«السم» في السليمانية... حزب طالباني في المجهول

في فبراير (شباط) 2020 توصل الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، إلى صيغة غير مسبوقة للقيادة؛ زعيمان شابان يتقاسمان النفوذ والسلطة في مدينة تحيطها الجبال، وتحاصرها معادلات إقليمية ومحلية مضطربة.
قبل ذلك، كانت السليمانية تبحث في مسارات شاقة لإعادة تعريف منصتها السياسية، منذ رحيل طالباني. لم يخرج الأمر عن سيطرة العائلة، لكنه بالزعامة الثنائية فتك بها، وأطاح سريعاً بمشروع سياسي منافس في إقليم كردستان. حملة اغتيالات كلاسيكية، بالتسميم، أسقطت صقور الحزب واحداً تلو الآخر. تبدو القصة مثل استعادة تاريخية لحالات اغتيال سياسي رافقت صعود وتفكك الاتحاد السوفياتي، لكننا هنا نتحدث عن اتحاد كردي يناور في مدينة صغيرة، متواضعة الموارد.
ظهرت القصة، أول الأمر، على نحو تسريبات صعبة التصديق. رجل الاستخبارات لاهور شيخ جنكي «يسمم» ابن عمه، بافل جلال طالباني. عناوين الصحافة، حينها، كانت تبث قصصاً خيالية، لكنه الخيال في السياسة العراقية، واقع ينشر نقاط التحول. حين تقاسم لاهور وبافل السلطة في السليمانية، توزعت بينهما صلاحيات الأمن والسياسية، لكن الشراكة في القيادة تحولت لاحقاً إلى ما يشبه الفصل بين تلك السلطات، واتجهت في مسار حتمي نحو الصدام، والتسميم.
وتضاربت المعلومات بشأن خلفية الصدام، وما كان أوصل الشراكة الثنائية إلى «القتل العمد»، كما يصف التسميم قياديون وأعضاء في الحزب. أبرز المؤشرات أفادت بأن لاهور تصرف «كقائد وحيد» للاتحاد، وتجاوز الآلية الثنائية، وأن بافل طالباني أجرى تغييرات إدارية وأمنية تحدّ من ذلك التفرد.
وحين ظهرت تسريبات قيام لاهور بتسميم ابن عمه، عمّت الفوضى مدينة السليمانية، اعتقالات «عاجلة» طالت ضباطاً موالين للاهور، تزامنت مع قرارات بتجريد موظفين كبار من مناصبهم واستبدالهم بآخرين، في عملية قادتها عائلة طالباني لتنظيف «المنزل».
«إخراج الثعبان» - هذا وصف لأحد المقربين من العائلة - تَطَلّب إجراءات سريعة، شملت الإطاحة بنفوذ لاهور، وإقصاءه من المشهد تماماً. يقول المصدر: «فُرضت عليه الإقامة الجبرية». كان هذا لفترة، قبل أن ينتبه الحزب إلى موعد الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن خيارات الاستعداد لها محدودة للغاية.
في تلك الفترة الحرجة، كان الطرف المستهدف بالاغتيال داخل العائلة «يتمنى» لو تمضي البلاد إلى موعد آخر للانتخابات التشريعية. كان الحزب يواجه تحدياً عائلياً، بينما يتطلب منه إدارة التحدي السياسي في النجاة من معركة التنافس الانتخابي.
حاولت العائلة احتواء الموقف، سُمح للاهور بالتظاهر بأن شيئاً لم يحدث، تحرر قليلاً قبل الانتخابات، لكن العائلة لم تتحمل ذلك، فأعادت عليه شروط «الصمت والاختفاء». عدد من قيادات الاتحاد لا ينفون «نية محاكمته أو نفيه خارج إقليم كردستان»، حتى هذا الخيار كان محفوفاً بالمخاطر.
والحال، أن هذه المعلومات، بضمنها تفاصيل سينمائية عن طرق التسميم والتجسس، ترد على لسان شخصيات مختلفة في الاتحاد الوطني، بمن فيهم بافل طالباني نفسه، ورغم ذلك لم تجد طريقها إلى تحقيق رسمي، من قبل المحاكم وأجهزة التحقيق الجنائية في السليمانية، وفضلاً عن هذا، بدا الحزب المنافس، الديمقراطي الكردستاني، متفرجاً دون تدخل.
لاحقاً، بقيت فوهة السم مفتوحةً، وتساقط الضحايا، بحسب بياناتهم الشخصية التي أعلنوها وفق فحوصات طبية، كما هو الحال في ضابط الأمن المخضرم حسن نوري، وأخيراً القيادي في الاتحاد ملا بختيار، الذي كان واحداً من مرشحي الحزب لخلافة برهم صالح في منصب رئيس الجمهورية.
بـ15 مقعداً، وقيادات ناجية، حتى الآن، من محاولات الاغتيال، يقف الاتحاد الوطني على بداية الطريق نحو مجهول سياسي، مرتبط بمصير مجهول آخر للعائلة الحاكمة، لكن هل يمكن عزل هذه التحولات عن المعادلة الإقليمية المحيطة.
تفرض الجغرافية، ومعها مسار تاريخي متقلب، معادلة صعبة على السليمانية وأحزابها، إنها في الحقيقة منطقة مناورات بين الإيرانيين والأتراك، وما بينهم من صراع على محاور متعددة ينشط فيها لاعبون كثر، أبرزهم الفصائل الموالية لإيران، والعمال الكردستاني، على طريق تجارة، هو الآخر مضطرب ومحكوم بالمناورات.
مع انتكاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، عائلياً بمحاولات الاغتيال، وسياسياً بخسارة مقاعد في البرلمان، فإن السليمانية تتراجع إلى منطقة رخوة، يهددها فراغ أمني حساس، ومعادلة سياسية لم يعثر أحد على مفاتيحها.
ولا يبدو أن الحل الذي تحاول العائلة اتباعه كافياً لإعادة التوازن، فعلى الطريقة «الاتحادية» المعهودة في تنظيف المنزل «أمنياً»، ستبقى الفجوة السياسية عميقة لفترات طويلة، ما لم يتجرع المعنيون بالصراع حلولاً قاسية لابتكار معادلة جديدة.