مصر تعزز تعاونها مع أوروبا في قطاع الطاقة

عبر مباحثات مع مسؤولين قبرصيين وفرنسيين

مسؤولون مصريون وقبرصيون خلال لقاء في القاهرة أول من أمس (الخارجية المصرية)
مسؤولون مصريون وقبرصيون خلال لقاء في القاهرة أول من أمس (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعزز تعاونها مع أوروبا في قطاع الطاقة

مسؤولون مصريون وقبرصيون خلال لقاء في القاهرة أول من أمس (الخارجية المصرية)
مسؤولون مصريون وقبرصيون خلال لقاء في القاهرة أول من أمس (الخارجية المصرية)

بعد أسبوعين تقريباً من قمة مصرية - يونانية - قبرصية تطرقت لتسريع التعاون في نقل الغاز إلى القارة الأوروبية، كثف مسؤولون من القاهرة من لقاءاتهم، خلال اليومين الماضيين، مع آخرين من نيقوسيا وباريس في اجتماعات استهدفت دفع العلاقات بمجالات الطاقة والتنقيب عن البترول والغاز.
وبحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، والسفير مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة، أمس، «التعاون المشترك في قطاع البترول والغاز وموقف التعاون القائم مع الشركات الفرنسية».
ودخلت كل من مصر واليونان وقبرص على خط أزمة الطاقة الأوروبية، حيث أظهرت القاهرة تعويلاً على علاقاتها المتنامية مع أثينا ونيقوسيا «لإزالة أي عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل (أفروديت) القبرصي بمحطات الإسالة المصرية؛ تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية»، وفق مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت قادة الدول الثلاث، في 19 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووقعت مصر وقبرص اتفاقاً في مايو (أيار) 2018 لمد خط أنابيب من حقل «أفروديت» القبرصي، الذي تقدر احتياطياته بين 3.6 تريليون و6 تريليونات قدم مكعبة تقريباً؛ بغرض تسييلها في مصر وإعادة تصديرها إلى أوروبا. وتقدر تكلفته بنحو مليار دولار أميركي.
واستعرض السفير الفرنسي مع الوزير المصري، أمس، موقف التعاون الجاري مع عدد من الشركات الفرنسية لإنجاز المشروعات الجديدة في قطاع البترول والغاز المصري، حيث يتم العمل مع شركة فرنسية في «إنجاز الأعمال الهندسية لرخص التصنيع الخاصة بمجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات كأكبر مشروع للبتروكيماويات سيتم إقامته في مصر وأفريقيا، كما تم استعراض مجالات التعاون مع الشركات الفرنسية الأخرى، سواء بمجالات توزيع وتداول الوقود، أو البحث عن الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة والواعدة بحوض البحر المتوسط».
واستعرض الجانبان، وفق بيان مصري، «الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاع البترول والغاز، لا سيما في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والبتروكيماويات والتكرير»، وأشار الملا إلى الجهود المتواصلة لوزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة العمل في قطاع البحث والاستكشاف لتهيئة فرص جديدة جاذبة أمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في مصر في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس وغيرها. وتحظى فرنسا بعضوية دائمة في «منتدى غاز شرق المتوسط» ومقره القاهرة.



السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

تستعرض السعودية تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعيها لتعزيز الحوار الدولي، خلال مشاركتها بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية بين 20 و24 يناير (كانون الأول) الحالي.

ويضم الوفد الذي يرأسه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كلاً من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، وأحمد الخطيب وزير السياحة، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان وزير المالية، والمهندس عبد الله السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبندر الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، وفيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.

ويأتي الاجتماع هذا العام تحت شعار «التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية»، في وقت يشهد فيه العالم تزايداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.

ويهدف وفد السعودية من خلال هذه المشاركة إلى التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم»، وذلك لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، ومشاركة أفضل التجارب لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، واستعراض قصص نجاح البلاد في مختلف المجالات.

وسيسلّط الضوء على دور السعودية في تعزيز الحوار الدولي عبر دبلوماسية فعّالة تهدف إلى بناء أرضية مشتركة، وإبراز النهج العملي والواقعي والعادل الذي تتبعه البلاد لتحقيق المستهدفات المناخية الطموحة، وإسهاماتها في الانتقال إلى مستويات طاقة نظيفة تدعم التحولات المستدامة.

ويجمع المنتدى عدداً من رؤساء الدول وقادة من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكبار المفكرين في المؤسسات الأكاديمية ودور الفكر. وتقود «وزارة الاقتصاد» علاقة السعودية معه، بوصفها خطوة استراتيجية لدعم حضور البلاد على الساحة الدولية وتحقيق أهداف «رؤية 2030».

ويسعى الاجتماع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية، ومراجعة الحلول والتطورات بمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ضمن إطار التعاون الدولي والعمل المشترك بين الحكومات والمؤسسات المختلفة.

ويشارك فيه ممثلو نحو 100 حكومة ومنظمات دولية كبرى، و1000 من كبار ممثلي القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وعدد من قادة التغيير الشباب.