{المرصد السوري} يؤكد إرسال 150 «مرتزقاً» إلى ليبيا عبر الأراضي التركية

TT

{المرصد السوري} يؤكد إرسال 150 «مرتزقاً» إلى ليبيا عبر الأراضي التركية

على الرغم من المباحثات التي تبذلها أطراف إقليمية ودولية بهدف إخراج جميع «المرتزقة» من الأراضي الليبية قبيل إجراء الانتخابات المرتقبة، أفادت تقارير بأن تركيا عادت إلى عمليات إحلال وتبديل «المرتزقة» من وإلى ليبيا.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه بعد توقف عملية تبديل «مرتزقة» الفصائل الموالية لتركيا، الموجودين في الأراضي الليبية لفترة زمنية تجاوزت 15 يوماً، تم رصد عمليات تبديل جديدة لعشرات «المرتزقة» هناك، وهو ما تؤكده بعض الأطراف السياسية في شرق ليبيا.
وتحدث المرصد أمس، عن عودة 150 «مرتزقاً» إلى سوريا، بعد حصولهم على إجازات، غالبيتهم ينتمون إلى فصيلي «سليمان شاه» المعروف بـ«العمشات» و«فيلق المجد»، بينما تم الدفع بـ150 آخرين أمس إلى ليبيا عبر الأراضي التركية.
وسبق أن نشر المرصد السوري في 22 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، خبراً مفاده أن عملية نقل «مرتزقة سوريين»، وتبديلهم من وإلى ليبيا متوقفة، وبحسب مصادره، فإن «مئات (المرتزقة) ينتظرون السماح لهم بمغادرة البلاد في إجازات إلى سوريا. وفي المقابل، ينتظر المئات إخراجهم إلى ليبيا، دون معرفة أسباب توقف عملية تبديل (المرتزقة)».
وسبق لوزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التحدث بداية الشهر الماضي، عن خروج عدد محدود من «المرتزقة» من بلادها، ورأت أن هذا الإجراء «بداية بسيطة جداً، وما زلنا نسعى إلى خروج أعداد أكبر».
وعادت المنقوش لتحذر لاحقاً من أن خروج المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من دون خطة واضحة «قد يؤدي إلى عواقب وخيمة»، ودعت إلى الاستفادة من التجربة الأفغانية بعد انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية منها.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، أفاد «المرصد السوري» بأنه بسبب استمرار «تعليق» ملف «المرتزقة» من حملة الجنسية السورية الموجودين في ليبيا، واستمرار الجانب التركي في تسيير الأمور عبر إرسال دفعات، وعودة أخرى في إطار عمليات التبديل، تحدث عدد من «المرتزقة» السوريين، الموجودين في مدينتي مصراتة وطرابلس، إلى فريق المرصد السوري، عن «شعورهم بالراحة والاستقرار داخل الأراضي الليبية، لا سيما مع توقف العمليات العسكرية، وقالوا إن أمورهم ممتازة... فنحن نمارس الرياضة مرتين في اليوم... والحياة مستقرة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».