مصدر مقرب من حمدوك ينفي التوصل لأي اتفاق مع العسكريين

اتجاه لتوحيد المبادرات في خارطة طريق وتوحيد قوى إعلان الحرية والتغيير

رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المحتجز قيد الإقامة الجبرية بمنزله بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، عدم صحة الأنباء المتداولة عن التوصل لأي اتفاق بين رئيس الوزراء والعسكريين، ووصف ما يتم تداوله من معلومات عن قرب التوصل لصيغة توافقية، يشكل بناء عليها «حكومة تكنوقراط» برئاسته على مسؤوليته بـ«الغير صحيحة»، واعتبر ما يتم تداوله من معلومات بأنه «مجرد مبادرات»، أو أجندات أطراف في الصراع.
وقال المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الأوضاع كما هي عليه منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تحدث مستجدات تغير طبيعة الأوضاع في البلاد، مؤكداً أن رئيس الوزراء عند موقفه الذي أعلنه منذ اليوم الأول للانقلاب والممثل في إطلاق سراح المعتقلين، والعودة للوثيقة الدستورية، وعودة الحكومة لممارسة مهامها دون تدخل، وأوضح أن ما يتم تداوله من أنباء ومعلومات ما هو إلاّ وجهات نظر أو «أجندات» يجري تسويقها لخلق بلبلة في الرأي العام، وتوجيهه باتجاهات معينة لكسب الزمن.
وكشف المصدر عن جهود لتوحيد المبادرات العديدة في مبادرة واحدة، لتقدم لقيادة الجيش ورئيس الوزراء، بيد أن الأمر تأخر بانتظار إدماج مبادرة تقدم بها رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي و9 آخرين، لإدماج مبادرته التي تقدم بها عشية أمس، لبقية المبادرات.
وأوضح المصدر أن المبادرات المطروحة وتتجاوز خمس مبادرات، من بينها مبادرة شخصيات وطنية، ومبادرة دولة جنوب السودان، ومبادرة الأمم المتحدة، ومبادرة مني أركو مناوي، وعدد آخر من المبادرات، وأن الوسطاء يتجهون لإدماجها جميعاً في مبادرات واحدة، تمثل «خريطة طريق» لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وكان مني أركو مناوي قد كشف للصحافيين أول من أمس، عن مبادرة يتقدم بها ومعه 9 أشخاص لم يحددهم، لرئيس الوزراء وهو الأمر الذي أكده المصدر الذي تحدث للصحيفة، وأن الرجل والمبادرين معه، التقوا رئيس الوزراء لكنه لم يشأ أن يكشف تفاصيل ما اقترحه الرجل من رؤى تتعلق بحل الأزمة السياسية في البلاد.
ويخضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للإقامة الجبرية في منزله، فيما يخضع عدد من وزرائه وقادة سياسيين ونشطاء للاعتقال في جهات غير معلومة، وذلك منذ الإجراءات التي اتخذها القائد العام للجيش في 25 أكتوبر الماضي ووصفت بـ«الانقلاب»، الذي أعلن بموجبه «حالة الطوارئ» في البلاد، وتعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، وأقال حكام الولايات، وألحق ذلك بحملة إقالات وتعيينات لأعداد كبيرة من قادة الخدمة المدنية.
وفور إعلان إجراءات القائد العام للجيش تظاهر الآلاف من المواطنين رفضاً لـ«الانقلاب»، واستخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضدهم، مما أدى لمقتل نحو 8 أشخاص وإصابة المئات، وذلك في اليوم الأول وقبل إذاعة بيان قائد الجيش.
وتواصلت الاحتجاجات وإغلاق الطرقات بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة، قبل تنظيم موكب احتجاجي شارك فيه الملايين في كل أنحاء البلاد في يوم 30 أكتوبر الماضي، وذلك لرفض الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش والمطالبة بعودة الحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامها دون شروط.
وشهدت الاحتجاجات السلمية في بعض المناطق، وعلى وجه الخصوص في منطقة أم درمان صدامات عنيفة راح ضحيتها شخصين على الأقل، وإصابة العديد من المحتجين بإصابات متفاوتة، ليبلغ عدد الذين سقطوا شهداء في المواجهات 13 شخصاً بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، مع أكثر من 200 مصاب.
من جهتها، ترفض لجان المقاومة الشعبية وتنظيمات مهنية على رأسها «تجمع المهنيين السودانيين» بإصرار أي تفاوض مع العسكريين، وتشترط عودة رئيس الوزراء لممارسة مهامه هو وحكومته قبل أي تفاوض، وتتمسك بالتظاهر والاحتجاج السلمي، مع العودة للعصيان المدني والإضراب السياسي حتى عودة الأوضاع لما كانت عليه قبل الانقلاب.
وعادت الحياة «شبه طبيعية» إثر إصدار تجمع المهنيين السودانيين، قراراً بتعليق مؤقت للعصيان المدني الذي استمر نحو أسبوع لعدة أيام، يستطيع خلالها المواطنون صرف رواتبهم، على أن يعود العصيان مطلع الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يتواصل فيه التصعيد وفق جداول احتجاجات وتتريس الطرقات، وتنظيم مواكب نهارية وليلية.