السياحة السعودية: آليات تحفيزية جديدة لأطراف صناعة السياحة المحلية

وزيرة السياحة المكسيكية من ملتقى السفر تؤكد أن المملكة تملك جميع المقومات لقطاع قوي

جانب من فعاليات معرض ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2015 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار ({الشرق الأوسط})
جانب من فعاليات معرض ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2015 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار ({الشرق الأوسط})
TT

السياحة السعودية: آليات تحفيزية جديدة لأطراف صناعة السياحة المحلية

جانب من فعاليات معرض ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2015 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار ({الشرق الأوسط})
جانب من فعاليات معرض ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2015 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار ({الشرق الأوسط})

أنهت العاصمة الرياض أمس الجمعة، عددا من المواضيع المتعلقة بتأسيس وإدارة الفنادق، وكيفية تسويق المنشآت السياحية، وتنمية مهارات مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية، وإدارة وتطوير هويات الوجهات السياحية التي تضمنتها فعاليات معرض ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2015 الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والآثار بمشاركة مجالس التنمية السياحية والشركات والمعاهد العاملة في صناعة السياحة والفندقة والطيران وإدارة المدن الترفيهية، وبمشاركة عدد رجال الأعمال والمهتمين في السفر والسياحة في السعودية.
تأتي تلك التحركات، في الوقت الذي شهدت فيه السنوات الأخيرة صدور عدد من القرارات المهمة من الدولة لدعم قطاع السياحة والتراث الوطني، توجت بالموافقة على مشروع العناية بالتراث الحضاري، ودعم السياحة ماليا وإداريا، وصدور نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، إضافة إلى قراري الموافقة على برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، والموافقة على شركات التنمية السياحية وغيرها من القرارات والأنظمة الرامية لإحداث نقلة نوعية وجذرية بارزة وغير مسبوقة في تطوير مسارات السياحة الوطنية.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» حمد آل الشيخ نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار لشؤون التسويق والبرامج، أن هذا الملتقى أصبح من أهم قنوات التواصل بين أطراف صناعة السياحة في السعودية في الوقت الذي حقق الملتقى إلى حد كبير في عرض أبرز ملامح النظام الجديد للسياحة الذي سيبدأ التطبيق الفعلي له بعد شهرين من الآن، ووضعه بين أيادي أهل الاختصاص والمستثمرين ليكون بمثابة خارطة أو مرجع للعملية التطويرية لهذا القطاع.
وشدد آل الشيخ، على ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات الملائمة وعرضها بالتالي على أطراف صناعة السياحة وبالتالي الخروج بعدد من التوصيات والمسارات التنظيمية التي تخدم القطاع بشكل مباشر، مبينا أن اعتماد 3 جمعيات متخصصة بالسياحة والتي اعتمدتها الهيئة مؤخرا من شأنه خلق صناعة حقيقية وقوية وتكون حلقة وصل بين جميع أطراف صناعة السياحة في البلاد.
وقال: «أكد المشاركون في ملتقى السفر على أهمية النظر في إنشاء لجنة وطنية للفعاليات والمهرجانات كنواة أولية لتأسيس جمعية تنظيم الفعاليات لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير المجال»، مؤكدا أن تنمية قطاع الفعاليات ذات أهمية بالغة بالنسبة لهيئة السياحة، لافتا إلى أن تأسيس جمعية تنظيم الفعاليات ضرورة لتوفير غطاء تنظيمي لأكثر من ألف منظمة أو جمعية.
ويتضمن مسار «تطوير السياحة والاستثمار بالمملكة» تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير القطاع السياحي ليصبح قطاعا اقتصاديا حيويا يزخر بمنتجات وخدمات ووجهات ونشاطات وفعاليات ذات جودة وقيمة عالية تحظى برضا السياح مما يساهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى تطوير البيئة النظامية والاستثمارية التي تحفز نمو وتنويع استثمارات جديدة تلبي متطلبات وتطلعات السياح.
وصادف الملتقى وجود وزيرة السياحة المكسيكية السابقة التي أكدت بدورها أن السعودية تتمتع بثقافة أصيلة ومقومات أثرية وطبيعية متنوعة، مشيرة إلى أن الطرق البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي والصحاري وجهات سياحية تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتطويرها وتهيئتها لاستقبال سياح المنطقة.
وأكدت جلوريا جيوفارا خلال ورشة عمل حول «تطوير الوجهات السياحية لتنمية اقتصادية واجتماعية (تجربة المكسيك)» أقيمت ضمن فعاليات معرض ملتقى السفر أن حجم قطاع السياحة اليوم يقدر بنحو 7 تريليونات دولار، بما في ذلك حركة أكثر من مليار سائح سنويا في جميع أنحاء العالم، وأن 2014 سجل نحو 277 مليون وظيفة، كقطاع يمثل 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمثل وظيفة من إجمالي 11 وظيفة في جميع أنحاء العالم.
واستعرضت جيوفارا تجربة بلادها في تطوير مدينة كانكون كوجهة سياحية، وذلك بتحالف الحكومة مع القطاع الخاص، مشددة على أن دور القطاع الخاص أساس في بناء وتأهيل الوجهات السياحية، مشيرة إلى أنه في 2008 تأثرت صناعة السياحة في المكسيك بسبب الأزمة المالية العالمية والتي اعتبرت الأسوأ من نوعها، من هنا قررت الحكومة بعد مداولات تأهيل كانكون سياحيا بالتعاون مع القطاع الخاص والذي حصل بدوره على قروض تمويل من البنوك، وقد تم الاستعانة بمنظمي الرحلات السياحية، ودراسة السوق للتعرف على الفئة المستهدفة، وتأهيل بعض المعالم فضلا عن تدريب الشركاء، وإطلاق حملات إعلانية.
وأوضحت وزيرة السياحة المكسيكية أن كانكون الآن غدت إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، وهي تستقبل نحو 140 مليون سائح من مختلف أنحاء العالم، وتتناقل أخبار الوجهة السياحية نحو 8 ملايين موقع في شبكة الإنترنت.



