طهران تطالب دول 4+1 بمفاوضات قائمة على «مصالح متبادلة»

عبداللهيان انتقد «سلوك» واشنطن في فرض العقوبات الجديدة... والمتشددون يتأهبون لإحياء ذكرى احتلال السفارة الأميركية

إيرانية تسير أمام لوحة جدارية تصور حمامة طائرة في أحد شوارع طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
إيرانية تسير أمام لوحة جدارية تصور حمامة طائرة في أحد شوارع طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

طهران تطالب دول 4+1 بمفاوضات قائمة على «مصالح متبادلة»

إيرانية تسير أمام لوحة جدارية تصور حمامة طائرة في أحد شوارع طهران أول من أمس (إ.ب.أ)
إيرانية تسير أمام لوحة جدارية تصور حمامة طائرة في أحد شوارع طهران أول من أمس (إ.ب.أ)

واصل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، توجيه الإنذارات إلى الدول الكبرى بشأن شروط طهران للعودة إلى المحادثات النووية، فمن جهة طالب الأطراف المتبقية بأن تكون جاهزة للتفاوض على أساس «المصالح المتبادلة»، ومن جهة أخرى، انتقد «سلوك» الإدارة الأميركية وفرض العقوبات ضد برنامج الطائرات المسيّرة العسكرية، بينما تريد الولايات المتحدة إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات بهدف إنعاش الاتفاق النووي.
ووجه عبداللهيان في سلسلة تغريدات على «تويتر»، صباح أمس، رسائل إلى الأطراف الغربية الساعية لمنع إيران من الحصول على إنتاج أسلحة نووية، عبر تنشيط الاتفاق النووي، وإلزام طهران بالعودة إلى القيود السابقة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
وخاطب الوزير الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، أو كما تسميها إيران «مجموعة 4+1» بشأن المفاوضات المرتقبة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال: «هدف التفاوض ليس مجرد الكلام، إنما اتفاق ملموس واحترام المصالح المتبادلة». وأنهى كلامه بأن على «(4+1) أن تكون جاهزة لمفاوضات قائمة على احترام المصالح والحقوق المتبادلة».
وتحت ضغط دولي، وضعت طهران الأسبوع الماضي حداً لحالة الغموض بشأن قرار العودة لطاولة لمفاوضات. ووعدت الخارجية الإيرانية، أول من أمس، بتحديد تاريخ عودة فريقها المفاوض بتركيبته الجديدة إلى فيينا، نهاية هذا الأسبوع.
رغم التشكيك الغربي في استعداد طهران للعودة المجدية إلى المباحثات، اتفقت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون الثلاثة (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) على إعادة إيران إلى الاتفاق النووي، حسبما أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد الماضي في تصريح لشبكة «سي إن إن».
وقال عبداللهيان إن «البيت الأبيض يطلب التفاوض مع إيران ويعلن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنه في الوقت نفسه يفرض عقوبات جديدة ضد الأفراد والشركات الإيرانية». وأضاف في تغريدة أخرى: «نراقب سلوك السيد بايدن بدقة».
وكان هذا أول موقف يصدر من عبداللهيان غداة تأكيد وزارة الخارجية إصابته بفيروس «كورونا» ودخوله الحجر الصحي وممارسة عمله من مقر إقامته. ويُضعف هذا التطور احتمال لقائه المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، الذي يريد مقابلة عبداللهيان قبل استئناف المباحثات في فيينا، لبحث القضايا العالقة، وتقديم تقرير جديد للجنة المشتركة في الاتفاق النووي، وهو ما من شأنه أن ينعكس على أجواء المحادثات المتوقعة.
الأحد الماضي، شكّك عبداللهيان في «جدية» الإدارة الأميركية للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات. وكرر في مقابلة نشرتها صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة، طلب إيراني سابق برفع الحظر عن 10 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، كدليل على «حسن نوايا» واشنطن، وأضاف على قائمة مطالبه، أمنية سلفه محمد جواد ظريف أن يُصدر الرئيس بايدن في أول أيامه أمراً تنفيذاً بإلغاء جميع العقوبات دون الحاجة إلى المفاوضات. ومن جانب آخر، أعاد التذكير بموقف طهران الرافض لأي مفاوضات إقليمية مع الولايات المتحدة، خصوصاً في المفاوضات الرامية لإعادة العمل بالاتفاق النووي. وطلب من الأميركيين أيضاً استخدام أدبيات جديدة مع طهران.
في وقت لاحق من يوم الأحد، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان إن «نهج الإدارة الحالية هو محاولة العودة على أساس الامتثال المتبادل في الاتفاق النووي... ثم اتخاذ ذلك كأساس للتعامل مع مجموعة كاملة من المخاوف بشأن نهج إيران بما في ذلك الأنشطة الصاروخية والإقليمية».
لكن سوليفان أبلغ صحافيين يرافقونه على متن الطائرة بينما كان متوجهاً من روما إلى غلاسكو (الأحد)، بأن الأولوية العاجلة، هي استعادة القيود النووية، «لأن بعد ذلك، سنكون في وضع أفضل لمعالجة بقية الأمر»، مؤكداً أنها «عازمة على القيام بذلك في المستقبل».
