الموافقة على طرح «السوق المالية» السعودية للاكتتاب العام

TT

الموافقة على طرح «السوق المالية» السعودية للاكتتاب العام

أفصحت، أمس، هيئة السوق المالية عن قرار مجلس إدارتها المتضمن الموافقة على طلب شركة «مجموعة تداول السعودية القابضة» (المشغل الرئيسي للبورصات المالية في المملكة) طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، في وقت أفادت فيه بأن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ القرار، بينما تعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
ووفق بيانات «تداول»؛ فقد تحوّلت الشركة بتاريخ 7 أبريل (نيسان) الماضي إلى شركة قابضة باسم «مجموعة تداول»، وذلك تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي، حيث تضم 4 شركات تابعة؛ هي: «تداول السعودية (سوقاً للأوراق المالية)»، و«شركة مركز مقاصة للأوراق المالية (مقاصة)»، و«شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)»، و«شركة وامض الجديدة» والمختصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار. وتأسست «تداول» في عام 2007، ويبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال، وهو مقسم إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.