السفير البريطاني لدى العراق: شركاتنا تعمل في 40 بالمائة من قطاعات الاستثمار بكردستان

بريطانيا تعلن عزمها على افتتاح فرع لمصرف «ستاندارد تشارتد» بالإقليم قريبا

السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز
السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز
TT

السفير البريطاني لدى العراق: شركاتنا تعمل في 40 بالمائة من قطاعات الاستثمار بكردستان

السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز
السفير البريطاني لدى العراق ايمون كوليز

أعلن السفير البريطاني لدى العراق سايمون كوليز عن افتتاح فرع بإقليم كردستان العراق لمصرف «ستاندارد تشارتد» في أربيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة «بوصفه ثاني فرع في العراق، وأول تعاون مصرفي بين الإقليم والمملكة المتحدة».
تصريحات كوليز جاءت في مؤتمر صحافي عقده بفندق «روتانا أربيل» أمس برفقة القنصل البريطاني في الإقليم هيو إيفانز «حيث سلط فيها كوليز الضوء على نتائج زيارته للإقليم ولقائه بمسؤولي الإقليم والتوصل لاتفاق حول افتتاح فرع المصرف المذكور فيه».
كوليز بين في رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول افتتاح المصرف أن «الفرع الأول له افتتح في بغداد في نوفمبر (تشرين الثاني) في العام الماضي، وقد رأى المسؤولون في بلاده أن الاستقرار الذي يتمتع به الإقليم والأنشطة الاقتصادية والمشاريع الحيوية التي تقام فيه تساعد وتشجع على اتخاذ هذه الخطوة» التي أكد على أنها «ستكون خطوة مساعدة لتشجيع الاستثمارات في الإقليم والتعاون الاقتصادي بينه وبين المملكة المتحدة في كثير من الجوانب».
وأكد كوليز أن الشركات البريطانية «توجد في أكثر من 40 في المائة من قطاعات الاستثمار في الإقليم»، مبينا أنه التقى أكثر من مرة بمستثمرين ورجال أعمال بريطانيين يعملون في مجالات مختلفة في الإقليم و«هم راضون تماما عن الأنشطة الاقتصادية والتسهيلات الحكومية التي تقدم لهم من قبل حكومة إقليم كردستان العراق».
وحول عدم وجود حضور قوي للشركات البريطانية في قطاعات النفط والغاز في الإقليم بصورة واضحة وبارزة، أكد كوليز أن «الشركات البريطانية لا علاقة لها بالحكومة، والسياسة في هذا البلد لا تسير الاقتصاد ولا يتدخل السياسيون في أنشطة وأعمال شركات القطاع الخاص، ويبقى الدور الحكومي فقط في إعطاء النصح لهذه الشركات بالعمل في أماكن فيها ربح واستقرار وهدوء سياسي، ولا يتعدى أكثر من ذلك».
وتمنى السفير البريطاني لدى العراق أن تسارع الأحزاب في إقليم كردستان إلى «الاتفاق من أجل تشكيل الحكومة بغرض تفعيل الأعمال والمشاريع الاقتصادية والتجارية من جديد والبدء بالأنشطة الاستثمارية في إقليم كردستان والاستمرار في المسيرة الاقتصادية الناجحة التي بدأها الإقليم» حسب قول السفير البريطاني.
وبين كوليز أن العلاقات بين الإقليم وبلاده ليست جديدة، مؤكدا على أن «بريطانيا تؤكد دوما على أنها شريك حقيقي مع الإقليم، خاصة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والاستثمارات الموجودة فيها، وكانت دوما تساند هذا الشعب، خاصة بعد ما تعرض له من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة»، حيث استذكر أحداث حلبجة التي قصفت في عام 1988 بالأسلحة الكيميائية من قبل النظام السابق، مبينا أن هذا التاريخ، الذي أدى إلى التقارب الدولي مع الإقليم، جعل الإقليم اليوم أحد أهم المواقع الاقتصادية التي يركز عليها كثير من دول العالم. وأوضح السفير البريطاني لدى العراق أن بلاده «تتمنى أن تتوصل الحكومة العراقية إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق حول القطاع النفطي، لما فيه من فائدة اقتصادية كبيرة للعراق والإقليم، والوصول لحل يرضي الجميع في ما يتعلق بهذا القطاع»، مبينا أن هذه المسألة «مهمة جدا في تطوير القطاع الاقتصادي في العراق ككل». يذكر أن الإقليم يستقبل اليوم أكثر من 100 شركة بريطانية تعمل في قطاعات مختلفة، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتصميم المعماري.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.