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بأن سوليفان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، ناقشا في اتصال هاتفي ليلة الاثنين، الملف الإيراني.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية (الجمعة) عقوبات جديدة على ستة كيانات وأفراد من «الحرس الثوري»، مستهدفة برنامج للطائرات المسيّرة. وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: «قيام إيران بنشر الطائرات المسيّرة في أنحاء المنطقة يهدد السلام والاستقرار الدوليين. تستخدم إيران والميليشيات التي تعمل بالوكالة عنها الطائرات المسيّرة في مهاجمة القوات الأميركية وشركائنا والشحن الدولي... ستواصل وزارة الخزانة تحميل إيران المسؤولية عن أعمالها العنيفة وغير المسؤولة».
وجاءت العقوبات على أساس معلومات قدمتها إسرائيل، حسب صحيفة «هآرتس»، وذلك بعدما قال مسؤولون أميركيون إن إيران زوّدت وحرّضت على هجوم شنّته طائرة مسيّرة على قاعدة للقوات الأميركية في سوريا. وفي تعليق على العقوبات الجديدة ضد الأنشطة الإقليمية الإيرانية، تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالتصدي لكل أنشطة التهديد الإيرانية، سواء كانت مباشرة أو بالوكالة.
ويتأهب المتشددون وأوساط «الحرس الثوري» في طهران لإحياء ذكرى احتلال السفارة الأميركية في 4 نوفمبر 1979 واحتجاز رهائن أميركيين لمدة 444 يوماً، ما تسبب بقطع العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين. وفي هذا الصدد، بدأ مؤتمر «أفول أميركا» أعماله أمس، بمشاركة مسؤولين كبار في الحكومة الإيرانية الجديدة، في مقر السفارة الأميركية التي تستولي عليها قوات من «الحرس الثوري» في قلب طهران. ونقلت وكالة «إرنا» عن محمد حسيني، نائب الرئيس الإيراني في الشؤون البرلمانية أن «أميركا فقدت مكانتها». وقال إن «أميركا انهزمت في حروب الوكالة»، مضيفاً أنها «تلقّت الهزائم في أفغانستان وسوريا ولبنان». وأضافت: «اليوم نقف بحزم ضد الولايات المتحدة ونردّ عليها حيثما كان ذلك ضرورياً».
بدوره، قال محمد باقر خرمشاد، نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية: «حان الوقت لكي يقبل الأميركيون بإيران كقوة إقليمية عظمى، وأن تعمل بالتزاماتها، مثلما تعمل إيران».
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال خطاب ألقاه أمام قمة مجموعة العشرين في روما، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة «سترد» على الأفعال التي تقوم بها إيران ضد مصالح واشنطن بما في ذلك باستخدام طائرات مسيّرة. وتعهد بايدن بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي إذا عادت الولايات المتحدة، ما دامت طهران لم تنتهك التزامات الصفقة.
وتطالب طهران بالحصول على ضمانات أميركية بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي. وطعن السيناتور الجمهوري تيد كروز بالوعد الذي قطعه بايدن، وقال في تغريدة على «تويتر» إن الرئيس «ليس لديه سلطة قانونية دون مصادقة مجلس الشيوخ على أي صفقة مع إيران على أنها معاهدة»، معرباً عن ثقته بأن أي رئيس أميركي مقبل «سيمزق الصفقة».
وردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على تغريدة السيناتور الأميركي، قائلاً إن على «بايدن أن يقُنع المجتمع الدولي بما في ذلك أطراف الاتفاق النووي بأن توقيعه يعني شيئاً ما». وكتب المتحدث: «العالم يدرك اعتراف كروز بأن هناك أنظمة مارقة في واشنطن». وطالب بـ«ضمانات موضوعية» وقال: «لن يقبل أي أحد بأقل من ذلك».



ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
TT

ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)

احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».

إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.

الأكراد «الحلفاء الأوفياء»

قوات من «قسد» في تدريب مشترك مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.

وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.

وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».

ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».

وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.

الدور الإيراني

قاآني يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان خلال مراسم ذكرى قاسم سليماني في طهران الخميس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».

وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.

وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.

حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.

غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.

يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.

وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.

لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.

لبنان

المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ف.ب)

لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.

ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.

وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمار والخراب في قطاع غزة بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)

كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».

وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».

ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».

وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».

ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».