«صرعة شراء» تقفز بأسعار الغاز الأميركي

TT

«صرعة شراء» تقفز بأسعار الغاز الأميركي

قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأميركي نحو 7 في المائة أمس، بدعم من موجة شراء في أعقاب هبوط الأسعار نحو 16 في المائة على مدار الجلسات الثلاث السابقة، في حين تبقي الأسعار العالمية الأكثر ارتفاعاً في أوروبا الطلب على صادرات الغاز المسال الأميركي قوياً.
وجاءت الزيادة في الأسعار رغم تزايد الإنتاج وتوقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالاً وتراجع في الطلب للتدفئة الأسبوع المقبل.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قفزت أسعار الغاز العالمية إلى مستويات قياسية مع تزاحم شركات المرافق على شحنات الغاز الطبيعي المسال لإعادة ملء المخزونات في أوروبا وتلبية طلب متزايد في آسيا، حيث تسبب نقص في الطاقة في انقطاعات للكهرباء في الصين.
وقفزت أسعار الغاز الأميركي أيضاً لتصل إلى أعلى مستوياتها في 12 عاماً في أوائل أكتوبر الماضي، بفعل توقعات بأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيظل قوياً لأشهر كثيرة.
وأنهت العقود الآجلة للغاز الأميركي لأقرب استحقاق جلسة التداول أمس مرتفعة 35.6 سنت، أو 6.9 في المائة، لتبلغ عند التسوية 5.542 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. وكان العقد أغلق الجلسة السابقة عند أدنى مستوى منذ 12 أكتوبر.
في الأثناء، ومع التطور الحاصل في أسواق الغاز الأوروبية، أعلنت 3 شركات بريطانية لبيع الكهرباء بالتجزئة، التوقف عن العمل ليصل إجمالي عدد الشركات التي توقفت عن العمل منذ أغسطس (آب) الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى 18 شركة كانت تخدم أكثر من مليوني منزل.
والشركات الثلاث الجديدة التي انهارت هي «أومني إنرجي»، و«إم باور يو كيه»، و«زيبرا باور»، تخدم معاً 21.4 ألف منزل. وكانت شركة «بلو غرين إنرجي سيرفسز ليمتد» التي تخدم 5900 منزل قد أعلنت توقفها عن العمل أول من أمس. في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إن الجزائر تسعى لزيادة حصتها في سوق الغاز الأوروبية إلى أكثر من الحصة الحالية البالغة 30 في المائة. مشدداً على «طموح البلاد لتعزيز تواجدها في هذه السوق بشكل أكبر من خلال اقتراح كميات إضافية».
وأكد عرقاب أيضاً أن الجزائر ستفي بكل التزاماتها لتوريد الغاز إلى إسبانيا والبرتغال من خلال خط أنابيب ميدغاز وشحنات الغاز الطبيعي المسال. وقال: «قدرات أنبوب ميدغاز... مرشحة للارتفاع لتبلغ 10.6 مليار متر مكعب بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول)، مما يساوي معدل الطلب الحالي لإسبانيا والبرتغال».
وقررت الجزائر عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المغاربي - الأوروبي الذي يربطها بإسبانيا مروراً بالمغرب والذي انقضى أجله ليل الأحد. وأعلنت أيضاً عن وقف إمدادات الغاز إلى المغرب، بعد شهرين تقريباً من قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.
وقال عرقاب إن إجمالي صادرات الغاز وصل إلى 30 مليار متر مكعب في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بزيادة 94 في المائة عن الفترة نفسها في 2020.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.