جنرالات إسرائيليون يناصرون التحقيق في «قضية الغواصات»

المستشار القضائي للحكومة رفض ضم نتنياهو إلى قائمة المتهمين فيها

نتنياهو يزور الغواصة الخامسة في ميناء حيفا عام 2016 (رويترز)
نتنياهو يزور الغواصة الخامسة في ميناء حيفا عام 2016 (رويترز)
TT

جنرالات إسرائيليون يناصرون التحقيق في «قضية الغواصات»

نتنياهو يزور الغواصة الخامسة في ميناء حيفا عام 2016 (رويترز)
نتنياهو يزور الغواصة الخامسة في ميناء حيفا عام 2016 (رويترز)

يدير عدد من قادة الجيش الإسرائيلي حملة إعلامية يناصرون فيها وزير الدفاع، بيني غانتس، في مطلبه إقامة لجنة تحقيق رسمية في صفقة شراء الغواصات والسفن الحربية من شركة ألمانية، وذلك للكشف عن دور رئيس الوزراء السابق، ورئيس المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو، فيها.
وقد خرج الرئيس السابق للدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، ونائب رئيس الأركان السابق، دان هرئيل، بقيادة هذه الحملة. وقال هرئيل، أمس، إن هناك شبهات قوية بأن شخصيات سياسية رفيعة وكوكبة من المنتفعين وعدة ضباط، متورطون في هذه القضية. وردد كلام وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، الذي عدها «أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل».
وكان غانتس قد تقدم بطلب رسمي إلى الحكومة، بالتنسيق مع وزير القضاء، غدعون ساعر، بتشكيل لجنة التحقيق. وقال مفسراً اقتراحه: «إن إنشاء لجنة تحقيق أمر ضروري لمؤسسة الجيش ودولة إسرائيل. فإذا لم نكتشف الحقيقة، فلن نكون حاضرين لاستخلاص الدروس من المستقبل». وأضاف: «هذه ليست مسألة شخصية ولكنها حاجة وطنية».
المعروف أن قضية الغواصات طرحت على أعلى المستويات في إسرائيل منذ ست سنوات، وتم اتهام حكومة بنيامين نتنياهو، بإبرام صفقة تم خلالها شراء 3 غواصات من دون حاجة ومن دون معرفة الوزير يعلون في حينه ومن دون موافقة الجيش، وتم تفضيل شركة ألمانية لبناء السفن الحربية على شركة كورية.
والشبهات هي أن المسألة تنطوي على تورط مسؤولين إسرائيليين وفي مقدمتهم نتنياهو، بتلقي رشى. وتم تقديم عدد من الضباط والمسؤولين إلى القضاء بسببها. ولكن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، رفض ضم نتنياهو إلى قائمة المتهمين، ولهذا يصر خصومه على إجراء تحقيق رسمي.
وقامت حركة «جودة الحكم» بإجراء تحقيق خاص بها، وخرجت باستنتاج، وهو أن نتنياهو متورط في الموضوع ويجدر التحقيق بدوره. وقال الجنرال هرئيل، أمس (الاثنين)، إن نتنياهو تصرف بطريقة مريبة وأصر على إبرام الصفقات من دون دوافع مقنعة، «وكان يضرب الطاولة بقبضته وهو يطالب مرؤوسيه بتمرير الصفقة».
الجدير ذكره أن نتنياهو يحاكم حالياً في ثلاث تهم فساد، وتقام جلسات المحكمة ثلاث مرات في الأسبوع. وفي ضوء انتشار أنباء تقول إنه يسعى إلى إبرام صفقة مع النيابة يعترف بموجبها ببعض التهم ويعتزل السياسة، مقابل أن تسقط النيابة بعض التهم وتمتنع عن طلب الحكم عليه بالسجن، أعلن عميت حداد، محامي نتنياهو، أمس (الاثنين)، أن موكله لن يقر بالذنب في لوائح الاتهام المرفوعة ضده. وأكد، خلال مؤتمر لنقابة الصحافيين في إيلات، أنه يرفض إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الادعاء العام في المحكمة. وأضاف: «صفقة الإقرار بالذنب ليست على جدول الأعمال».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.