وزير الخارجية اللبناني يقر بـ{عجز} الحكومة عن مواجهة {حزب الله}

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب (غيتي)
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب (غيتي)
TT

وزير الخارجية اللبناني يقر بـ{عجز} الحكومة عن مواجهة {حزب الله}

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب (غيتي)
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب (غيتي)

أقر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن الحكومة عاجزة عن مواجهة {حزب الله}، واصفاً التنظيم المدعوم من إيران بأنه «مشكلة إقليمية»، في وقت تستمر فيه الإجراءات الخليجية تجاه لبنان وكان آخرها طلب البحرين من مواطنيها مغادرة لبنان فوراً، فيما استدعت الحكومة اليمنية سفيرها من بيروت للتشاور احتجاجاً على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني اعتبرتها دول الخليج مسيئة.
وقال بو حبيب لوكالة «رويترز» في معرض تبريره لعدم قيام الحكومة بخطوات تساهم في حل الأزمة: «المملكة العربية السعودية تطالب الحكومة بالحد من دور حزب الله. نحن أمام مشكلة كبيرة، إذا كانوا يريدون فقط رأس حزب الله، فنحن لا نستطيع أن نعطيهم إياه». وأضاف: «مكون لبناني يلعب سياسة، نعم عنده امتداد عسكري إقليمي، نعم، لكن لا يستخدمه في لبنان. هذه أكثر مما نحن نقدر أن نحلها، ونحن لا نستطيع حلها». وأردف: «كلنا نريد جيشاً واحداً وبلداً واحداً ولكن عندنا واقع»، وجدد بو حبيب التأكيد على أن «اعتذار الحكومة غير وارد لأنها لم تخطئ»، في إشارة إلى أن الأقوال المسيئة لوزير الإعلام لا تمثل الحكومة كما أنها صدرت عنه قبل أن يصبح وزيراً. واشار إلى أنه لا توجد مبادرة لإيجاد حل غير المبادرة القطرية.
وأتى كلام بوحبيب في وقت تتصاعد فيه التحذيرات في لبنان من تداعيات الأزمة مع المملكة العربية السعودية والخليج وترتفع الأصوات المطالبة بتصحيح السياسات الخاطئة ومواجهة حزب الله وسيطرته على السلطة بكل مكوناتها، بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن المشكلة هذه المرة هي نتيجة تراكمات وحلّها لن يكون بمعالجات تقليدية بل بات المطلوب إجراءات عملية تمنع تمادي الحزب في الداخل اللبناني وخارجه.
وفي هذا الإطار، يرى الوزير السابق أشرف ريفي أن الأزمة مع الخليج سببها «الواقع الاحتلالي المرتبط بإيران، عدو العرب»، معتبراً أن «تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي ليس إلا القطرة التي أفاضت الكوب بعد الدور الإرهابي الذي يقوم به (حزب الله) تجاه دول الخليج وإمعانه في الإساءة لها وكان آخرها تهريب الكبتاغون»، مؤكداً: «أي دولة تمتلك الحد الأدنى من السيادة من الطبيعي أن تأخذ مواقف لحماية نفسها وشعبها».
وفي ظل ما يقول إنها سيطرة «حزب الله» على مفاصل الدولة، يرى ريفي «أن المطلوب من لبنان لتصحيح الوضع هو إدانة إرهاب (حزب الله) وهو ما لا تستطيع هذه الحكومة القيام به»، مذكراً بما حصل في حكومة تمام سلام عام 2016 حين كان هو وزيراً وقال: «حاولنا جاهدين آنذاك إصدار بيان نرفض فيه ممارسات (حزب الله) والتأكيد أنها لا تمثل الحكومة لكن أُجهضت كل محاولاتنا، وهذا ما سيحصل اليوم».
وأمام تفاقم الأزمة يرى ريفي أن استقالة وزير الإعلام قد تفتح فجوة صغيرة إنما لا تحل المشكلة، مؤكداً: «الحل يكون بسقوط الطبقة السياسية بأكملها بعدما باتت المراكز الرسمية والسلطة كلها بدءاً من رئاسة الجمهورية، دمى في يد (حزب الله)، لنستعيد العلاقة مع دول الخليج»، مضيفاً: «لذا أنشأنا الجبهة السيادية لمواجهة المشروع الإيراني الذي لم يعد ممكناً استمراره في لبنان وخرّب علاقاته مع محيطه العربي».
من جهته، يؤكد الوزير السابق أحمد فتفت أن «التصعيد الأخير من دول الخليج ليس مفاجئاً بحيث إن تصريحات قرداحي شكّلت القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد التراكمات المستمرة من (حزب الله) تحديداً منذ عام 2011 حين انقلب على الحكومة وسيطر على مقومات البلد وقراراته وجره إلى مواقع لا يريدها الشعب اللبناني وضد مصالح الدول العربية والخليج التي تمثل العمق العربي الاقتصادي – الاستراتيجي».
