إردوغان يتوقع تراجعاً في الدعم الأميركي لـ«قسد» شمال شرقي سوريا

قوات موسكو ودمشق تواصل مناوراتها قرب مواقع حلفاء واشنطن وأنقرة

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتوقع تراجعاً في الدعم الأميركي لـ«قسد» شمال شرقي سوريا

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تراجع الخيار العسكري في شمال شرقي سوريا، متوقعاً أن الولايات المتحدة ستغير من موقفها الداعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وتوقع إردوغان، الذي التقى الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، أول من أمس، حدوث تغييرات في الشمال السوري، وبشكل خاص فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ«قسد».
وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي في روما قبل عودته إلى أنقرة ليل الأحد - الاثنين، إنه أعرب لنظيره الأميركي، خلال لقائهما، عن أسف تركيا حيال الدعم الذي تتلقاه «قسد» من الولايات المتحدة.
وخلص إردوغان إلى أن المسار القادم، المتعلق بتزويد واشنطن ما سمّاه «التنظيمات الإرهابية» في سوريا بالسلاح، لن يستمر على هذا النحو، قائلاً إن «دعم واشنطن للإرهابيين خطوة تزعزع العلاقات التركية الأميركية».
وذكر أنه أكد، في لقائه مع بايدن، ضرورة التواصل الدائم بين وزيري خارجية البلدين في المرحلة المقبلة بهذا الشأن.
وتشتكي تركيا دعم الولايات المتحدة، بالأسلحة والعتاد العسكري، وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، وتعتبرها تنظيماً إرهابياً، بينما تنظر إليها الولايات المتحدة كأوثق الحلفاء في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
واعتبر مراقبون أن تصريحات إردوغان تشير إلى تراجع احتمالات قيام تركيا بعملية عسكرية تستهدف «قسد»، في شمال سوريا، روجت لها عبر تصريحات إردوغان ومسؤولي حكومته خلال الأسبوعين الماضيين.
ولفت المراقبون إلى بيان البيت الأبيض، الذي صدر عقب اللقاء، والذي أشار إلى أن بايدن وإردوغان بحثا الوضع في سوريا، وتم التأكيد على المسار السياسي والمساعدات الإنسانية، ما يعني عدم التطرق إلى احتمالات التصعيد العسكري.
في السياق ذاته، أكدت متحدثة باسم الجيش التركي، أمس، أن القوات التركية «تواصل بحزم مطاردة الإرهابيين» داخل وخارج حدود البلاد، وتمكنت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من القضاء على 169 إرهابياً في مناطق عملياتها داخل الأراضي السورية. ولفتت المتحدثة، بينار كارا، إلى مقتل 19 مدنياً وإصابة 72 بينهم أطفال جراء هجمات النظام السوري على إدلب في أكتوبر.
في غضون ذلك، واصلت القوات الروسية مناوراتها بمشاركة طيرانها الحربي بالقرب من قواعد الجيش الأميركي والقوات التركية المنتشرة في شمال شرقي سوريا.
وحلّقت الطائرات الحربية الروسية في أجواء ريف تل أبيض الجنوبية التابعة لمدينة الرقة، وأجرت مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من نقاط التماس مع القوات التركية وفصائل سورية موالية في منطقة «نبع السلام»، وهذه المناطق خاضعة عسكرياً ومدنياً لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وتأتي المناورات بعد يوم واحد من مناورات مماثلة مع القوات النظامية في بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي.
وتقع تل تمر على بُعد 40 كيلومتراً عن مدينة الحسكة و35 كيلومتراً عن مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، وتكمن أهميتها في وقوعها على طريق «إم 4» الذي يصل مدينة حلب مع الحدود العراقية مروراً بالرقة والحسكة، كما تقع المدينة، التي يتبع لها أكثر من 130 قرية، على مفترق طرق محلية تصل إلى الحسكة والقامشلي كما تصل هذه الطرق إلى مناطق حدودية مهمة مثل عامودا والدرباسية.
واعتبر خبراء أتراك أن الاستراتيجية الروسية تهدف لتطويق تركيا في تل تمر وعين عيسى ومنبج على طريق «إم 4»، وأنه من غير المحتمل أن تترد روسيا، التي تريد فرض سيطرة النظام على إدلب، هذه النقاط في شرق الفرات.
وفي ظل هذه التطورات، دفعت تركيا والفصائل الموالية لها بتعزيزات عسكرية إلى منطقة «نبع السلام».
