صراع عائلي يعصف بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني

استبعاد الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي و3 آخرين من قيادة الحزب

صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)
صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)
TT

صراع عائلي يعصف بقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني

صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)
صورة للرئيس العراقي الراحل جلال طالباني أمام مقر حزبه في السليمانية (الاتحاد الوطني الكردستاني)

قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أمس الثلاثاء، استبعاد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي وثلاثة آخرين من أعضاء القيادة، على أثر الأزمة الداخلية التي تعصف بالحزب وأدت إلى تعرض عدد من القياديين، بينهم ملا بختيار، لمحاولات اغتيال.
مصدر قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مطلع على تفاصيل اجتماع لجنة التقييم والمتابعة في الحزب قال لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة اجتمعت مساء أمس لمناقشة وضع الاتحاد الوطني الكردستاني بعد الانتخابات الأخيرة وإيجاد حلول للمشاكل الداخلية للاتحاد، وعلى أثره قررت استبعاد أربعة قياديين بينهم لاهور شيخ جنكي، ابن أخي الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني والرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، وشقيقه أراس شيخ جنكي، إضافة إلى البرلمانية السابقة آلا طالباني والقيادي زينو محمود وشادمان ملا حسن.
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أكد أن «القرار جاء على أثر نتائج الانتخابات وتطورات الصراع الداخلي بين أجنحة الاتحاد الوطني الكردستاني»، في إشارة إلى الخلافات بين بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل، وابن عمه لاهور شيخ جنكي.
يذكر أن لجنة التقييم والمتابعة مشكّلة من قبل المكتب السياسي للحزب، وتعمل على متابعة عمله وتقييم أوضاعه الداخلية، ويفترض أن يصادق المجلس السياسي الأعلى للحزب على قراراتها.
وكان شيخ جنكي، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، أعلن من خلال حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن «المجلس القيادي الأعلى للاتحاد الوطني الكردستاني كأعلى سلطة يعمل من أجل الاجتماع بأسرع وقت ممكن للقيام بدوره لإيجاد حلل للأزمة التي تمر بالاتحاد».
وتأتي هذه القرارات في ظل أزمة داخلية تعصف بالاتحاد الوطني الكردستاني بدأت في الثامن من يوليو (تموز) بخلاف بين الرئيسين المشتركين للحزب، بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، استبعد على إثره بافل طالباني ابن عمه متهماً إياه بمحاولة اغتياله بالسم.
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أعلن رسمياً على لسان المتحدث باسمه أمين بابا شيخ، الجمعة تعرض القيادي ملا بختيار لمحاولة اغتيال بمادة سمية قاتلة، وأنه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات ألمانيا، وأن تحقيقات قانونية ستجري بعد ظهور نتائج الفحص الطبي.
فيما قال مصدر مقرب من ملا بختيار لـ«الشرق الأوسط» إن «القيادي ملا بختيار نقل إلى مستشفى متخصص في ألمانيا في 20 أكتوبر (تشرين الأول) إثر ظهور أعراض التسمم عليه»، مبيناً أن «فحوصات طبية متخصصة ودقيقة أجريت للقيادي بختيار في مستشفى متخصص في العاصمة الأردنية عمان وأخرى في برلين، وجميع النتائج أكدت تسميم بختيار بمادة سمية يطلق عليها جيو، ما يثبت أنها محاولة اغتيال وليست حالة تسمم عادية، مضيفاً أن «نتائج الفحوصات الطبية وملابسات حالة التسمم أرسلت إلى الرئيس المشترك للاتحاد ومجلس القيادة لفتح تحقيق بالموضوع».
من جهته وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار محاولة اغتياله الأخيرة بالسم بـ«المخجلة والأكثر مرارة كونها جاءت من قبل من يفترض أنهم رفاق في خندق النضال ذاته».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.