إردوغان يتوقع تراجعاً في الدعم الأميركي لـ«قسد» شمال شرقي سوريا

قوات موسكو ودمشق تواصل مناوراتها قرب مواقع حلفاء واشنطن وأنقرة

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتوقع تراجعاً في الدعم الأميركي لـ«قسد» شمال شرقي سوريا

دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في الرميلان شمال شرقي سوريا في 16 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى تراجع الخيار العسكري في شمال شرقي سوريا، متوقعاً أن الولايات المتحدة ستغير من موقفها الداعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وتوقع إردوغان، الذي التقى الرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، أول من أمس، حدوث تغييرات في الشمال السوري، وبشكل خاص فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لـ«قسد».
وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي في روما قبل عودته إلى أنقرة ليل الأحد - الاثنين، إنه أعرب لنظيره الأميركي، خلال لقائهما، عن أسف تركيا حيال الدعم الذي تتلقاه «قسد» من الولايات المتحدة.
وخلص إردوغان إلى أن المسار القادم، المتعلق بتزويد واشنطن ما سمّاه «التنظيمات الإرهابية» في سوريا بالسلاح، لن يستمر على هذا النحو، قائلاً إن «دعم واشنطن للإرهابيين خطوة تزعزع العلاقات التركية الأميركية».
وذكر أنه أكد، في لقائه مع بايدن، ضرورة التواصل الدائم بين وزيري خارجية البلدين في المرحلة المقبلة بهذا الشأن.
وتشتكي تركيا دعم الولايات المتحدة، بالأسلحة والعتاد العسكري، وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، وتعتبرها تنظيماً إرهابياً، بينما تنظر إليها الولايات المتحدة كأوثق الحلفاء في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
واعتبر مراقبون أن تصريحات إردوغان تشير إلى تراجع احتمالات قيام تركيا بعملية عسكرية تستهدف «قسد»، في شمال سوريا، روجت لها عبر تصريحات إردوغان ومسؤولي حكومته خلال الأسبوعين الماضيين.
ولفت المراقبون إلى بيان البيت الأبيض، الذي صدر عقب اللقاء، والذي أشار إلى أن بايدن وإردوغان بحثا الوضع في سوريا، وتم التأكيد على المسار السياسي والمساعدات الإنسانية، ما يعني عدم التطرق إلى احتمالات التصعيد العسكري.
في السياق ذاته، أكدت متحدثة باسم الجيش التركي، أمس، أن القوات التركية «تواصل بحزم مطاردة الإرهابيين» داخل وخارج حدود البلاد، وتمكنت خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) من القضاء على 169 إرهابياً في مناطق عملياتها داخل الأراضي السورية. ولفتت المتحدثة، بينار كارا، إلى مقتل 19 مدنياً وإصابة 72 بينهم أطفال جراء هجمات النظام السوري على إدلب في أكتوبر.
في غضون ذلك، واصلت القوات الروسية مناوراتها بمشاركة طيرانها الحربي بالقرب من قواعد الجيش الأميركي والقوات التركية المنتشرة في شمال شرقي سوريا.
وحلّقت الطائرات الحربية الروسية في أجواء ريف تل أبيض الجنوبية التابعة لمدينة الرقة، وأجرت مناورات عسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من نقاط التماس مع القوات التركية وفصائل سورية موالية في منطقة «نبع السلام»، وهذه المناطق خاضعة عسكرياً ومدنياً لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وتأتي المناورات بعد يوم واحد من مناورات مماثلة مع القوات النظامية في بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي.
وتقع تل تمر على بُعد 40 كيلومتراً عن مدينة الحسكة و35 كيلومتراً عن مدينة رأس العين الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني السوري»، الموالي لتركيا، وتكمن أهميتها في وقوعها على طريق «إم 4» الذي يصل مدينة حلب مع الحدود العراقية مروراً بالرقة والحسكة، كما تقع المدينة، التي يتبع لها أكثر من 130 قرية، على مفترق طرق محلية تصل إلى الحسكة والقامشلي كما تصل هذه الطرق إلى مناطق حدودية مهمة مثل عامودا والدرباسية.
واعتبر خبراء أتراك أن الاستراتيجية الروسية تهدف لتطويق تركيا في تل تمر وعين عيسى ومنبج على طريق «إم 4»، وأنه من غير المحتمل أن تترد روسيا، التي تريد فرض سيطرة النظام على إدلب، هذه النقاط في شرق الفرات.
