وزير الخارجية اللبناني يقر بـ{عجز} الحكومة عن مواجهة {حزب الله}

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب (غيتي)
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب (غيتي)
TT

وزير الخارجية اللبناني يقر بـ{عجز} الحكومة عن مواجهة {حزب الله}

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب (غيتي)
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب (غيتي)

أقر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن الحكومة عاجزة عن مواجهة {حزب الله}، واصفاً التنظيم المدعوم من إيران بأنه «مشكلة إقليمية»، في وقت تستمر فيه الإجراءات الخليجية تجاه لبنان وكان آخرها طلب البحرين من مواطنيها مغادرة لبنان فوراً، فيما استدعت الحكومة اليمنية سفيرها من بيروت للتشاور احتجاجاً على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني اعتبرتها دول الخليج مسيئة.
وقال بو حبيب لوكالة «رويترز» في معرض تبريره لعدم قيام الحكومة بخطوات تساهم في حل الأزمة: «المملكة العربية السعودية تطالب الحكومة بالحد من دور حزب الله. نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه». وأضاف: «مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، ونحن لا نستطيع حلها». وأردف: «كلنا نريد جيشاً واحداً وبلداً واحداً ولكن عندنا واقع»، وجدد بو حبيب التأكيد على أن «اعتذار الحكومة غير وارد لأنها لم تخطئ»، في إشارة إلى أن الأقوال المسيئة لوزير الإعلام لا تمثل الحكومة كما أنها صدرت عنه قبل أن يصبح وزيراً. واشار إلى أنه لا توجد مبادرة لإيجاد حل غير المبادرة القطرية.
وأتى كلام بوحبيب في وقت تتصاعد فيه التحذيرات في لبنان من تداعيات الأزمة مع المملكة العربية السعودية والخليج وترتفع الأصوات المطالبة بتصحيح السياسات الخاطئة ومواجهة حزب الله وسيطرته على السلطة بكل مكوناتها، بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن المشكلة هذه المرة هي نتيجة تراكمات وحلّها لن يكون بمعالجات تقليدية بل بات المطلوب إجراءات عملية تمنع تمادي الحزب في الداخل اللبناني وخارجه.
وفي هذا الإطار، يرى الوزير السابق أشرف ريفي أن الأزمة مع الخليج سببها «الواقع الاحتلالي المرتبط بإيران، عدو العرب»، معتبراً أن «تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي ليس إلا القطرة التي أفاضت الكوب بعد الدور الإرهابي الذي يقوم به (حزب الله) تجاه دول الخليج وإمعانه في الإساءة لها وكان آخرها تهريب الكبتاغون»، مؤكداً: «أي دولة تمتلك الحد الأدنى من السيادة من الطبيعي أن تأخذ مواقف لحماية نفسها وشعبها».
وفي ظل ما يقول إنها سيطرة «حزب الله» على مفاصل الدولة، يرى ريفي «أن المطلوب من لبنان لتصحيح الوضع هو إدانة إرهاب (حزب الله) وهو ما لا تستطيع هذه الحكومة القيام به»، مذكراً بما حصل في حكومة تمام سلام عام 2016 حين كان هو وزيراً وقال: «حاولنا جاهدين آنذاك إصدار بيان نرفض فيه ممارسات (حزب الله) والتأكيد أنها لا تمثل الحكومة لكن أُجهضت كل محاولاتنا، وهذا ما سيحصل اليوم».
وأمام تفاقم الأزمة يرى ريفي أن استقالة وزير الإعلام قد تفتح فجوة صغيرة إنما لا تحل المشكلة، مؤكداً: «الحل يكون بسقوط الطبقة السياسية بأكملها بعدما باتت المراكز الرسمية والسلطة كلها بدءاً من رئاسة الجمهورية، دمى في يد (حزب الله)، لنستعيد العلاقة مع دول الخليج»، مضيفاً: «لذا أنشأنا الجبهة السيادية لمواجهة المشروع الإيراني الذي لم يعد ممكناً استمراره في لبنان وخرّب علاقاته مع محيطه العربي».
من جهته، يؤكد الوزير السابق أحمد فتفت أن «التصعيد الأخير من دول الخليج ليس مفاجئاً بحيث إن تصريحات قرداحي شكّلت القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد التراكمات المستمرة من (حزب الله) تحديداً منذ عام 2011 حين انقلب على الحكومة وسيطر على مقومات البلد وقراراته وجره إلى مواقع لا يريدها الشعب اللبناني وضد مصالح الدول العربية والخليج التي تمثل العمق العربي الاقتصادي – الاستراتيجي».
