الموافقة على طرح «السوق المالية» السعودية للاكتتاب العام

TT

الموافقة على طرح «السوق المالية» السعودية للاكتتاب العام

أفصحت، أمس، هيئة السوق المالية عن قرار مجلس إدارتها المتضمن الموافقة على طلب شركة «مجموعة تداول السعودية القابضة» (المشغل الرئيسي للبورصات المالية في المملكة) طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، في وقت أفادت فيه بأن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ القرار، بينما تعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
ووفق بيانات «تداول»؛ فقد تحوّلت الشركة بتاريخ 7 أبريل (نيسان) الماضي إلى شركة قابضة باسم «مجموعة تداول»، وذلك تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام خلال العام الحالي، حيث تضم 4 شركات تابعة؛ هي: «تداول السعودية (سوقاً للأوراق المالية)»، و«شركة مركز مقاصة للأوراق المالية (مقاصة)»، و«شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)»، و«شركة وامض الجديدة» والمختصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار. وتأسست «تداول» في عام 2007، ويبلغ رأسمالها 1.2 مليار ريال، وهو مقسم إلى 120 مليون سهم مملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة».



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.