عباس إلى موسكو قريباً لإحياء «الرباعية الدولية»

الناطق الرئاسي: وصلنا إلى مفترق طرق

مؤتمر صحافي لعباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رام الله عام 2005 (غيتي)
مؤتمر صحافي لعباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رام الله عام 2005 (غيتي)
TT

عباس إلى موسكو قريباً لإحياء «الرباعية الدولية»

مؤتمر صحافي لعباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رام الله عام 2005 (غيتي)
مؤتمر صحافي لعباس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رام الله عام 2005 (غيتي)

يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت قريب، العاصمة الروسية موسكو، من أجل بحث دعم القضية الفلسطينية، بحسب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الذي لم يعطِ تفاصيل أوفى، مشدداً على أن العلاقة الفلسطينية الروسية، جيدة ومتوافقة فيما يخص القضية الفلسطينية.
زيارة عباس المرتقبة لروسيا، تأتي بعد إعلان موسكو أنها تنوي إجراء جولة محادثات مع القيادة الفلسطينية، لاحقاً لمحادثات كان أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، الأسبوع الماضي. وقالت الخارجية الروسية، إن موسكو ما زالت تطرح فكرة عقد قمة فلسطينية إسرائيلية في موسكو، مؤكدة أنها أيضاً تقدمت بمبادرة بشأن عقد اجتماع الرباعية الدولية على مستوى الوزراء، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبهدف تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وهذه ليست أول محاولة لتدخل روسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقد ضغطت موسكو قبل ذلك من أجل لقاء يجمع عباس برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، ووافق عباس آنذاك، لكن نتنياهو رفض. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن عباس يأمل في ضغط روسي من أجل تفعيل «الرباعية الدولية» بشكل أساسي.
وأضافت: «يوجد تنسيق سابق ومستمر ومحاولات فلسطينية روسية من أجل إعادة تفعيل للجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، لكن الولايات المتحدة ليست متشجعة بسبب أنها لا تنوي إطلاق أي مبادرات من أي نوع في هذا الوقت، وتفضل الانتظار خوفاً من أن يتسبب الضغط في انهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل».
وأكد المصدر أن السلطة كانت طلبت رسمياً إعادة إحياء هذه اللجنة بكل الطرق، عبر رسائل للجنة وفي اجتماعات مع الدول الأعضاء، وأكدت استعدادها للانخراط في مفاوضات ترعاها الرباعية.
تشكلت اللجنة الرباعية الدولية عام 2002، بهدف رعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، لكنها توقفت عن العمل بسبب اعتقاد الأطراف أن دورها غير فاعل أو مؤثر. وفي عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، رفضت الإدارة الأميركية تفعيل دورها إلا إذا وافق الفلسطينيون على حل وفق «صفقة القرن». ومع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم، حدثت تغييرات، وعقدت اللجنة في 24 مارس (آذار) الماضي، اجتماعها الأول منذ تولي بايدن الرئاسة، وأطلقت خلال اجتماعها الافتراضي، دعوة لاستئناف مفاوضات هادفة على أساس حل الدولتين الذي يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية. ثم عقدت اجتماعاً ثانياً ليس ذا صلة بمفاوضات السلام، في 9 مايو (أيار) الماضي، وخصص لمناقشة سبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ولم تلتقِ بعد ذلك.
وطالبت السلطة، الأحد، اللجنة الرباعية الدولية، بسرعة عقد اجتماع على المستوى الوزاري، لإنقاذ حل الدولتين. وقالت إن المطالبة بعقد هذا الاجتماع تأتي للاتفاق على عقد مؤتمر دولي للسلام، تنبثق عنه مفاوضات مباشرة حقيقية، وذات جدوى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بإشراف دولي متعدد الأطراف، وبناءً على مرجعيات السلام الدولية، يؤدي ضمن سقف زمني محدد وواضح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
ستكون هذه القضايا على جدول لقاء عباس وبوتين، أثناء زيارته التي لم يحدد موعدها الدقيق لروسيا. ويريد عباس زيادة الضغط على الدول الأعضاء في الرباعية، في وقت يرفض فيه بنيت حتى التفاوض على فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقال بنيت، الأحد، إن حكومته تعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية، وإن «إنشاء كيانات شبيهة بالدولة لا ينجح، كما أنه لا يوجد زعيم واحد مهم في المنطقة يعتقد أنه من الممكن الذهاب حالياً إلى عملية تفاوض للسلام».
وفي وقت سابق، رفض بنيت أيضاً فكرة لقاء عباس، وقرر دعم تعزيز السلطة الفلسطينية اقتصادياً فقط. وقال أبو ردينة، أمس، إن التصريح المتكرر من بنيت «لن يغير من الحقيقة شيئاً»، مضيفاً أن «هذا التصريح مرفوض تماماً، والحقوق الفلسطينية واضحة».
وتابع أبو ردينة، في حديث مع الإذاعة الفلسطينية، أن القضية وصلت إلى مفترق طرق الآن، داعياً «الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة الأميركية، لقراءة خطاب الرئيس محمود عباس الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي»، موضحاً أنه أساس الآلية التي سيسير عليها الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة. وكان عباس قدم مبادرة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عام واحد أو اتخاذ إجراءات.



نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
TT

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)
الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نبّه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد نتيجة انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية. وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات نتيجة تغير المناخ، مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.

وذكر ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، أن «اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات: النزاع، وتغير المناخ، والفقر». وطالب باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة «لتعزيز المرونة المناخية لأن ذلك مرتبط بحياة الملايين من اليمنيين». وقال إنه من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخياً، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس «لمسار نحو التعافي المستدام».

الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة تهدد ملايين اليمنيين (الأمم المتحدة)

وفي تقرير لمجموعة البنك الدولي الذي حمل عنوان «المناخ والتنمية لليمن»، أكد أن البلاد تواجه تهديدات بيئية حادة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي.

ووفق ما جاء في التقرير الحديث، فإن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات. ‏وتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بنسبة 3.9 في المائة بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

تحديات متنوعة

في حال تم تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة في اليمن، تحدث تقرير البنك الدولي عن «فرص استراتيجية» يمكن أن تسهم في تعزيز المرونة، وتحسين الأمن الغذائي والمائي. وقال إن التوقعات أظهرت أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5 في المائة بين عامي 2041 و2050.

وامتدت تحذيرات البنك الدولي إلى قطاع الصيد، الذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في اليمن، وتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23 في المائة في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية، ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.

التغيرات المناخية ستسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

واستعرض البنك في تقريره التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، وقال إنه من المتوقع أن يكلف ذلك اليمن أكثر من 5 مليارات دولار بحلول عام 2050، وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية الزائدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.

ولهذا، نبّه التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بازدياد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.

وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة».

وتناول التقرير إمكانات اليمن «الكبيرة» في مجال الطاقة المتجددة، وقال إنها يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، لأن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية، مثل الصحة والمياه.

تنسيق دولي

أكد البنك الدولي على «أهمية التنسيق الدولي» لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كون ذلك شرطاً أساسياً لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.

ورأى أن اتخاذ قرارات مرنة، وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن، من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، وقال إن التركيز على «السلام والازدهار» يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.

وزير المياه والبيئة اليمني مشاركاً في فعاليات تغير المناخ (إعلام حكومي)

من جهته، أكد وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في الجلسة الخاصة بمناقشة هذا التقرير، التي نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أهمية دمج العمل المناخي في استراتيجية التنمية، والتكيف مع تقلبات المناخ، ومناقشة العلاقة بين المناخ والنزاع والتنمية.

وأشار وزير المياه والبيئة اليمني إلى أن تقرير المناخ والتنمية يشكل مساهمة جيدة لليمن في مواجهة تغير المناخ، وسيعمل على تسهيل الوصول لعدد من التمويلات المناخية في ظل الهشاشة الهيكلية والتقنية التي تعيشها المؤسسات جراء الحرب.

وقال الشرجبي إن التقرير يتماشى بشكل كبير مع الأولويات العاجلة لليمن، خصوصاً في مجال الأمن المائي والغذائي، وتعزيز سبل العيش، وتشجيع نهج التكيف المناخي القائم على المناطق، لافتاً إلى أهمية دور الشركاء التنمويين لليمن في تقديم المساعدة التكنولوجية والتقنية، وبناء القدرات.