ويقول فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «ما قاله قرداحي ليس حماقة كما يعتقد البعض إنما هو ضمن مشروع متكامل يقوده (حزب الله) الذي يهدف إلى سلخ لبنان عن محيطه العربي ووضعه تحت الاحتلال الإيراني كما أعلن مسؤولون في الحزب وآخرون في إيران».
وعن دور الحكومة أمام هذه الأزمة، يقول فتفت: «الحكومة دخلت عملياً مرحلة تصريف الأعمال بعدما عطّلها (حزب الله) الذي يسيطر عليها إثر خلاف قضائي ورفضه التحقيقات في انفجار المرفأ، وبالتالي إذا استمرت باتّباع السياسة نفسها من دون أن تتخذ أي إجراءات حاسمة وعملية فإن ذلك يعني أنها ترضى بأن تكون حكومة الاحتلال الإيراني». من هنا يقول فتفت: «السؤال الآن: هل تريد الحكومة الشراكة مع الحزب المسلح أم عليها المواجهة؟»، ويضيف: «برأيي أن استقالة قرداحي لا تكفي والمطلوب استقالة الحكومة بأكملها كما استقالة رئيس الجمهورية ورفض الشراكة مع الحزب المسلح ورفع الغطاء عنه وتركه يحكم ليتحمل مسؤولية أفعاله وتداعياتها بعدما أدت كل التسويات إلى تكريس سيطرة (حزب الله) وجعلت الأفرقاء شركاء».
بدوره يرى الوزير السابق، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في «حزب القوات» ريشار قيومجيان، أن القرار الخليجي بشكل عام هو نتيجة تراكمات، ولم يأتِ بين ليلة وضحاها إنما جاء بعدما طفح الكيل من ممارسات «حزب الله»». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الممارسات بدأت من الاعتداءات الكلامية على السنة، مسؤولين ووزراء في الدولة، وصولاً إلى الممارسات العملية المتمثلة بتحويل لبنان إلى قاعدة لتدريب الحوثيين وتدخل الحزب في اليمن ومن ثم تهريب الكبتاغون الذي يهدف إلى أكثر من مجرد تهريب بل إلى استهداف المجتمع السعودي بحيث بات يشكل مساساً بالأمن القومي للسعودية، وكل ذلك لم تقابله أي خطوات من الدولة اللبنانية المتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة»، مضيفاً: «الخطاب الإيجابي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يكفي بل يُفترض القيام بإجراءات عملية، كما أن صمت رئيس الجمهورية غير مقبول أيضاً، وبالتالي المطلوب مواجهة (حزب الله) سياسياً، وإلا إذا كانوا عاجزين فعليهم أن يخرجوا أمام الرأي العام والشعب اللبناني ويصارحوه بالحقيقة ويعلنوا رفضهم لهذه الممارسات».
ويتحدث قيومجيان عن محاصرة «حزب الله» للحكومة والسلطة في لبنان قائلاً: «هذه الحكومة غير قادرة حتى على اتخاذ قرار باستقالة وزير وهي الخطوة التي كان يُفترض أن تحصل تلقائياً، بل على العكس خرج وزير الإعلام بتصريح أسوأ من الخطأ نفسه ليؤكد عليه مجدداً ويرفض الاعتراف بخطئه ويطالب بضمانات مقابل استقالته}، في وقت كان يفترض به أن يقارب القضية انطلاقاً من المصلحة الوطنية ومصلحة كل اللبنانيين وليس مصلحة الفريق السياسي الذي يمثله».
ومع تأزم العلاقة بين لبنان والخليج يقول قيومجيان: «أعتقد أن المملكة ستذهب باتجاه التصعيد أكثر وهي لا تناور فيما تقوم به»، مضيفاً: «يكفي متابعة التصريحات والمواقف العلنية لبعض المسؤولين في السعودية للتأكد من أن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، وهنا خطورة الموضوع الذي يتطلب إجراءات عاجلة من الدولة اللبنانية ومغايرة للإجراءات والمعالجات التقليدية التي لم تعد تنفع، ولتكن البداية أولاً من استقالة وزير الإعلام».
ولا يختلف موقف النائب المستقيل في «حزب الكتائب»، الياس حنكش، مع تأكيده أن ميقاتي شكّل الحكومة بالشراكة مع «حزب الله»، وبداية الحل يكون ليس فقط باستقالة قرداحي إنما باستقالة الحكومة المعطّلة بقرار من «حزب الله» وتشكيل حكومة من المستقلين. ويقول حنكش لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة مع الخليج هي نتيجة تراكم الأخطاء في أداء وإدارة السياسة الخارجية بحيث أقحمنا أنفسنا في صلب الصراع الإقليمي ومواجهتنا الدول الصديقة التي تشكّل الرئة الاقتصادية للبنان».



كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.