«سد النهضة»: مصر تدعو إثيوبيا لاحترام القانون الدولي وتوقيع اتفاق

قالت إن المشروع يمكن أن يصبح نموذجاً للتعاون الإقليمي

دعت مصر إثيوبيا لاحترام القانون الدولي وتوقيع اتفاق قانوني مُلزم يحدد آلية تشغيل «سد النهضة» على نهر النيل. وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، أمس، إن السد «يمكن أن يصبح نموذجاً للتعاون الإقليمي حال احترام مبادئ القانون الدولي وتوقيع اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا».
وتقيم إثيوبيا منذ عام 2011 سداً عملاقاً على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة. وتخشى دولتا المصب (مصر والسودان) من تأثيره سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره.
وتطالب دولتا المصبّ، إثيوبيا بإبرام اتفاقية مُلزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية، والممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وألقى عبد العاطي كلمة مصر في جلسة «المياه... محور رئيسي في خطط المناخ»، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (cop26) المنعقد في غلاسكو بالمملكة المتحدة، استعرض خلالها التحديات المائية في بلاده، وما تتخذه الحكومة من إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن 95 في المائة من المشروعات التي تنفذها تعتبر ضمن مشروعات التأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، خاصة أن مصر من أكثر دول العالم المتأثرة بهذه التغيرات. وتعد مصر من أكثر الدول التي تعاني من الجفاف في العالم؛ حيث تُقدر كميات الأمطار المتساقطة عليها بنحو مليار متر مكعب سنوياً فقط، في حين تعتمد بنسبة 97 في المائة على مياه النيل، وفقاً للوزير. واعتبر عبد العاطي أن «أكبر التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر هو الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المياه العذبة، في ظل المشروعات التي يتم تنفيذها بدول منابع النيل بشكل أحادي، بدون التنسيق مع دول المصب، والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية». وأضاف: «للتعامل مع هذه التحديات قامت مصر بوضع خطة قومية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، ومتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، يتم عبرها تنفيذ مشروعات تهدف إلى تعظيم العائد من وحدة المياه، والتأقلم مع التغيرات المناخية، مثل إعادة استخدام المياه، والتحول للري الحديث». وطالب عبد العاطي بـ«مراعاة البعد العابر للحدود فيما يخص التأقلم مع التغيرات المناخية، خاصة أن مصر تعتبر شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات يتم تنفيذها في أعالي النيل بدون التنسيق مع دول المصب»، مؤكداً أن «أي مشروعات يتم إدارتها بشكل أحادي في دول المنابع ستلحق أضراراً جسيمة بدول المصب، وأن سد النهضة يمكن أن يصبح نموذجاً للتعاون الإقليمي حال احترام مبادئ القانون الدولي وتوقيع اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بشكل يضمن توليد الكهرباء لإثيوبيا وحماية السودان من الفيضانات وموارد المياه بالنسبة لمصر». وناشد المجتمع الدولي، وبدون إبطاء، إيلاء قضايا المياه الأولوية، باعتبارها «حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان ومن الواجب تضمينها بشكل مباشر في اتفاق المناخ». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد على موقف بلاده «الراسخ» من قضية سد النهضة، ورؤيتها القائمة على الانخراط بشكل نشط في المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وبما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأثنى السيسي، خلال لقائه، مساء أول من أمس، مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، على هامش أعمال قمة المناخ في غلاسكو، على جهود الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الأفريقي، لتسوية أزمة سد النهضة. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة»، لكن البيان لم يُترجم إلى أي خطوة عملية حتى الآن.