ويقول فتفت لـ«الشرق الأوسط»: «ما قاله قرداحي ليس حماقة كما يعتقد البعض إنما هو ضمن مشروع متكامل يقوده (حزب الله) الذي يهدف إلى سلخ لبنان عن محيطه العربي ووضعه تحت الاحتلال الإيراني كما أعلن مسؤولون في الحزب وآخرون في إيران».
وعن دور الحكومة أمام هذه الأزمة، يقول فتفت: «الحكومة دخلت عملياً مرحلة تصريف الأعمال بعدما عطّلها (حزب الله) الذي يسيطر عليها إثر خلاف قضائي ورفضه التحقيقات في انفجار المرفأ، وبالتالي إذا استمرت باتّباع السياسة نفسها من دون أن تتخذ أي إجراءات حاسمة وعملية فإن ذلك يعني أنها ترضى بأن تكون حكومة الاحتلال الإيراني». من هنا يقول فتفت: «السؤال الآن: هل تريد الحكومة الشراكة مع الحزب المسلح أم عليها المواجهة؟»، ويضيف: «برأيي أن استقالة قرداحي لا تكفي والمطلوب استقالة الحكومة بأكملها كما استقالة رئيس الجمهورية ورفض الشراكة مع الحزب المسلح ورفع الغطاء عنه وتركه يحكم ليتحمل مسؤولية أفعاله وتداعياتها بعدما أدت كل التسويات إلى تكريس سيطرة (حزب الله) وجعلت الأفرقاء شركاء».
بدوره يرى الوزير السابق، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في «حزب القوات» ريشار قيومجيان، أن القرار الخليجي بشكل عام هو نتيجة تراكمات، ولم يأتِ بين ليلة وضحاها إنما جاء بعدما طفح الكيل من ممارسات «حزب الله»». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الممارسات بدأت من الاعتداءات الكلامية على السنة، مسؤولين ووزراء في الدولة، وصولاً إلى الممارسات العملية المتمثلة بتحويل لبنان إلى قاعدة لتدريب الحوثيين وتدخل الحزب في اليمن ومن ثم تهريب الكبتاغون الذي يهدف إلى أكثر من مجرد تهريب بل إلى استهداف المجتمع السعودي بحيث بات يشكل مساساً بالأمن القومي للسعودية، وكل ذلك لم تقابله أي خطوات من الدولة اللبنانية المتمثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة»، مضيفاً: «الخطاب الإيجابي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا يكفي بل يُفترض القيام بإجراءات عملية، كما أن صمت رئيس الجمهورية غير مقبول أيضاً، وبالتالي المطلوب مواجهة (حزب الله) سياسياً، وإلا إذا كانوا عاجزين فعليهم أن يخرجوا أمام الرأي العام والشعب اللبناني ويصارحوه بالحقيقة ويعلنوا رفضهم لهذه الممارسات».
ويتحدث قيومجيان عن محاصرة «حزب الله» للحكومة والسلطة في لبنان قائلاً: «هذه الحكومة غير قادرة حتى على اتخاذ قرار باستقالة وزير وهي الخطوة التي كان يُفترض أن تحصل تلقائياً، بل على العكس خرج وزير الإعلام بتصريح أسوأ من الخطأ نفسه ليؤكد عليه مجدداً ويرفض الاعتراف بخطئه ويطالب بضمانات مقابل استقالته}، في وقت كان يفترض به أن يقارب القضية انطلاقاً من المصلحة الوطنية ومصلحة كل اللبنانيين وليس مصلحة الفريق السياسي الذي يمثله».
ومع تأزم العلاقة بين لبنان والخليج يقول قيومجيان: «أعتقد أن المملكة ستذهب باتجاه التصعيد أكثر وهي لا تناور فيما تقوم به»، مضيفاً: «يكفي متابعة التصريحات والمواقف العلنية لبعض المسؤولين في السعودية للتأكد من أن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة، وهنا خطورة الموضوع الذي يتطلب إجراءات عاجلة من الدولة اللبنانية ومغايرة للإجراءات والمعالجات التقليدية التي لم تعد تنفع، ولتكن البداية أولاً من استقالة وزير الإعلام».
ولا يختلف موقف النائب المستقيل في «حزب الكتائب»، الياس حنكش، مع تأكيده أن ميقاتي شكّل الحكومة بالشراكة مع «حزب الله»، وبداية الحل يكون ليس فقط باستقالة قرداحي إنما باستقالة الحكومة المعطّلة بقرار من «حزب الله» وتشكيل حكومة من المستقلين. ويقول حنكش لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة مع الخليج هي نتيجة تراكم الأخطاء في أداء وإدارة السياسة الخارجية بحيث أقحمنا أنفسنا في صلب الصراع الإقليمي ومواجهتنا الدول الصديقة التي تشكّل الرئة الاقتصادية للبنان».



اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
TT

اليمن يطالب الإمارات بالسماح للبحسني بمغادرة أراضيها

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)
فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

طالب مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية، دولة الإمارات بالسماح لعضو مجلس القيادة، فرج البحسني، بمغادرة أراضيها إلى الرياض، للعمل مع قيادة المجلس، والمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها السعودية لمعالجة الأوضاع في اليمن، و«بما يزيل أي غموض أو التباس قائم».

وقال المصدر، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، السبت، إن «قيادة الدولة تتابع بمسؤولية عالية ما شاب المرحلة الماضية من اختلالات في مبدأ المسؤولية الجماعية داخل المجلس، في ظروف استثنائية بالغة الحساسية، كانت تتطلب أعلى درجات الانضباط والتماسك المؤسسي».

وأضاف البيان أن سكرتارية المجلس «سجَّلت خلال الأسابيع الماضية انقطاعاً شبه كامل في التواصل مع البحسني، وتغيباً مستمراً عن أداء مهامه الدستورية دون ذكر الأسباب، رغم تكرار الاتصال به في وقت كانت فيه الدولة تخوض جهوداً مكثفة لاحتواء تصعيد خطير بمحافظتي حضرموت والمهرة، وحماية المدنيين، والسلم الأهلي في البلاد».

وتابع المصدر: «لاحظنا من خلال تغريداته (البحسني) في حسابه على منصة (إكس)، لغة تشجع على التصعيد في المحافظتين خارج نطاق الدولة. كما أظهر مواقف متضاربة بشأن دعوة الأشقاء في المملكة للحضور إلى الرياض بهدف التشاور، حيث أبدى موافقته في البداية على تلبية الدعوة منتصف شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يحضر، مفيداً بمنعه من صعود الطائرة، ثم بارك الخطوات المقترحة من المملكة بالدعوة إلى عقد مؤتمر حول القضية الجنوبية، ثم اختفى وتعذر التواصل معه حتى الآن».

وأوضح البيان أن «الرئاسة تعاملت مع هذا الوضع بأقصى درجات الحكمة، ومنحت الوقت الكافي لتغليب المعالجة المسؤولة، وتفادي أي خطوات قد تُفسر على أنها خارج سياقها المؤسسي، غير أن استمرار الغياب، وتأييد إجراءات أحادية خارج إطار الدولة، وتعطيل اجتماعات المجلس؛ صار وضعاً مثيراً للقلق، ولا يمكن القبول باستمراره».

وعدَّ المصدر عضوية مجلس القيادة الرئاسي «مسؤولية دستورية عليا، تقوم على الالتزام الصارم بإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمله، ولا يمكن اختزالها في تمثيل سياسي، أو جغرافي، ولا يجوز تعطيلها، أو تعليقها بفعل مواقف فردية، أو حسابات خارج إطار الدولة»، مشدداً على أن رئاسة المجلس «لا تزال حريصة على تغليب الحلول المؤسسية، انطلاقاً من إدراكه حساسية المرحلة، وحرصها على وحدة الصف، والقرار السيادي».

وأكد البيان «مضي الدولة في ترسيخ هيبة مؤسساتها، ومنع أي تعطيل لأعمالها»، لافتاً إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً والتزاماً كاملَين بالمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وبما يضمن وحدة الصف وحشد كل الطاقات، من أجل معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».


اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

اليمن يُشكل لجنة عسكرية عليا بقيادة «التحالف» لاستعادة مؤسسات الدولة

الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، السبت، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» التي «ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

جاء إعلان العليمي بعد كشفه عن إتمام عملية تسلم المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، داعياً الجميع لـ«وحدة الصف والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وأكد رئيس المجلس، في كلمة للشعب، نقلتها الوكالة، أن «القرارات الصعبة التي جرى اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وجدّد العليمي تأكيد أن «القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحجم المسؤولية، لبناء حاضر ومستقبل واعد يُحقق المطالب العادلة للجميع، جاءت الاستجابة لمناشدة إخواننا أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من السعودية، وذلك تقديراً واعتزازاً بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «تضحياتهم الجسيمة لن تذهب هدراً، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار»، متابعاً: «التزمنا، قولاً وفعلاً، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص».