في السياق ذاته، وصلت 8 طائرات مروحية روسية من طراز (سوخوي 27) إلى مطار بلدة الطبقة الواقعة في ريف محافظة الرقة الغربي، بعد أيام من وصول 3 طائرات مماثلة إلى مطار مدينة القامشلي بالحسكة، بهدف إجراء تدريبات ومناورات عسكرية لطيارين تابعين للقوات النظامية على استخدامها وتطوير مهاراتهم على قيادتها، وهذه المرة الأولى ينشر سلاح الجوي الروسي طائرات مقاتلة (سوخوي) وكان انتشارها يقتصر على عدد من الحوامات من طرازي (مي 17) و(مي 25)، ومنظومة الدفاع الجوي بمطار القامشلي.
غير أن المجال الجوي لهذه المناطق بات مزدحماً ومتداخلاً بين ثلاث جهات دولية على نقيض الحرب الدائرة بسوريا وتدعم جهات سورية متصارعة، حيث يمثل مجالاً لنفوذ طيران التحالف الدولي والقوات الأميركية المنتشرة في قواعد بريف الحسكة الشمالي، والطيران الروسي المتمركز في قاعدة عسكرية ضخمة بالقرب من مطار القامشلي وقاعدة ثانية في بلدة الطبقة، إلى جانب دخول الطيران التركي المسير «الدرون» واستهداف قيادات كردية ومواقع عسكرية تابعة لقوات «قسد».
وشهدت أجواء بلدة تل تمر، أول من أمس، تحليقاً لطيران التحالف الدولي بعد تنفيذ الطائرات الروسية مناورات عسكرية مع القوات النظامية، وألقت بالونات حرارية تحذيرية للطيران الروسي لمنع الاحتكاك والاقتراب من المجال الجوي الخاضع لنفوذها، التي تحمي سماء قاعدتي الجيش الأميركي والتحالف الدولي في قريتي «القصرك» و«تل بيدر» بريف الحسكة الشمالي.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، شهد مطار الطبقة، خلال يومي الأحد والسبت الماضيين، حركة هبوط وتحليق للمروحيات الروسية، تزامنت مع تحشيد القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطقها بتل أبيض ورأس العين، ووصل رتل عسكري يضم عشرات الشاحنات والعربات القتالية وناقلات الجند قادمة من الأراضي التركية ودخلت إلى مدينة رأس العين، وضم الرتل أسلحة نوعية من بينها مدفعية ثقيلة ومضادات دروع وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى ناقلات الجند المتطورة لدعم قواعد الجيش التركي المنتشرة هناك.
وكشف مسؤول عسكري و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «مجلس تل تمر العسكري» و«المجلس السرياني العسكري» التابعين لقوات «قسد» استقدما المزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط «قسد» ومواقعها في جبهتي تل تمر وحوض زركان وناحية أبو راسين، وتم جلب الأسلحة النوعية والمدفعية بمختلف أنواعها ذات المدى القصير والمتوسط والبعيد، إضافة إلى راجمات صواريخ ورشاشات ثقيلة وعدد كبير من المقاتلين والقوات الخاصة، ورفعت جاهزيتها القتالية لعناصرها تحسباً لأي هجوم تركي أو عمليات تسلل مفاجئة من فصائل الجيش الحر. كما أشارت مصادر أهلية محلية من تل تمر إلى أن قوات النظام، استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة ضمت دبابات وراجمات الصواريخ ومدافع ميدانية ومعدات عسكرية ولوجستية وجنوداً بحماية الطيران الروسي.
من جهة ثانية، قال آلدار خليل، عضو الهيئة الرئاسة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، إن الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد جاهزان للدخول في حوار مباشر مع حكومة النظام بدمشق، ونوه بأن مشروع الإدارة مشروع ديمقراطي وتجربة مهمة لعموم سوريا، وقال في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة «روج أفا» الكردية، إن «مَن يحكم دمشق الآن يمثل سوريا في المحافل الدولية، ويحكم باقي المناطق السورية، وللوصول إلى حل لا بد من الاتفاق مع دمشق».
وعن تطبيق القرار الأممي الخاص بحل الأزمة السورية (2254)، تابع القيادي الكردي قائلاً: «نحن نفكر بصيغة أخرى، لا بد أن يكون الحل مع النظام ولكن ليس في جنيف بل في دمشق. ما المانع أن نجلس ونتحاور كسوريين ونطرح الحلول الممكنة للتوصل إلى صيغة حل لعموم القضايا في سوريا»، منوهاً بأن حكومة دمشق باتت تدرك أن الأزمة والحرب والصراعات الدائرة «نتيجة لعدم وجود نظام ديمقراطي في سوريا، وللتوصل إلى حل جذري يجب التوافق على مشروع ديمقراطي يخدم عموم البلاد».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.