وفي ظل هذه التطورات، دفعت تركيا والفصائل الموالية لها بتعزيزات عسكرية إلى منطقة «نبع السلام».
في السياق ذاته، وصلت 8 طائرات مروحية روسية من طراز (سوخوي 27) إلى مطار بلدة الطبقة الواقعة في ريف محافظة الرقة الغربي، بعد أيام من وصول 3 طائرات مماثلة إلى مطار مدينة القامشلي بالحسكة، بهدف إجراء تدريبات ومناورات عسكرية لطيارين تابعين للقوات النظامية على استخدامها وتطوير مهاراتهم على قيادتها، وهذه المرة الأولى ينشر سلاح الجوي الروسي طائرات مقاتلة (سوخوي) وكان انتشارها يقتصر على عدد من الحوامات من طرازي (مي 17) و(مي 25)، ومنظومة الدفاع الجوي بمطار القامشلي.
غير أن المجال الجوي لهذه المناطق بات مزدحماً ومتداخلاً بين ثلاث جهات دولية على نقيض الحرب الدائرة بسوريا وتدعم جهات سورية متصارعة، حيث يمثل مجالاً لنفوذ طيران التحالف الدولي والقوات الأميركية المنتشرة في قواعد بريف الحسكة الشمالي، والطيران الروسي المتمركز في قاعدة عسكرية ضخمة بالقرب من مطار القامشلي وقاعدة ثانية في بلدة الطبقة، إلى جانب دخول الطيران التركي المسير «الدرون» واستهداف قيادات كردية ومواقع عسكرية تابعة لقوات «قسد».
وشهدت أجواء بلدة تل تمر، أول من أمس، تحليقاً لطيران التحالف الدولي بعد تنفيذ الطائرات الروسية مناورات عسكرية مع القوات النظامية، وألقت بالونات حرارية تحذيرية للطيران الروسي لمنع الاحتكاك والاقتراب من المجال الجوي الخاضع لنفوذها، التي تحمي سماء قاعدتي الجيش الأميركي والتحالف الدولي في قريتي «القصرك» و«تل بيدر» بريف الحسكة الشمالي.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، شهد مطار الطبقة، خلال يومي الأحد والسبت الماضيين، حركة هبوط وتحليق للمروحيات الروسية، تزامنت مع تحشيد القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطقها بتل أبيض ورأس العين، ووصل رتل عسكري يضم عشرات الشاحنات والعربات القتالية وناقلات الجند قادمة من الأراضي التركية ودخلت إلى مدينة رأس العين، وضم الرتل أسلحة نوعية من بينها مدفعية ثقيلة ومضادات دروع وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة، إضافة إلى ناقلات الجند المتطورة لدعم قواعد الجيش التركي المنتشرة هناك.
وكشف مسؤول عسكري و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «مجلس تل تمر العسكري» و«المجلس السرياني العسكري» التابعين لقوات «قسد» استقدما المزيد من التعزيزات العسكرية إلى نقاط «قسد» ومواقعها في جبهتي تل تمر وحوض زركان وناحية أبو راسين، وتم جلب الأسلحة النوعية والمدفعية بمختلف أنواعها ذات المدى القصير والمتوسط والبعيد، إضافة إلى راجمات صواريخ ورشاشات ثقيلة وعدد كبير من المقاتلين والقوات الخاصة، ورفعت جاهزيتها القتالية لعناصرها تحسباً لأي هجوم تركي أو عمليات تسلل مفاجئة من فصائل الجيش الحر. كما أشارت مصادر أهلية محلية من تل تمر إلى أن قوات النظام، استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة ضمت دبابات وراجمات الصواريخ ومدافع ميدانية ومعدات عسكرية ولوجستية وجنوداً بحماية الطيران الروسي.
من جهة ثانية، قال آلدار خليل، عضو الهيئة الرئاسة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، إن الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد جاهزان للدخول في حوار مباشر مع حكومة النظام بدمشق، ونوه بأن مشروع الإدارة مشروع ديمقراطي وتجربة مهمة لعموم سوريا، وقال في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة «روج أفا» الكردية، إن «مَن يحكم دمشق الآن يمثل سوريا في المحافل الدولية، ويحكم باقي المناطق السورية، وللوصول إلى حل لا بد من الاتفاق مع دمشق».
وعن تطبيق القرار الأممي الخاص بحل الأزمة السورية (2254)، تابع القيادي الكردي قائلاً: «نحن نفكر بصيغة أخرى، لا بد أن يكون الحل مع النظام ولكن ليس في جنيف بل في دمشق. ما المانع أن نجلس ونتحاور كسوريين ونطرح الحلول الممكنة للتوصل إلى صيغة حل لعموم القضايا في سوريا»، منوهاً بأن حكومة دمشق باتت تدرك أن الأزمة والحرب والصراعات الدائرة «نتيجة لعدم وجود نظام ديمقراطي في سوريا، وللتوصل إلى حل جذري يجب التوافق على مشروع ديمقراطي يخدم عموم البلاد».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.