اليابان تخطط لموازنة إضافية بقيمة 19 مليار دولار

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تخطط لموازنة إضافية بقيمة 19 مليار دولار

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال زيارة أضرحة لضحايا الحرب العالمية الثانية يوم الاثنين بالعاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية ستُعدّ موازنة إضافية بقيمة 3 تريليونات ين (19 مليار دولار)، مما أثار مخاوف بشأن التوسع المالي الذي قد يُفاقم الضغط على مالية البلاد المُرهَقة أصلاً.

وتأتي هذه الموازنة الإضافية في الوقت الذي قررت فيه الحكومة استخدام ما يقرب من نصف احتياطاتها الاحتياطية البالغة تريليون ين؛ لتمويل الدعم الهادف إلى خفض فواتير الخدمات، مما يزيد الحاجة إلى تعزيز الاحتياطات، وسط خطر استمرار أزمة الشرق الأوسط. كما تُواصل اليابان تقديم دعم منفصل للحفاظ على استقرار أسعار البنزين، وهي خطوة مُكلِّفة تستنزف احتياطاتها الاحتياطية بسرعة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

وقالت تاكايتشي إن الموازنة الإضافية ستُموَّل عبر سندات تمويل العجز الجديدة، لكنها أضافت أن هذا الإجراء يمكن تنفيذه دون التأثير على سوق السندات. وأوضحت أن إصدار السندات الحكومية وفقاً للجدول الزمني سيبقى كما هو في الخطة الأصلية، إذ من المرجح أن تُغني الإيرادات الضريبية المرتفعة، والدخل غير الضريبي، وانخفاض الإنفاق المتوقع، عن الحاجة إلى سندات عجز بقيمة 3 تريليونات ين تقريباً، والتي كان من المقرر إصدارها حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

وتُمثل هذه الخطة، التي نُشرت لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، تراجعاً عن تصريحاتها السابقة التي استبعدت الحاجة إلى موازنة إضافية. وأسهم تقرير لاحق لوكالة «رويترز»، يفيد بأن الحكومة من المرجح أن تُصدر سندات دَين جديدة كجزء من تمويل الموازنة الإضافية، في رفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.8 في المائة، الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 1996.

