مصدر مقرب من حمدوك ينفي التوصل لأي اتفاق مع العسكريين

اتجاه لتوحيد المبادرات في خارطة طريق وتوحيد قوى إعلان الحرية والتغيير

رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
TT
20

مصدر مقرب من حمدوك ينفي التوصل لأي اتفاق مع العسكريين

رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المحتجز قيد الإقامة الجبرية بمنزله بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، عدم صحة الأنباء المتداولة عن التوصل لأي اتفاق بين رئيس الوزراء والعسكريين، ووصف ما يتم تداوله من معلومات عن قرب التوصل لصيغة توافقية، يشكل بناء عليها «حكومة تكنوقراط» برئاسته على مسؤوليته بـ«الغير صحيحة»، واعتبر ما يتم تداوله من معلومات بأنه «مجرد مبادرات»، أو أجندات أطراف في الصراع.
وقال المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الأوضاع كما هي عليه منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تحدث مستجدات تغير طبيعة الأوضاع في البلاد، مؤكداً أن رئيس الوزراء عند موقفه الذي أعلنه منذ اليوم الأول للانقلاب والممثل في إطلاق سراح المعتقلين، والعودة للوثيقة الدستورية، وعودة الحكومة لممارسة مهامها دون تدخل، وأوضح أن ما يتم تداوله من أنباء ومعلومات ما هو إلاّ وجهات نظر أو «أجندات» يجري تسويقها لخلق بلبلة في الرأي العام، وتوجيهه باتجاهات معينة لكسب الزمن.
وكشف المصدر عن جهود لتوحيد المبادرات العديدة في مبادرة واحدة، لتقدم لقيادة الجيش ورئيس الوزراء، بيد أن الأمر تأخر بانتظار إدماج مبادرة تقدم بها رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي و9 آخرين، لإدماج مبادرته التي تقدم بها عشية أمس، لبقية المبادرات.
وأوضح المصدر أن المبادرات المطروحة وتتجاوز خمس مبادرات، من بينها مبادرة شخصيات وطنية، ومبادرة دولة جنوب السودان، ومبادرة الأمم المتحدة، ومبادرة مني أركو مناوي، وعدد آخر من المبادرات، وأن الوسطاء يتجهون لإدماجها جميعاً في مبادرات واحدة، تمثل «خريطة طريق» لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وكان مني أركو مناوي قد كشف للصحافيين أول من أمس، عن مبادرة يتقدم بها ومعه 9 أشخاص لم يحددهم، لرئيس الوزراء وهو الأمر الذي أكده المصدر الذي تحدث للصحيفة، وأن الرجل والمبادرين معه، التقوا رئيس الوزراء لكنه لم يشأ أن يكشف تفاصيل ما اقترحه الرجل من رؤى تتعلق بحل الأزمة السياسية في البلاد.
ويخضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للإقامة الجبرية في منزله، فيما يخضع عدد من وزرائه وقادة سياسيين ونشطاء للاعتقال في جهات غير معلومة، وذلك منذ الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش في 25 أكتوبر الماضي ووصفت بـ«الانقلاب»، الذي أعلن بموجبه «حالة الطوارئ» في البلاد، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وأقال حكام الولايات، وألحق ذلك بحملة إقالات وتعيينات لأعداد كبيرة من قادة الخدمة المدنية.
وفور إعلان إجراءات القائد العام للجيش تظاهر الآلاف من المواطنين رفضاً لـ«الانقلاب»، واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضدهم، مما أدى لمقتل نحو 8 أشخاص وإصابة المئات، وذلك في اليوم الأول وقبل إذاعة بيان قائد الجيش.
وتواصلت الاحتجاجات وإغلاق الطرقات بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة، قبل تنظيم موكب احتجاجي شارك فيه الملايين في كل أنحاء البلاد في يوم 30 أكتوبر الماضي، وذلك لرفض الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش والمطالبة بعودة الحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامها دون شروط.
وشهدت الاحتجاجات السلمية في بعض المناطق، وعلى وجه الخصوص في منطقة أم درمان صدامات عنيفة راح ضحيتها شخصين على الأقل، وإصابة العديد من المحتجين بإصابات متفاوتة، ليبلغ عدد الذين سقطوا شهداء في المواجهات 13 شخصاً بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، مع أكثر من 200 مصاب.
من جهتها، ترفض لجان المقاومة الشعبية وتنظيمات مهنية على رأسها «تجمع المهنيين السودانيين» بإصرار أي تفاوض مع العسكريين، وتشترط عودة رئيس الوزراء لممارسة مهامه هو وحكومته قبل أي تفاوض، وتتمسك بالتظاهر والاحتجاج السلمي، مع العودة للعصيان المدني والإضراب السياسي حتى عودة الأوضاع لما كانت عليه قبل الانقلاب.
وعادت الحياة «شبه طبيعية» إثر إصدار تجمع المهنيين السودانيين، قراراً بتعليق مؤقت للعصيان المدني الذي استمر نحو أسبوع لعدة أيام، يستطيع خلالها المواطنون صرف رواتبهم، على أن يعود العصيان مطلع الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يتواصل فيه التصعيد وفق جداول احتجاجات وتتريس الطرقات، وتنظيم مواكب نهارية وليلية.



