اهتمام الإعلام الغربي بـ«إطار الاتفاق» الإيراني.. بين التفاؤل وتشكيك المنتقدين

بعد 8 أيام من تغطية ماراثون المفاوضات.. الصحافة تهتم بالنتائج الأولية

وكيلة وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان تصل إلى القاعدة العسكرية أندروز فجر أمس بعد أشهر من السفر إلى سويسرا للتفاوض مع الإيرانيين (أ.ف.ب)
وكيلة وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان تصل إلى القاعدة العسكرية أندروز فجر أمس بعد أشهر من السفر إلى سويسرا للتفاوض مع الإيرانيين (أ.ف.ب)
TT

اهتمام الإعلام الغربي بـ«إطار الاتفاق» الإيراني.. بين التفاؤل وتشكيك المنتقدين

وكيلة وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان تصل إلى القاعدة العسكرية أندروز فجر أمس بعد أشهر من السفر إلى سويسرا للتفاوض مع الإيرانيين (أ.ف.ب)
وكيلة وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان تصل إلى القاعدة العسكرية أندروز فجر أمس بعد أشهر من السفر إلى سويسرا للتفاوض مع الإيرانيين (أ.ف.ب)

اهتم الإعلام الغربي بالاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى الكبرى وإيران، أول من أمس، بعد 8 أيام من التغطية المتواصلة للجولة الأخيرة من المفاوضات في مدينة لوزان السويسرية. وتباينت ردود فعل الصحافة الغربية بشأن الاتفاق بين المؤيدة والمعارضة. ورغم أن التفاؤل والترحيب بالجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى إطار أولي لوضع حد للنووي الإيراني طغى على الصحافة الغربية، فإن بعض الجهات الإعلامية ركزت على مواقف منتقدي الاتفاق مثل الجمهوريين الأميركيين والحكومة الإسرائيلية. وفردت الصحف الأميركية مثل «واشنطن بوست» و«يو إس إيه توداي» خبر الاتفاق على صفحاتها الأولى خاصة بعد إدلاء الرئيس الأميركي باراك أوباما بخطابه حول الاتفاق أمس.
رحبت الصحف الأميركية في معظمها بالاتفاق النووي بين دول مجموعة الدول الست الكبرى وإيران باعتباره مكسبا دبلوماسيا كبيرا. وأشادت «نيويورك تايمز» في افتتاحية أمس بعنوان: «اتفاق واعد مع إيران حول ملفها النووي» بالاتفاق واعتبرته إنجازا تاريخيا يمنع إيران من أن تصبح تهديدا نوويا. وتعتقد الصحيفة الأميركية كذلك أن الاتفاق سيحول الشرق الأوسط إلى منطقة أكثر أمنا، وسيفتح الطريق أمام إيران لتكون أول دولة شيعية تلتحق بالمجتمع الدولي. أما صحيفة «واشنطن تايمز»، فاهتمت بخبر الاتفاق وذكرت في عنوانها الرئيسي أن «المنتقدين قلقون من عدم وجود التفاصيل وحتمية القنبلة» الذرية.
ومن جهتها، نشرت مجلة «فوربس» مقالا لدونالد كيرك بعنوان: «الاتفاق النووي: خبر سيئ للجمهوريين وإسرائيل وكوريا الشمالية»، يستعرض فيه كيرك 3 عوامل قد تشجع كوريا الشمالية على التخفيف من طموحاتها النووية في الأمد المتوسط والبعيد. العامل الأول يكمن في إمكانية تدهور العلاقة الكورية - الصينية، واتخاذ بكين موقفا حازما يحرم كوريا الشمالية من صادرات النفط والمواد الغذائية. أما الثاني، فيتوقع عودة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات، إذا ما التزمت الدول الغربية بجانبها من الاتفاق وخففت العقوبات على إيران. والعامل الثالث والأخير يهتم بالعلاقة الكورية - الروسية، حيث قد يسعى بوتين إلى استعراض مزايا اتفاق نووي من خلال استبدال طائرات وأسلحة سوفياتية جديدة بأسطول الطائرات الكوري القديم.
ومن جانب آخر، استعرضت صحيفة «الغارديان» البريطانية ردود فعل السياسيين الجمهوريين في الولايات المتحدة واستياءهم الشديد حيال الاتفاق وعزمهم على إلغاء الصفقة. وخصّت الصحيفة بالذكر السيناتور مارك كيرك، الذي يروج بقوة لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، والذي أعلن أن صفقة رئيس الوزراء البريطاني السابق، نيفيل تشامبرلين، مع الديكتاتور الألماني أدولف هتلر عام 1939، «كانت أفضل من الاتفاق النووي الإيراني».
أما «التلغراف» البريطانية فغطت الاتفاق وطرحت سؤالا: «ما تكلفة احتواء إيران؟»، إذ اعتبر كاتبا المقال بهذا العنوان، وين بوين وماثيو موران، أن الاتفاق «غير مثالي»، ولكنه أفضل من «عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق».
وسلّطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على المكسب الاقتصادي الذي قد تحصده إيران من «رفع العقوبات الاقتصادية التي عطّلت التطور التكنولوجي والاستثمارات في قطاعي النفط والغاز»، وتوقعت أن ترتفع صادرات إيران النفطية في حال توصلت الأطراف جميعها إلى حل نهائي يونيو (حزيران) المقبل، والتزمت طهران بالبنود المتفق عليها.
وفي سياق متصل، أشارت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية إلى أن القطاع النفطي الإيراني لن يستعيد نشاطه إلا بعد مرور 9 أشهر، على الأقل، على توقيع الاتفاق النهائي بين القوى الكبرى وإيران في يونيو المقبل، وفقا لتقديرات بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي. وبالتالي، إن احترمت الشروط جلها «لن يطرح النفط الإيراني إشكالا في أسواق النفط العالمية إلا بحلول 2016»، ذلك حيث تتوفر إيران على احتياطي كبير من النفط الخام جاهز للتصدير فور رفع الحظر الاقتصادي.
وتوقفت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية عند الموقف السعودي من الاتفاق الأولي ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للاتفاق وأمله بأن يكون ملزما وأن يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشارت إلى أن التأييد السعودي في غاية الأهمية بالنسبة لواشنطن.
أما الصحافة الفرنسية، فاهتمت بتداعيات الاتفاق على العلاقة بين إسرائيل وأميركا، وردود فعل السياسيين الإسرائيليين ووسائل الإعلام. وحللت اليومية الفرنسية «لو موند» ردود الفعل الإسرائيلية، بين تلك الموالية للحكومة التي اعتبرت الاتفاق النووي الأولي «تأييدا للإرهاب النووي» و«تجاوزا لكل الخطوط الحمراء»، وأخرى أكثر ليبرالية رحبت بالاتفاق، وأشارت إلى أن «هجوما ضد إيران لن يضمن 10 سنوات من الاستقرار..»، رغم بعض التحفظات.
وصرّح بنيامين نتنياهو بأن الاتفاق مع إيران «لن يعرقل برنامجها النووي، بل سيفتح الطريق أمامه»، وأضاف أنه «يهدد بقاء إسرائيل» بنبرة وصفتها صحيفة «لو فيغارو» بالكارثية. وذكرت الصحيفة الفرنسية أن الحكومة الإسرائيلية لم تستثنِ إمكانية التدخل العسكري، وإن كانت مستبعدة في الأمد القصير. كما أفادت بأنه سبق لإسرائيل أن تحدّت واشنطن عام 1981 حين دمّرت المفاعل النووي العراقي «أوزيراك» الذي شاركت فرنسا في صنعه.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.