ويُعد ارتفاع عائد السندات اليابانية العشرية القياسية مؤشراً على ازدياد قلق الأسواق بشأن أوضاع المالية العامة في اليابان، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً واستمرار التضخم وضعف الين. كما يعكس تحولاً تدريجياً في توقعات المستثمرين تجاه السياسة النقدية اليابانية، بعد سنوات طويلة من الفائدة شبه الصفرية.

وتُواجه حكومة ساناي تاكايتشي معضلة سياسية واقتصادية معقدة، إذ تحاول، من جهة، حماية الأُسر من ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، لكنها تواجه، من جهة أخرى، ضغوطاً متزايدة لضبط أوضاع المالية العامة واحتواء ارتفاع الدين العام، في وقتٍ أصبحت فيه الأسواق أكثر حساسية لأي توسع في الإنفاق الحكومي.

جدير بالذكر أن اليابان تمتلك أكبر دَين عام بين الاقتصادات المتقدمة، مقارنة بحجم الناتج المحلي الإجمالي، بما يتجاوز 260 في المائة من الناتج. وخلال السنوات الماضية، اعتمدت الحكومات اليابانية، بشكل متكرر، على الموازنات الإضافية وبرامج التحفيز لدعم الاقتصاد ومواجهة تداعيات الجائحة وارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو.

كما ازدادت الضغوط على الحكومة اليابانية مع ارتفاع أسعار النفط والطاقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، إذ تعتمد اليابان، بشكل كبير، على واردات الطاقة من الشرق الأوسط.

وتخشى طوكيو من أن يؤدي أي اضطراب طويل في الملاحة أو الإمدادات إلى ارتفاع إضافي في تكاليف الوقود والكهرباء، ما يضغط على الأُسر والشركات ويهدد تعافي الاقتصاد الهش. وكانت الحكومة اليابانية قد لجأت، خلال العامين الماضيين، إلى برامج دعم واسعة لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة، شملت دعم أسعار الوقود والكهرباء والغاز، في محاولةٍ لتخفيف أثر ضعف الين وارتفاع أسعار الواردات على المستهلكين. لكن هذه البرامج أصبحت أكثر كلفة مع استمرار ضعف العملة وارتفاع أسعار النفط عالمياً. يأتي ذلك بينما أثارت خطط إصدار سندات جديدة قلق المستثمرين في سوق الدين اليابانية، التي تواجه، بالفعل، ضغوطاً متزايدة مع ارتفاع العوائد وتراجع قدرة بنك اليابان على مواصلة سياسات التيسير النقدي الضخمة.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي التوسع المالي المستمر إلى زيادة الضغوط على السندات الحكومية، خصوصاً في ظل اتجاه البنك المركزي لتقليص مشترياته من السندات تدريجياً. ويرى محللون أن اليابان تدخل مرحلة دقيقة قد تُجبرها على إعادة التوازن بين التحفيز المالي والانضباط المالي، للمرة الأولى منذ سنوات، خصوصاً إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط وواصلت أسعار الطاقة والضغوط التضخمية الارتفاع. لذلك، لم تعد الموازنات الإضافية يُنظَر إليها فقط على أنها أداة لدعم الاقتصاد، بل أيضاً كمؤشر حساس على قدرة طوكيو على إدارة واحدة من أثقل المديونيات السيادية في العالم دون زعزعة ثقة الأسواق.


بوتين: روسيا جزء لا يتجزأ من نظام الاقتصاد العالمي

بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)
بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)
TT

بوتين: روسيا جزء لا يتجزأ من نظام الاقتصاد العالمي

بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)
بوتين يتحدث خلال نسخة العام الماضي من منتدى بطرسبرغ الاقتصادي (موقع المنتدى)

وجَّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة حازمة إلى المجتمع الاستثماري الدولي، أكَّد فيها أن روسيا ستبقى «جزءاً لا يتجزأ من النظام الاقتصادي العالمي»، وذلك بالتزامن مع التحضيرات الجارية لانطلاق أعمال «منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» في نسخته الجديدة والمقررة في الفترة من 3 إلى 6 يونيو (حزيران) المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة تتقدمها السعودية بصفتها «ضيف شرف» لنسخة هذا العام.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن مناقشات المنتدى ستسهم في صياغة حلول فعالة، قائلاً: «إني على ثقة من أن مناقشاتكم التي تتميز تقليدياً بثراء محتواها وتوجهها نحو تحقيق النتائج الملموسة، ستسهم في صياغة حلول جديدة وفعالة في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك قطاعات الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز السيادة المالية والتجارية. ستعمل هذه الجهود من أجل خير دولنا وشعوبنا، وسيكون لها دور في دعم التعاون الدولي والأمن والاستقرار»، بحسب قناة «آر تي» الروسية.