سكان قطاع غزة يعدون مخيمات للعائدين إلى الشمال بعد وقف إطلاق النار

نُصبت الخيام البيضاء في منطقة لتستقبل الأسر التي تعتزم العودة للشمال (أ.ف.ب)
نُصبت الخيام البيضاء في منطقة لتستقبل الأسر التي تعتزم العودة للشمال (أ.ف.ب)
TT
20

سكان قطاع غزة يعدون مخيمات للعائدين إلى الشمال بعد وقف إطلاق النار

نُصبت الخيام البيضاء في منطقة لتستقبل الأسر التي تعتزم العودة للشمال (أ.ف.ب)
نُصبت الخيام البيضاء في منطقة لتستقبل الأسر التي تعتزم العودة للشمال (أ.ف.ب)

أعد فلسطينيون في شمال قطاع غزة مخيمات للأسر النازحة، الخميس، قبل عودتهم المتوقعة بعد يومين إلى مناطق كانت فيها منازلهم وفقاً للجدول الزمني لاتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وفي منطقة مفتوحة محيطة ببنايات تم تفجيرها، بدأت مجموعة من الرجال في نصب خيام بيضاء في صفوف لتستقبل الأسر التي تعتزم العودة للشمال يوم السبت عندما تفرج حركة «حماس» عن المجموعة الثانية من الرهائن مقابل إطلاق سراح العشرات من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يعود مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة إلى منازل تحولت أطلالاً بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 15 شهراً وحولت أغلب القطاع أنقاضاً وقتلت أكثر من 47 ألفاً من سكانه.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، عادت القوات الإسرائيلية برياً إلى مناطق في الشمال في عملية كبرى ضد عناصر «حماس» ركزت على مخيم جباليا للاجئين قرب مدينة غزة وبيت حانون وبيت لاهيا، وأخلت مناطق كاملة من سكانها وهدمت أغلب البنايات.

تساءل وائل جندية وهو يجهز خيمة لأبنائه الذين سيعودون من منطقة المواصي الساحلية التي لجأوا إليها في الجنوب كيف ستكفيهم مساحات تلك الخيام «هاي الخيمة اللي بنحلم فيها؟ هتكفي 8 أنفار 10 أنفار. هذا لولادنا من الجنوب... هاي مساحة هادي؟»

وتابع قائلاً لـ«رويترز»: «المفروض مساحة أكبر من هيك... طب يوم السبت هييجوا من الجنوب هيغمروا غزة كلها. وين هيروحوا؟ هذا المخيم كام نفر بده ياخد؟ ميه متين؟ طب والباقي. مليون ونص إحنا جايين من الجنوب».

الخيام الجديدة تحيطها الأبنية المدمَّرة جراء الحرب (رويترز)

وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على قطاع غزة بعد أن اقتحم مسلحون من حركة «حماس» الحدود في السابع من أكتوبر 2023. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

ونشرت «حماس» بياناً، الخميس، تقول إن عودة الأسر النازحة ستبدأ بعد استكمال التبادل يوم السبت وبمجرد انسحاب القوات الإسرائيلية من الطريق الساحلية إلى الشمال، ومن المتوقع تسليم أربعة رهائن على الأقل لإسرائيل يوم السبت.

وجاء في بيان «حماس»: «من المقرر في اليوم السابع للاتفاق (25 يناير/كانون الثاني 2025) وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد (البحر)... سيُسمح للنازحين داخلياً المشاة بالعودة شمال دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله».

وأضاف البيان: «سيتم السماح للمركبات (على اختلاف أنواعها) بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات».

العودة سيراً على الأقدام

قالت «حماس» إنها ستسمح للناس بالعودة سيراً على الأقدام على طول الطريق الساحلية؛ وهو ما يعني المشي لكيلومترات عدة حتى المنطقة الرسمية في الشمال من حيث يمكنهم محاولة استقلال مركبات سيتم تفتيشها عند نقاط التفتيش.

وشددت الحركة على عدم حمل العائدين أسلحة.

وذكر سامي أبو زهري القيادي الكبير في «حماس» أن الحركة على اتصال بأطراف عربية ودولية عدة للمساعدة في عملية العودة والإغاثة بطرق، من بينها توفير الخيام.

وأضاف أن «حماس» ستبدأ العمل فوراً على ترميم المنازل التي لم تدمر بالكامل.

وقال لـ«رويترز»: «سنقوم بتوظيف كل إمكاناتنا من أجل مساعدة أهلنا، البلديات لديها خطة معدّة لاستقبال العائلات العائدة إلى الشمال وتوفير خيام لهم».

وعاد كثيرون للعيش داخل منازلهم المدمرة في جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في قطاع غزة الذي كان محط تركيز الحملة الإسرائيلية في الأشهر الثلاثة الماضية، وأشعلوا نيراناً محدودة في محاولة لتدفئة أطفالهم.

وقال محمد بدر، وهو أب لعشرة أطفال: «بيقولك هدنة ووقف إطلاق النار وإدخال مساعدات، هاي إلنا تالت يوم مروحين، الماي (المياه) مش لاقيين نشربها، ولا (أغطية) لاقين نتغطى فيه إحنا وأطفالنا، طول الليل نتناوب على أي اشي، على النار، والنار يا ريت عندنا حطب، بنولع بلاستيك، قتلنا خلى معانا أمراض».

وقالت زوجته إنها لا تستطيع أن تصدق حجم الدمار.

وأضافت: «اتصدمت، ولا في دار واحد، كله ردم، مفيش ولا حاجة، الشوارع ما تعرفش تمرق (تسير) منها، كله فوق بعضه، أصلاً انت بتوه هايدي داري ولا مش داري؟ وريحة الجتت والشهداء في الشوارع».