«آركابيتا» و«آردن» تعلنان خططاً عقارية بـ800 مليون دولار في الولايات المتحدة

TT

«آركابيتا» و«آردن» تعلنان خططاً عقارية بـ800 مليون دولار في الولايات المتحدة

أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة «آركابيتا غروب هولدنغز» (آركابيتا) ومجموعة «آردن» المتخصصة في الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة، عن إنشاء مشروع مشترك للاستحواذ على عقارات صناعية متعددة المستأجرين في مراكز عمرانية ضمن أسواق أميركية كبرى.
وقالت الشركتان، إن المشروع المشترك استكمل كمرحلة أولى إغلاق صفقات استحواذ على عقارات بقيمة تزيد على 550 مليون دولار، ويعمل على الاستحواذ على عقارات إضافية في المدى القريب بقيمة 250 مليون دولار في إطار خطط لتنمية القيمة الإجمالية لأصول المحفظة إلى مليارَي دولار، موزعة في أكبر 25 سوقاً صناعية أميركية.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فقد خصصت كل من «آركابيتا» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها و«آردن» الأميركية للمشروع المشترك محفظة أولية تضم نحو خمسة ملايين قدم مربعة، موزعة على أكثر من ثمانية عشر مجمعاً صناعياً في سبع أسواق أميركية في مدن أتلانتا وتشارلوت وكولومبوس ودالاس وهيوستن وفيلادلفيا وإنديانابوليس.
وقال عاطف أحمد عبد الملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»، «يمثل هذا المشروع المشترك جزءاً من استراتيجيتا للاستثمار في العقارات الصناعية، حيث سبق لنا الاستحواذ على صفقات عقارية صناعية ولوجيستية حول العالم تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار، ونحن نستثمر في شريحة العقارات الصناعية في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عاماً».
ومن جهته، قال كريغ سبنسر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «آردن»، «لقد اعتمدت مجموعتنا استراتيجية الاستثمار في هذه الشريحة المميزة من قطاع العقارات الصناعية، حيث تحقق عوائد مجزية للمستثمرين».
يذكر، أن المشروع المشترك يستهدف الاستثمار في مستودعات في أسواق شبه مكتملة البناء تمتاز بحجم منخفض جداً من العقارات الجديدة المعروضة في السوق نتيجة لندرة الأراضي غير المطوّرة بالقرب من المراكز العمرانية.
وقال شايك جودار، الرئيس والرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة «آردن لوجستكس باركس»، «تعد المرافق الصناعية في الأسواق شبه مكتملة البناء حيوية وأساسية في سلسلة الإمداد والتموين في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تزايدت أهميتها نتيجة لتسارع نمو الخدمات اللوجيستية والتجارية».
إلى ذلك، قال بريان هيب، العضو المنتدب ورئيس فريق الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة بمجموعة «آركابيتا»، «إن سوق العقارات الصناعية الأميركية عموماً تستفيد من العوامل المواتية في المدى الطويل وتدفقات رؤوس الأموال المستدامة؛ ما يؤدي إلى طلب متزايد ومستدام على شريحة العقارات متعددة المستأجرين».



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.