السعودية تكافح التغيّر البيئي باستراتيجية تضم 65 مبادرة بـ13 مليار دولار

برامج المملكة لحماية المناخ تضمنت المحميات والتشجير والحياد الصفري والتنوع الأحيائي والطاقة النظيفة

السعودية تواصل التحول لاستراتيجية بيئية تتضمن 65 مبادرة من أبرزها مشروع التشجير الطموح (الشرق الأوسط)

في حين انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيير المناخ الذي تستضيفه مدينة غلاسكو في نسخته الـ26 «COP2»، شاركت السعودية في هذا الحدث الأهم متسلحة بعدد من مبادراتها الوطنية لمواجهة التغير المناخي في تطوير الاستراتيجية الخاصة في البيئة وتحقيق التحول في القطاع بنحو 65 مبادرة تغطي الجوانب البيئية كافة بتكلفة تتخطى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح منتدى السعودية الخضراء الذي أقيم في الرياض مؤخراً، عن الحزمة الأولى التي ستسهم في تحقيق مبادرات السعودية الخضراء، لافتاً إلى أن المملكة ستخفض الانبعاثات بأكثر من 270 مليون طن سنوي، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى التي أعلنت عنها في المملكة على هامش القمة.
وجاءت مشاركة السعودية تأكيداً للأهمية التي توليها لملف التغييرات المناخية وحماية البيئة بما يتماشى مع برنامج التحول الذي خطته رؤية 2030، في وقت تشهد فيه عملية هيكلة منظومة العمل البيئي تضمنت إنشاء 5 مراكز بيئية متخصصة في مجالات كالأرصاد والالتزام البيئي والتنوع الأحيائي وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وإدارة النفايات.
واستضافت الرياض منتدى مبادرة السعودية الخضراء، قبل أسبوع، الذي شهد الإعلان عن أكثر من 59 مبادرة تبنتها المملكة بحجم استثمارات يفوق 185 مليار دولار، وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور قادة المنطقة، حيث أعلن خلالها تدشين حقبة جديدة من المبادرات للمنطقة تسهم في مواجهة التغير المناخي.
وأطلقت وزارة الطاقة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة الهادفة إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وتحقيق الأهداف البيئية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المهمة.
وتستهدف المملكة الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في عام 2060 من خلال نهج الاقتصاد الدائري الكربوني ‏عبر المجموعة الأولى من مبادرات «السعودية الخضراء» التي تزيد استثماراتها على 700 مليار ريال لرسم مستقبل أكثر استدامة في المملكة.
ويتوافق هدف المملكة الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في عام 2060 مع خططها التنموية وجهود تمكين تنوعها الاقتصادي، ويتماشى مع «خط الأساس المتحرك» الذي ورد في المساهمات الوطنية المحددة للمملكة وبما يحفظ دورها الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وهنا يؤكد الخبير البيئي الدكتور علي عشقي لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تلعب مؤخراً دوراً كبيراً فيما يتعلق بالاحتباس الحراري من خلال زيادة مساحة المسطحات الخضراء، ما يسهم في رفع نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي ويقلل من ثاني أكسيد الكربون، ما يلقي بآثاره البيئية في المناطق المشجرة.
من جهة أخرى، تضمنت خطط المملكة في مجال مصادر الطاقة المتجددة «طاقة الرياح والطاقة الشمسية» اللتين ستمثلان ما نسبته 50 في المائة من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030.
وستنضم السعودية إلى التعهد العالمي بشأن الميثان لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 30 في المائة مقارنة بمستوى الانبعاثات في عام 2020، ويأتي ذلك في إطار أهداف ‎مبادرة السعودية الخضراء لتوسيع نطاق ‎العمل المناخي في المملكة، إذ سيسهم في خفض انبعاثات الميثان في تعزيز الصحة العامة والإنتاجية الزراعية.
وتضمنت جهود حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية إنشاء صندوق للبيئة للإسهام في تحقيق الاستدامة المالية لهذا القطاع وإنشاء القوات الخاصة بالأمن البيئي وتطوير القدرات الوطنية في مجال التنبؤ بالكوارث الطبيعية والإنذار المبكر.
وأنشأت الدولة «مجلساً للمحميات الملكية» لتنمية المحميات الطبيعية في 6 مواقع بالمملكة، وذلك برفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة أراضي البلاد والتي تتجاوز المستهدف العالمي الحالي لحماية 17 في المائة من أراضي كل دولة.
وفي تطور أعمق، بدأت السعودية في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة وتخصيص أراضٍ محميةٍ جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة حتى الآن أكثر من 20 في المائة من إجمالي مساحتها.
ووفق الدكتور عشقي: «في حال وصلنا إلى 10 ملايين شجرة في الشرق الأوسط كما هو مخطط له في مبادرة السعودية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فسوف نصل إلى توازن طبيعي بنسبة الغازات الموجودة خصوصاً ثاني أكسيد الكربون».
وعملت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية على الاستثمار الأمثل للثروة المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددة والتأسيس لمشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات ورفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94 في المائة.
وتتضمن المبادرات الرائدة للمملكة في مجال العمل المناخي مبادرتين لتأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية لتقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص بالعالم.
وستسهم المملكة في تمويل نحو 15 في المائة من إجمالي الاستثمار في تأسيس هاتين المبادرتين، فيما ستعمل مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويلها وتنفيذها.
من جانبه، كشف رئيس الجمعية الجغرافية السعودية عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود؛ الدكتور علي الدوسري لـ«الشرق الأوسط»، عن تجمع أكثر من 50 جمعية علمية جغرافية مؤخراً برعاية من الاتحاد الجغرافي الدولي للخروج بتوصيات وحلول لدعم المبادرات والدراسات العلمية للحد من مخاطر وآثار التذبذبات والتطرف في عناصر المناخ.
وبحسب الدوسري، كان من أهم النتائج التي توصلوا إليها التأكيد على العمل والدراسة على المستوى المحلي، والتوسع في ممارسات العمل والبحوث الميدانية، بالإضافة إلى تطوير الشراكات المتساوية، ودمج المعارف الأصلية والتقليدية في الفهم العالمي لتغير المناخ، وكذلك رعاية ودعم المعرفة لدى المجتمع.