تنديد باستيلاء إسرائيل على أرض في حي الشيخ جراح

زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)
زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)
TT

تنديد باستيلاء إسرائيل على أرض في حي الشيخ جراح

زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)
زيارة كنيسة القيامة أمس بعد عودة السياح لزيارة معالم القدس (أ.ف.ب)

رفضت السلطة الفلسطينية قرار محكمة إسرائيلية بالاستيلاء على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بهدف إقامة حديقة في المكان، محملة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار، ونتائجه، وتأثيراته الكارثية على واقع وحياة المواطنين المقدسيين في الحي».
وأصدرت الخارجية الفلسطينية بياناً، أمس، قالت فيه إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بمساحة 4700 متر مربع، وإخلاء الفلسطينيين منها، بحجة إقامة حدائق استيطانية في المكان تابعة لبلدية الاحتلال، سببه غياب العقوبات الدولية. لافتة إلى أن القرار «جزء لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، وبلدتها القديمة، وأحيائها، والتضييق على المواطنين، وتشديد القيود على حياتهم، لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة».
واعتبرت الخارجية أن توقف الإجماع الدولي عند «حدود الرفض الشكلي للاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، والامتناع عن ترجمة هذا الرفض إلى خطوات عملية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار (2334) يعتبر تواطئاً وتغطية على جرائم الاحتلال، إن لم يكن يوفر الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب».
وجاء في البيان أن الاستيلاء على هذه الأرض يندرج في إطار حرب الاحتلال على حي الشيخ جراح، والتهديد المستمر بترحيل المواطنين الفلسطينيين منه، بما في ذلك الخطر الذي يتهدد 4 عائلات فلسطينية تخضع لإرهاب قرارات محاكم الاحتلال. وأن هذا القرار يثبت من جديد أن محاكم الاحتلال ومنظومتها القضائية جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمارس عملها وتصدر قراراتها بناء على أي قوانين، إنما تقوم بتوفير الغطاء القانوني لمخططات إسرائيل التهويدية التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكانت محكمة القدس العليا أصدرت، مساء الأحد، قراراً يقضي بوضع اليد على قطعة أرض تعود لـ4 عائلات فلسطينية، تحت ذريعة «المنفعة العامة» بهدف تحويلها إلى حديقة عامة تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي.
وقال زكريا عودة، وهو أحد أصحاب الأرض، إن المحكمة العليا صادقت على قرار المحكمة المركزية الذي أمر بمصادرة الأرض، وعليه رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمته العائلات. وأضاف: «قطعة الأرض محاذية لكرم الجاعوني في حي الشيخ جراح، الذي يتهدد عدة منازل فيه الإخلاء، وبالتالي فإن قرار المصادرة هو جزء من مسلسل مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها في القدس».
وأكد عودة، باسمه وباسم العائلات كافة، رفض التعويض الذي جاء بقرار المحكمة، «لأن هذا احتلال غير شرعي ووجوده وسياساته غير شرعية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.