أوساط عون ترفض اتهامه بتعطيل الانتخابات: مصمم على تطبيق الدستور والقانون

أبدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، استغرابها لإصرار بعض الأصوات النيابية والمرجعيات السياسية على المضي في تنظيم حملات مبرمجة هدفها تحميل الرئيس مسؤولية تعطيل الانتخابات النيابية قبل أشهر من موعدها، مدعية أن رد الرئيس عون لقانون تعديل قانون الانتخاب ثم التلويح بالطعن به أمام المجلس الدستوري، يندرجان في هذا السياق.
وقالت المصادر: «إن التصريحات المتتالية التي تصدر ضمن أوركسترا منسقة، هي التي تخفي وراءها الرغبة بالتعطيل بمحاولة إلصاق هذه التهمة بالرئيس عون، في حين أن كل المعطيات تدل على أن هذه الجهات هي التي تعمل على تعطيل الانتخابات، وتتساءل المصادر عن سبب «اللعب» بالقانون المعمول به حالياً سواء لجهة إلغاء حق المغتربين بالاقتراع في الدائرة السادسة عشرة، أو لجهة تقديم موعد الانتخابات إلى 27 مارس (آذار) المقبل تحت حجج واهية، ثم إسقاط خيار «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة وغيرها من الإجراءات الإصلاحية التي توافق عليها النواب في عام 2017 لدى إقرار القانون الساري حتى الآن».
من هنا، تضيف المصادر، أتى موقف الرئيس عون في رد القانون لأسباب جوهرية أهمها وقف التجاوزات على الدستور والقوانين مرعية الإجراء من جهة، وحماية حقوق اللبنانيين في التعبير عن خياراتهم في صندوق الاقتراع وفقاً للأصول وفي أجواء سياسية ونظامية ومناخية ملائمة، ولعدم حرمان اللبنانيين المنتشرين من ممارسة حقهم في الانتخاب.
واعتبرت المصادر أن إصرار بعض النواب والسياسيين على اتهام الرئيس عون بتعطيل الانتخابات يدل بوضوح على نواياهم الحقيقية في عدم إجراء الاستحقاق النيابي في موعده في شهر مايو (أيار) لا سيما أن تقديم الموعد إلى نهاية شهر مارس لا مبرر منطقياً له، وأن التذرع بشهر رمضان المبارك حجة لا تستقيم لأن الموعد الذي حدده وزير الداخلية السابق أي في 8 مايو يقع عملياً بعد أسبوع من شهر رمضان المقبل، علماً بأن التحجج بتعذر القيام بحملات انتخابية خلال شهر رمضان المبارك، لا يستقيم لأسباب عدة أهمها أن الحملات الانتخابية تبدأ قبل موعد الانتخابات بأشهر.
من جهة، ولأن اللقاءات والتجمعات والإفطارات هي عملياً مناسبة طبيعية أيضاً لعرض البرامج الانتخابية والتسويق للمرشحين جماعات أو أفراداً».
وتخلص المصادر إلى القول «بأن الرئيس عون مصمم على تطبيق الدستور واحترام القوانين والأنظمة مرعية الإجراء، ومواقفه تنبع من هذه الثوابت والقناعات التي تحمي حقوق اللبنانيين في التعبير عن مواقفهم وخياراتهم في صندوق الاقتراع، وهذا ما يزعج الأصوات التي تتهمه بالتعطيل لأنها هي في الواقع من يعمل سراً ومن تحت الطاولة على التعطيل!