يومياً. وقال محللون في بنك التعمير الصيني في مذكرة، الثلاثاء: «يرغب صناع السياسات في تجنب تشكيل توقعات إجماع أحادية الجانب». ويتوقع البنك أن يحافظ سعر صرف الرنمينبي على تذبذب ثنائي الاتجاه مع ميل طفيف نحو الارتفاع في الفترة المقبلة، مع نطاق تداول متوقع لشهر يونيو (حزيران) يتراوح بين 6.72 و6.83 يوان للدولار. وفي سياق متصل، استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في عشرة أيام، الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقيع اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن التفاصيل لم تُعلن بعد. وتترقب الأسواق حالياً قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة، الثلاثاء، واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء، حيث يترقب المتداولون بشغف ما إذا كانت البنوك المركزية ستتخلى عن توجهها نحو تشديد السياسة النقدية.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية الصين
الاقتصاد

لأول مرة منذ أبريل... انخفاض سعر البنزين في أميركا لأقل من 4 دولارات

يمثل انخفاض أسعار الوقود انفراجة لإدارة ترمب التي وعدت بخفض أسعار الطاقة للمستهلكين (رويترز)
يمثل انخفاض أسعار الوقود انفراجة لإدارة ترمب التي وعدت بخفض أسعار الطاقة للمستهلكين (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

لأول مرة منذ أبريل... انخفاض سعر البنزين في أميركا لأقل من 4 دولارات

يمثل انخفاض أسعار الوقود انفراجة لإدارة ترمب التي وعدت بخفض أسعار الطاقة للمستهلكين (رويترز)
يمثل انخفاض أسعار الوقود انفراجة لإدارة ترمب التي وعدت بخفض أسعار الطاقة للمستهلكين (رويترز)

تراجع متوسط أسعار بيع البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى ما دون 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي، مع ازدياد التفاؤل بأن الاتفاق المبدئي مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل نحو 4 أشهر، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق سيصمد.

وقد يمثل انخفاض أسعار الوقود انفراجة إلى حد ما لإدارة ترمب، التي وعدت بخفض أسعار الطاقة للمستهلكين. فقد واجه ترمب والمشرعون الجمهوريون، الذين يسعون إلى الدفاع عن الغالبية الضئيلة التي يتمتعون بها في مجلسَيْ النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ردود فعل سلبية بسبب ارتفاع تكلفة الوقود.

ويعدّ سعر 4 دولارات للغالون، على نطاق واسع، حاجزاً نفسياً؛ إذ يبدأ بعض المستهلكين عنده تغيير سلوكهم، مثل تقليل استهلاك الوقود.

ووفق بيانات منصة «غاس بادي»، فقد انخفض متوسط سعر بيع البنزين بالتجزئة على مستوى الولايات المتحدة إلى 3.997 دولار للغالون يوم الأحد، ثم تراجع يوم الاثنين إلى ما دون 4 دولارات أكثر لأول مرة منذ منتصف أبريل الماضي، وإن كانت الأسعار لا تزال مرتفعة 90.8 سنت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق «رابطة السيارات الأميركية»، فقد وصل متوسط الأسعار على الصعيد الوطني حتى 4.065 دولار أمس. وتجاوزت أسعار البنزين 4 دولارات في أواخر مارس (آذار) الماضي بعد أن منعت إيران عبور معظم الشحنات من مضيق هرمز الذي كان يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط العالمية.

مواضيع
نفط دونالد ترمب حرب إيران مضيق هرمز أميركا
الاقتصاد

«ميتسوي» للشحن: استئناف عبور مضيق هرمز سيستغرق أسابيع

سفن في مضيق هرمز تنتظر المرور 15 يونيو الحالي (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر المرور 15 يونيو الحالي (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«ميتسوي» للشحن: استئناف عبور مضيق هرمز سيستغرق أسابيع

سفن في مضيق هرمز تنتظر المرور 15 يونيو الحالي (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر المرور 15 يونيو الحالي (رويترز)

قال جوتارو تامورا، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» اليابانية للشحن، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في مقابلة نُشرت اليوم الثلاثاء، إن مالكي السفن لن يستأنفوا عبور مضيق هرمز لأسابيع، إلى أن يثقوا بأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران «ملموس».

وأدّت الحرب التي اندلعت، في 28 فبراير (شباط) الماضي، بضربات أميركية إسرائيلية على إيران، إلى توقف شبه كامل للشحن عبر هذا الممر الذي كان يعبر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المُسال في العالم، إلى جانب منتجات مثل الألمنيوم واليوريا.

وتمتلك «ميتسوي أو إس كيه»، وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات شحن في اليابان، أسطولاً يضم أكثر من 900 سفينة، بما في ذلك سفن نقل بضائع سائبة وناقلات وعبّارات.

وقال تامورا، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، في المقابلة التي أُجريت قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقاً لإنهاء حرب إيران: «ما يجب أن يتحقق ليس مجرد اتفاق بسيط بين الدولتين المعنيتين، بل يجب أن يكون ملموساً ويترجم إلى أوضاع حقيقية في مضيق هرمز، حتى تشعر شركات الشحن بالاطمئنان للمرور عبره».

وأضاف: «بالنظر إلى التجارب التي مررنا بها في الشهرين الماضيين، أعتقد أنه من المعقول افتراض أن الأمر ربما يستغرق أسبوعين، على الأقل، إن لم يكن شهراً».

مواضيع
مضيق هرمز حرب إيران اليابان إيران أميركا