مسلحون يقتلون 10 مدنيين في شمال بوركينا فاسو

TT

مسلحون يقتلون 10 مدنيين في شمال بوركينا فاسو

قُتل نحو 10 مدنيين، الاثنين، في شمال بوركينا فاسو بهجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم جهاديون قرب الحدود مع النيجر، وفق ما ذكر مسؤول عسكري ومسؤولون محليون منتخبون لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مسؤول عسكري: «اعترض مسلحون يعتقد أنهم أعضاء في تنظيم (داعش في الصحراء الكبرى)، أشخاصاً من دامبام وهم في طريقهم إلى سوق ماركوي» بمنطقة الساحل (شمال) و«قُتل نحو 10». وأضاف أن الجنود انتشروا في المنطقة و«يقومون بعمليات تمشيط؛ لأن 4 أشخاص آخرين كانوا في طريقهم إلى ماركوي ما زالوا في عداد المفقودين». وأكد مسؤول محلي وقوع الهجوم، موضحاً أن «الإرهابيين نصبوا حاجزاً على الطريق الرابطة بين دامبام وماركوي واعترضوا كل المتجهين إلى السوق». وأشار إلى أن «الأشخاص كان بعضهم يمشي سيراً على الأقدام، أو كانوا على دراجات ثلاثية العجلات أو دراجات نارية» مضيفاً أن «الأشخاص الأربعة المفقودين اختطفهم الجهاديون».
تقع ماركوي على بعد نحو 15 كيلومتراً من الحدود مع النيجر، في المنطقة المعروفة باسم «المثلث الحدودي» بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وتشهد هذه المنطقة بانتظام هجمات تشنّها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وتستهدف خصوصاً مدنيين.
ودعا وزير الدفاع في بوركينا فاسو؛ الجنرال إيميه بارتيليمي سيمبوري، أمس، في واغادوغو إلى «يقظة وطنية» وتعبئة من أجل شن «هجوم حاسم» ضد الجماعات المتطرفة. وتابع في كلمة ألقاها خلال إحياء الذكرى الحادية والستين لتأسيس جيش بوركينا فاسو: «أريد أن نقوم معاً بإعادة تأكيد التزامنا الراسخ بمكافحة الإرهاب والدفاع عن الوطن بأقصى قدراتنا». وفي أبوجا؛ قالت جامعة أبوجا، أمس الثلاثاء، إن مسلحين اختطفوا 4 من موظفيها مع أبنائهم؛ في حادث اختطاف يندر وقوعه داخل مثل هذه المؤسسة الكبيرة في العاصمة النيجيرية. ونفذت عصابات من المسلحين؛ يُعرفون بأنهم «قطاع طرق»، في نهاية العام الماضي سلسلة من عمليات الاختطاف من مدارس، وشنت هجمات على قرى أغلبها في شمال غربي البلاد؛ مقابل فدى. وجرى اختطاف أفراد على مشارف أبوجا، لكن الهجوم على الجامعات نادر. وقالت الجامعة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «هاجم أفراد يشتبه في أنهم من (قطاع الطرق) مقرات الموظفين بالجامعة في الساعات الأولى (من أمس). ورصدنا أن 4 عاملين وأبناءهم اختُطفوا».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.