السعودية تقدم حزمة مزايا لخطوط ملاحة عالمية لاعتماد ميناء مدينة الملك عبد الله ممرا دوليا

مصادر لـ {الشرق الأوسط} : المزايا التنافسية تتعلق بمدة الانتظار وعدد العاملين وإجراءات الفسح والتدقيق

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية («الشرق الأوسط»)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن ممثلين عن ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية يجرون مفاوضات مع خطوط ملاحة دولية، لاستقطابها إلى ميناء مركز مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، غرب السعودية (البحر الأحمر)، مشيرين إلى أن ممثلي الميناء عرضوا حزمة مزايا تنافسية لتشجيع خطوط الملاحة العالمية لاستخدام رصيف الميناء الذي دشن يناير (كانون الثاني) الماضي، ويُدار عن طريق القطاع الخاص في البلاد كممر دولي.
وقال مصدر مقرب من المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن الفريق قدم لخطوط الملاحة الدولية مزايا تشجيعية لاستخدام الميناء، خصوصا فيما يتعلق بمدة الانتظار وعدد العاملين وإجراءات الفسح والتدقيق التي تجري وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرا إلى أنها مزايا تفوق ما يقدم في الموانئ المجاورة، وذلك بهدف رفع عدد السفن التجارية وتنمية الحركة التجارية لهذا الميناء الجديد.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع استقطاب عدد كبير من شركات الملاحة العالمية، بما يخدم الميناء ويساعد على جلب أكبر عدد من العملاء، في ظل توفر البنية التحتية في المدينة الاقتصادية الجديدة.
من ناحيته، ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» إن وجود ميناء جديد في المنطقة من شأنه أن يخفف الضغط على الموانئ الرئيسة، مثل ميناء جدة الإسلامي الذي يواجه ارتفاع في الطلب على الخدمات، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة بتخفيض رسوم السفن، لافتا إلى أن الموانئ تشهد نموا مطردا في الحركة التجارية ومناولة البضائع.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة أوضاع الموانئ في السعودية، أوصت بسرعة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للموانئ وتحويلها إلى هيئة عامة مستقلة ماليا وإداريا لتمارس مهام عملها على أسس تجارية، مع منح مجلس إدارتها دورا أكبر في الصلاحيات لتطوير أنظمة العمل في الموانئ.
وجاءت توصية اللجنة الوزارية بناء على القرار السامي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الموانئ في البلاد، والنظر في عدد من التوصيات التي أوردها محضر اللجنة المكلفة دراسة الوضع، وذلك بهدف تطوير قطاع الموانئ ومعالجة السلبيات التي يعاني منها، والتي انعكست على تأخير البضائع وطول مدة الإجراءات وتضرر التجار والموردين وتداخل الصلاحيات والأنظمة بين الأجهزة الحكومية العاملة في الموانئ.
وأشارت دراسة متخصصة إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الموانئ في السعودية، تجاوز عشرة مليارات دولار، أنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية، وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير.
ولفتت إلى ارتفاع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى تسعة موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها ستة موانئ تجارية وميناءان صناعيان، أضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة تشكّل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وذكرت أن الموانئ السعودية تناولت سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة.