إردوغان يتوقع تراجعاً في الدعم الأميركي لـ«قسد» شمال شرقي سوريا

قوات موسكو ودمشق تواصل مناوراتها قرب مواقع حلفاء واشنطن وأنقرة

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتوقع تراجعاً في الدعم الأميركي لـ«قسد» شمال شرقي سوريا

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تراجع الخيار العسكري في شمال شرقي سوريا، متوقعاً أن الولايات المتحدة ستغير من موقفها الداعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وتوقع إردوغان، الذي التقى الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، أول من أمس، حدوث تغييرات في الشمال السوري، وبشكل خاص فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ«قسد».
وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي في روما قبل عودته إلى أنقرة ليل الأحد - الاثنين، إنه أعرب لنظيره الأميركي، خلال لقائهما، عن أسف تركيا حيال الدعم الذي تتلقاه «قسد» من الولايات المتحدة.
وخلص إردوغان إلى أن المسار القادم، المتعلق بتزويد واشنطن ما سمّاه «التنظيمات الإرهابية» في سوريا بالسلاح، لن يستمر على هذا النحو، قائلاً إن «دعم واشنطن للإرهابيين خطوة تزعزع العلاقات التركية الأميركية».
وذكر أنه أكد، في لقائه مع بايدن، ضرورة التواصل الدائم بين وزيري خارجية البلدين في المرحلة المقبلة بهذا الشأن.
وتشتكي تركيا دعم الولايات المتحدة، بالأسلحة والعتاد العسكري، وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، وتعتبرها تنظيماً إرهابياً، بينما تنظر إليها الولايات المتحدة كأوثق الحلفاء في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
واعتبر مراقبون أن تصريحات إردوغان تشير إلى تراجع احتمالات قيام تركيا بعملية عسكرية تستهدف «قسد»، في شمال سوريا، روجت لها عبر تصريحات إردوغان ومسؤولي حكومته خلال الأسبوعين الماضيين.
ولفت المراقبون إلى بيان البيت الأبيض، الذي صدر عقب اللقاء، والذي أشار إلى أن بايدن وإردوغان بحثا الوضع في سوريا، وتم التأكيد على المسار السياسي والمساعدات الإنسانية، ما يعني عدم التطرق إلى احتمالات التصعيد العسكري.
في السياق ذاته، أكدت متحدثة باسم الجيش التركي، أمس، أن القوات التركية «تواصل بحزم مطاردة الإرهابيين» داخل وخارج حدود البلاد، وتمكنت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من القضاء على 169 إرهابياً في مناطق عملياتها داخل الأراضي السورية. ولفتت المتحدثة، بينار كارا، إلى مقتل 19 مدنياً وإصابة 72 بينهم أطفال جراء هجمات النظام السوري على إدلب في أكتوبر.
في غضون ذلك، واصلت القوات الروسية مناوراتها بمشاركة طيرانها الحربي بالقرب من قواعد الجيش الأميركي والقوات التركية المنتشرة في شمال شرقي سوريا.
وحلّقت الطائرات الحربية الروسية في أجواء ريف تل أبيض الجنوبية التابعة لمدينة الرقة، وأجرت مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من نقاط التماس مع القوات التركية وفصائل سورية موالية في منطقة «نبع السلام»، وهذه المناطق خاضعة عسكرياً ومدنياً لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وتأتي المناورات بعد يوم واحد من مناورات مماثلة مع القوات النظامية في بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي.
وتقع تل تمر على بُعد 40 كيلومتراً عن مدينة الحسكة و35 كيلومتراً عن مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، وتكمن أهميتها في وقوعها على طريق «إم 4» الذي يصل مدينة حلب مع الحدود العراقية مروراً بالرقة والحسكة، كما تقع المدينة، التي يتبع لها أكثر من 130 قرية، على مفترق طرق محلية تصل إلى الحسكة والقامشلي كما تصل هذه الطرق إلى مناطق حدودية مهمة مثل عامودا والدرباسية.
واعتبر خبراء أتراك أن الاستراتيجية الروسية تهدف لتطويق تركيا في تل تمر وعين عيسى ومنبج على طريق «إم 4»، وأنه من غير المحتمل أن تترد روسيا، التي تريد فرض سيطرة النظام على إدلب، هذه النقاط في شرق الفرات.
وفي ظل هذه التطورات، دفعت تركيا والفصائل الموالية لها بتعزيزات عسكرية إلى منطقة «نبع السلام».
