مصادر إسرائيلية: وفد من «الموساد» التقى البرهان وحمدوك لمعرفة خبايا الأوضاع

أشارت إلى أن تل أبيب تقف على مسافة مماثلة من الطرفين

الفريق البرهان التقى وفداً إسرائيلياً الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
الفريق البرهان التقى وفداً إسرائيلياً الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

مصادر إسرائيلية: وفد من «الموساد» التقى البرهان وحمدوك لمعرفة خبايا الأوضاع

الفريق البرهان التقى وفداً إسرائيلياً الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
الفريق البرهان التقى وفداً إسرائيلياً الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

كشفت مصادر إسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، أن وفداً أمنياً ضم عدداً من قادة «الموساد» (جهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجية)، زار الخرطوم في الأسبوع الماضي والتقي عدداً من المسؤولين في طرفي الصراع بغرض الاطلاع على خبايا الأزمة في السودان.
وقالت هذه المصادر إن الوفد الإسرائيلي التقى كلاً من رئيس أركان الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة المعزولة عبد الله حمدوك.
وأكدت هذه المصادر أن الوفد الإسرائيلي حرص على الامتناع عن إبداء موقف من الصراع، والتقاء الطرفين حتى يبدد الإشاعات التي نسبت لإسرائيل دوراً في دعم الانقلاب. وأوضحت: «نقف على مسافة واحدة من الجميع ولا نؤيد طرفاً ضد الآخر»، وأن «الوفد جاء للتعرف على التطورات وتكوين انطباع عن الوضع الداخلي في السودان وسماع رأي كل طرف حول مصير العلاقات الناشئة بين القيادات السودانية وإسرائيل».
وكانت مصادر سابقة قد تحدثت عن «تأييد البرهان للتقدم في العلاقات مع إسرائيل مقابل اعتراض حمدوك والقيادات المدنية على ذلك»، لكن المصادر الإسرائيلية أوضحت أن «رئيس الوزراء حمدوك أبلغ الولايات المتحدة بأنه قرر المشاركة بنفسه في التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل في واشنطن، التي كانت مقررة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) وتم تأجيلها بسبب التطورات في السودان. ولذلك فإن الادعاء بأن إسرائيل تقف إلى جانب البرهان ضد الحكومة المدنية غير صحيح».
وكان موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب قد نشر، صبيحة أمس (الثلاثاء)، نبأ زيارة الوفد للخرطوم، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار. فقال إن الوفد «الذي على ما يبدو ضم ممثلين من الموساد اجتمع بشكل أساسي مع مسؤولين عسكريين». ونقل عن «دبلوماسي غربي قوله للموقع إن أحد المسؤولين الذين اجتمع معهم الوفد الإسرائيلي كان الجنرال عبد الرحيم دقلو، شقيق محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حيمدتي»، قائد قوات الدعم السريع في السودان، التي شاركت في الانقلاب العسكري». وأشار إلى أن «دقلو زار إسرائيل قبل أسابيع من الانقلاب على رأس وفد عسكري وأجرى اجتماعات مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومع جهات أخرى في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب». وأضاف الموقع، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه «خلال هذه الزيارة استعرض ممثلو الجيش السوداني الأزمة السياسية في البلاد، لكنهم لم يقولوا أي كلمة عن نيتهم تنفيذ انقلاب عسكري».
ولكن موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، ذكر، أمس، أن الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم في الأسبوع الماضي التقى مع البرهان وكذلك مع حمدوك. وأضاف: «هناك جهات في السودان اعتقدت أن الوفد جاء ليتوسط بين الطرفين، لكنّ مصادر إسرائيلية أكدت أن الهدف هو الاطلاع والمعرفة حتى تفهم إسرائيل ما هي حقيقة الأوضاع وخبايا الصراع». وأوضح الموقع أن المسؤولين في إسرائيل حريصون على التأكيد أن إسرائيل تمتنع عن إبداء موقف وتنفي الإشاعات بأنها كانت على علاقة بالتطورات في السودان.
ومع ذلك فإن جهات دبلوماسية في تل أبيب تقول إن هناك خلافاً ظهر لهم بين البرهان وحمدوك منذ عدة شهور فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. فالأول بدا متحمساً لهذه العلاقة ورأى فيها مدخلاً أساسياً لرفع العقوبات الأميركية عن السودان، والتقى في حينه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، في فبراير (شباط) من سنة 2020، فيما رأى حمدوك أنه يجب التقدم فيها بوتيرة أخف. وقد سمح لوزير القضاء في حكومته بلقاء وزيرين إسرائيليين في الإمارات، هما: عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي الذي يعد أحد وزيرين عربيين في الحكومة الإسرائيلية، ووزير الأديان متان كهانا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.