سنغافورة ترفع سن التقاعد لـ63 عاما

اعتبارا من يوليو المقبل

سنغافورة ترفع سن التقاعد لـ63 عاما
TT

سنغافورة ترفع سن التقاعد لـ63 عاما

سنغافورة ترفع سن التقاعد لـ63 عاما

تعتزم سنغافورة البدء في تطبيق رفع سن التقاعد العام المقبل، حيث تسعى الدولة المدننة إلى مواجهة تحديات القوى العاملة المتعلقة بشيخوخة السكان، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الثلاثاء) أن وزير القوى العاملة تان سي لينج، قال أمام البرلمان يوم أمس (الاثنين)، في بداية النقاش الخاص بمشروع قانون لتطبيق التغييرات، إنه سيتم رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدلا من 62 عاما اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) 2022.
وأشارت الحكومة منذ فترة طويلة إلى رغبتها في السماح للمواطنين بالعمل لفترة أطول؛ حيث أعلن رئيس الوزراء لي هسين لونج عن خطط لرفع حدود السن في عام 2019.
وتنضم سنغافورة، التي سوف يتجاوز واحد من كل خمسة أشخاص من سكانها سن 65 عاما بحلول نهاية العقد الحالي، بذلك إلى اقتصادات كبرى أخرى مثل الصين التي أعلنت رفع سن التقاعد على مراحل.
كما حددت سنغافورة خططا لزيادة حدود السن مجددا بحلول عام 2030 لدعم من يرغبون في العمل لفترة أطول، وتحسين أوضاعهم المالية عند التقاعد.
وقال تان اليوم الثلاثاء إن توقيت التعديلات المستقبلية سيعتمد على الظروف الاقتصادية آنذاك.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.