من جهته، أوضح أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، أنه في ظل حالة التجزؤ التي يشهدها العالم اليوم، تبرز أولويات إدارة التنمية الذاتية وزيادة المعروض، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل منصة حيوية لصياغة حلول تمنح زخماً جديداً للاقتصاد الكلي والجيوسياسة.

حضور سعودي رفيع ومؤشرات تجارية صاعدة

وتتوج السعودية مشاركتها في المنتدى هذا العام بصفة «دولة ضيف الشرف»، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الرياض وموسكو، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك.

وأظهرت وثيقة صادرة عن اتحاد الغرف التجارية السعودية أن وفداً رفيع المستوى سيقود المشاركة السعودية، ويضم ثلاثة وزراء رئيسيين هم: وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وزير الاستثمار فهد آل سيف، إلى جانب مشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي طارق القحطاني، والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية سلطان المسلم.

ووفقاً لبرنامج الوفد، سيشهد يوم الافتتاح انعقاد مجلس الأعمال السعودي الروسي المشترك، يليه في اليوم التالي لقاء ثنائي رفيع يجمع وزير الطاقة السعودي مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.

وتأتي هذه المشاركة مدعومة بأرقام اقتصادية متنامية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2025 نحو 3.3 مليار دولار (شكلت الصادرات الروسية 98 في المائة منها)، في حين تضاعفت الاستثمارات الروسية في المملكة بأكثر من 3 مرات خلال الفترة من 2020 إلى 2024، لتصل إلى 332 مليون ريال سنوياً (نحو 92 مليون دولار).

مفاجأة أميركية... خرق جدار العزلة

وفي تحول بارز يعكس رغبة حذرة من قطاع الأعمال الأميركي في العودة إلى الساحة الروسية، يشهد منتدى بطرسبرغ هذا العام حضور مسؤول مرتبط بالإدارة الأميركية للمرة الأولى منذ سنوات من المقاطعة الناتجة عن حرب أوكرانيا.

وأكَّد رودني ميمز كوك، الذي عُيِّن رئيساً للجنة الفيدرالية للفنون الجميلة في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2026، تلقيه دعوة رسمية لحضور الجلسة العامة للمنتدى والاستماع لخطاب الرئيس الروسي، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة ووزارة الخارجية الأميركية أكدتا ترتيبات مشاركته.

وفي سياق متصل، كشف روبرت أغي، رئيس غرفة التجارة الأميركية في روسيا، عن توقعات بمشاركة أوسع للشركات الأميركية في نسخة هذا العام مقارنة بالسنوات الأخيرة، لافتاً إلى وجود مساعٍ لإعادة بناء الجسور الثقافية والاقتصادية عبر الحوار التجاري، مع بقاء لغة الحذر سائدة لدى المستثمرين الأميركيين لتفادي المخاطر القانونية والسياسية المرتبطة بالعقوبات.


قطر تسجل عجزاً في الموازنة بـ2.7 مليار دولار في الربع الأول

ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)
ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر تسجل عجزاً في الموازنة بـ2.7 مليار دولار في الربع الأول

ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)
ناطحات السحاب تظهر كظلال داكنة أمام غروب الشمس في الدوحة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية القطرية، يوم الاثنين، تسجيل عجز في الموازنة قدره 10.3 مليار ريال (2.74 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة، انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 23.5 في المائة مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ليصل إلى 37.8 مليار ريال، بينما انخفض إجمالي النفقات بنسبة 3.7 في المائة ليصل إلى 48.1 مليار ريال مقارنةً بالربع الأول من عام 2025.