وواصل العليمي: «ندعو كل من ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صف الدولة التي تتسع للجميع»، منوهاً بأنه أصدر توجيهاته لجميع المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل التحديات القائمة.

وشدد رئيس المجلس على أن «تعزيز الأمن وسد أي اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي، ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات»، مؤكداً التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع «التحالف»، والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدّد العليمي تقدير الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته وأمنه واستقراره، انطلاقاً من إدراك عميق للمصالح والتحديات المشتركة.


⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

في خطوة جديدة نحو التقارب المصري السوري، تستضيف دمشق، «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، الأحد، بمشاركة «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية»، ومجتمع المال والأعمال في الدولتين.

ويعد الملتقى الفعالية الاقتصادية الأولى بين القاهرة ودمشق، منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتولي الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع السلطة، في خطوة يراها دبلوماسيون مصريون، «نافذة لدعم التقارب وتحسين التفاهم السياسي بين البلدين».

ويمثل الملتقى خطوة عملية لبناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بحسب إفادة من اتحاد الغرف التجارية المصرية، مع التأكيد أيضاً على أن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

ويأتي انعقاد الملتقى الاقتصادي، عقب توقيع الحكومتين المصرية والسورية، على مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، الأسبوع الماضي، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز»، و«لتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية».

ويضم الوفد المصري، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إلى جانب 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، كما تشارك شركات مصرية عاملة في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والبنية التحتية ومواد البناء والصناعة والزراعة والنقل واللوجيستيات، والبناء، حسب بيان من اتحاد الغرف التجارية المصرية.

وسيعقد الوفد المصري لقاءات مع وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والإسكان والأشغال العامة والطاقة والاتصالات السوريين، بهدف استطلاع احتياجات سوريا وتنمية الشراكات بين الجانبين، والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري، وفق ما أكده الوكيل عبر البيان الصادر، الخميس.

وأوضح الوكيل أن الملتقى الاقتصادي سيبحث «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، مشيراً إلى أن «الوفد المصري، سيبحث دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجيستية»، إلى جانب «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والمواني».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

ويشكل الملتقي الاقتصادي المصري - السوري، «خطوة جيدة في مسار التعاون بين القاهرة ودمشق»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، مشيراً إلى أن «انعقاد الملتقى لأول مرة، يشجع على مزيد من التعاون بين القطاع الخاص المصري والسوري، خصوصاً في مجال التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات».

ودعا هريدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تحصين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القاهرة ودمشق، بعيداً عن الاعتبارات والتحولات السياسية»، وأعرب عن أمله في أن تعود توصيات ونتائج الملتقى بالنفع على الاقتصاد المصري والسوري الفترة المقبلة.

ولا يختلف في ذلك، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، الذي يرى أن «انعقاد الملتقى الاقتصادي، يسهم في وضع أسس قوية من الناحية الاقتصادية لدعم العلاقات بين القاهرة ودمشق».

ويعتقد الشرقاوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مسار التعاون الاقتصادي، «يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «هناك أسساً يمكن البناء عليها لتطوير العلاقات السياسية، من بينها التقارب الشعبي، والاهتمام المصري الدائم لتحقيق الاستقرار والأمن داخل الأراضي السورية».

وهناك تقدم حذر في العلاقات المصرية - السورية، منذ تولي الشرع الحكم، وتطالب مصر بضرورة «تدشين عملية سياسية شاملة في سوريا، تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية»، وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في أكثر من مناسبة، إن «موقف بلاده تجاه التطورات في سوريا ثابت، يستند إلى ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها».

ويرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، وليد جاب الله، أن «الملتقى الاقتصادي المصري - السوري، سيفتح الباب أمام تعاون تجاري واستثماري بين القاهرة ودمشق الفترة المقبلة»، موضحاً أن «استقرار الأوضاع داخل سوريا، سيفتح باب الاحتياج لإعادة الإعمار، وهذه تشكل فرصة أمام القطاع الخاص المصري».

وأوضح جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المصري السوري جيدة»، وقال إن «وجود عدد كبير من رجال الأعمال السوريين في مصر خلال السنوات الأخيرة، يُسهل من حركة التعاون الاستثماري والتجاري، وإن فتح قنوات الشراكة بين الغرف التجارية بالبلدين، سيسهم في تعميق مستوى التعاون الاقتصادي ثم السياسي».