في السياق ذاته، وصلت 8 طائرات مروحية روسية من طراز (سوخوي 27) إلى مطار بلدة الطبقة الواقعة في ريف محافظة الرقة الغربي، بعد أيام من وصول 3 طائرات مماثلة إلى مطار مدينة القامشلي بالحسكة، بهدف إجراء تدريبات ومناورات عسكرية لطيارين تابعين للقوات النظامية على استخدامها وتطوير مهاراتهم على قيادتها، وهذه المرة الأولى ينشر سلاح الجوي الروسي طائرات مقاتلة (سوخوي) وكان انتشارها يقتصر على عدد من الحوامات من طرازي (مي 17) و(مي 25)، ومنظومة الدفاع الجوي بمطار القامشلي.
غير أن المجال الجوي لهذه المناطق بات مزدحماً ومتداخلاً بين ثلاث جهات دولية على نقيض الحرب الدائرة بسوريا وتدعم جهات سورية متصارعة، حيث يمثل مجالاً لنفوذ طيران التحالف الدولي والقوات الأميركية المنتشرة في قواعد بريف الحسكة الشمالي، والطيران الروسي المتمركز في قاعدة عسكرية ضخمة بالقرب من مطار القامشلي وقاعدة ثانية في بلدة الطبقة، إلى جانب دخول الطيران التركي المسير «الدرون» واستهداف قيادات كردية ومواقع عسكرية تابعة لقوات «قسد».
وشهدت أجواء بلدة تل تمر، أول من أمس، تحليقاً لطيران التحالف الدولي بعد تنفيذ الطائرات الروسية مناورات عسكرية مع القوات النظامية، وألقت بالونات حرارية تحذيرية للطيران الروسي لمنع الاحتكاك والاقتراب من المجال الجوي الخاضع لنفوذها، التي تحمي سماء قاعدتي الجيش الأميركي والتحالف الدولي في قريتي «القصرك» و«تل بيدر» بريف الحسكة الشمالي.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، شهد مطار الطبقة، خلال يومي الأحد والسبت الماضيين، حركة هبوط وتحليق للمروحيات الروسية، تزامنت مع تحشيد القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطقها بتل أبيض ورأس العين، ووصل رتل عسكري يضم عشرات الشاحنات والعربات القتالية وناقلات الجند قادمة من الأراضي التركية ودخلت إلى مدينة رأس العين، وضم الرتل أسلحة نوعية من بينها مدفعية ثقيلة ومضادات دروع وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى ناقلات الجند المتطورة لدعم قواعد الجيش التركي المنتشرة هناك.
وكشف مسؤول عسكري و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «مجلس تل تمر العسكري» و«المجلس السرياني العسكري» التابعين لقوات «قسد» استقدما المزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط «قسد» ومواقعها في جبهتي تل تمر وحوض زركان وناحية أبو راسين، وتم جلب الأسلحة النوعية والمدفعية بمختلف أنواعها ذات المدى القصير والمتوسط والبعيد، إضافة إلى راجمات صواريخ ورشاشات ثقيلة وعدد كبير من المقاتلين والقوات الخاصة، ورفعت جاهزيتها القتالية لعناصرها تحسباً لأي هجوم تركي أو عمليات تسلل مفاجئة من فصائل الجيش الحر. كما أشارت مصادر أهلية محلية من تل تمر إلى أن قوات النظام، استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة ضمت دبابات وراجمات الصواريخ ومدافع ميدانية ومعدات عسكرية ولوجستية وجنوداً بحماية الطيران الروسي.
من جهة ثانية، قال آلدار خليل، عضو الهيئة الرئاسة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، إن الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد جاهزان للدخول في حوار مباشر مع حكومة النظام بدمشق، ونوه بأن مشروع الإدارة مشروع ديمقراطي وتجربة مهمة لعموم سوريا، وقال في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة «روج أفا» الكردية، إن «مَن يحكم دمشق الآن يمثل سوريا في المحافل الدولية، ويحكم باقي المناطق السورية، وللوصول إلى حل لا بد من الاتفاق مع دمشق».
وعن تطبيق القرار الأممي الخاص بحل الأزمة السورية (2254)، تابع القيادي الكردي قائلاً: «نحن نفكر بصيغة أخرى، لا بد أن يكون الحل مع النظام ولكن ليس في جنيف بل في دمشق. ما المانع أن نجلس ونتحاور كسوريين ونطرح الحلول الممكنة للتوصل إلى صيغة حل لعموم القضايا في سوريا»، منوهاً بأن حكومة دمشق باتت تدرك أن الأزمة والحرب والصراعات الدائرة «نتيجة لعدم وجود نظام ديمقراطي في سوريا، وللتوصل إلى حل جذري يجب التوافق على مشروع ديمقراطي يخدم عموم البلاد».



انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».