فصائل موالية لأنقرة تواصل «الاستعداد للمعركة»

مقاتلون معارضون مدعومون من تركيا خلال مناورات شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون مدعومون من تركيا خلال مناورات شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

فصائل موالية لأنقرة تواصل «الاستعداد للمعركة»

مقاتلون معارضون مدعومون من تركيا خلال مناورات شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون مدعومون من تركيا خلال مناورات شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

تصدت فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا، لمحاولة تسلل جديدة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، بريف حلب شمال سوريا، ما أدى إلى وقوع قتلى في صفوفها، في وقت قصفت قوات تركية مواقع عسكرية للفصائل الكردية شمال حلب. وقال قيادي في غرفة عمليات «الفتح المبين»، التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة، إن «فصائل المعارضة، أحبطت ليلة الأحد - الاثنين، عملية تسلل نفذتها عناصر من قوات النظام والميليشيات الإيرانية على محور بسرطون بريف حلب الغربي، وجرى على أثرها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، قُتل خلالها عنصران من قوات النظام، وجُرح آخرون».
وأضاف: «قُتل عنصر لقوات النظام قنصاً، من قبل فصائل المعارضة، على محور منطقة معرة موخص، جنوب إدلب، تزامن مع قصف متبادل بقذائف المدفعية وقذائف الهاون مع قوات النظام، على محاور بينين والبارة والفطيرة، جنوب إدلب. ولفت إلى أنه تم رصد وصول رتل عسكرية لقوات النظام، يضم نحو 30 آلية بينها راجمات صواريخ ودبابات، من منطقة السفيرة بريف حلب، إلى محيط مدينة سراقب ومعرة النعمان جنوب وشرقي محافظة إدلب».
من جهته، قال الرائد يوسف الأحمد، وهو المتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات «عزم» التابعة لـ«الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة: «جرت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والرشاشات، خلال الساعات الأخيرة الماضية، بين فصائل المعارضة من جهة وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، على محاور كفرخاشر شمال حلب، إثر محاولة تقدم مجموعات تابعة للأخيرة نحو مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، ترافق مع قصف مدفعي من قبل القوات التركية على مواقع تابعة لـ(قسد) في منطقة تل رفعت شمال غربي حلب». وأضاف: «تم رفع الجاهزية القتالية للفصائل المقاتلة، على محاور المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الكردية بريف حلب الشمالي، بعد استكمال التحضيرات العسكرية وتعزيز المواقع القتالية المتقدمة بأعداد كبيرة من المقاتلين المدربين والآليات العسكرية، استعداداً لشن عملية عسكرية ضد الأخيرة، دون الإشارة إلى توقيت البدء بالمعركة».
وفي سياق آخر، قصفت قوات النظام والميليشيات الإيرانية بالمدفعية الثقيلة، مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب، وريف حلب الغربي، ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين بجروح خطيرة.
وقال الناشط أدهم الحسن في ريف إدلب، إن قوات النظام جددت قصفها بقذائف المدفعية المتطورة على مناطق الفطيرة وكنصفرة وفليفل والبارة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ما أسفر عن إصابة 6 مدنيين بجروح خطيرة، تم إسعافهم إلى المشافي. وأضاف أن قصفاً مدفعياً مماثلاً مصدره قوات النظام والميليشيات الإيرانية المتمركزة في الفوج 46 بالقرب من مدينة أتارب، استهدف قرى كفرعمة وكفرتعال بريف حلب الغربي، أدى إلى إصابة 3 أطفال بجروح، ترافق مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في الأجواء. وفي سياق منفصل، عبر أطفال سوريون نازحون في المخيمات، شمال غربي سوريا، عن شكرهم وامتنانهم لـ«يوتيوبر» جمع مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، بعد بث حي استمر مدة 28 ساعة، من خلال رسم صورته من قبل رسام سوري على إحدى الخيام في مخيمات الشمال السوري، وتجمع حولها عدد من الأطفال السوريين، وجهوا خلال ذلك رسالة مكتوبة بجانب الصورة جاء فيها (تحية من أطفال مخيمات الشمال السوري إلى أبو فلة)، وسط حالة من الفرح والسرور والامتنان له.
وكان اليوتيوبر الكويتي «أبو فلة»، قام بحملة خيرية تهدف إلى مساعدة النازحين السوريين مع قدوم فصل الشتاء، بعد أن قطع على نفسه عهداً بمساعدة 5779 عائلة، بعد وصول قناته على يوتيوب لـ20 مليون متابع.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.